جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب – حسين الصاوى
نشبت أزمة حادة بين العاملين بالبريد والمالية بسبب اصرار وزارة الماليه على تطبيق الماده 15 من قانون 32 على والغاء نسبة ال 10% فبعد بعد صدور المنشور رقم 561 بالامس والذي أكد على عدم خضوع الهيئة لاحكام القانون 18 بناءا على رد مجلس الدولة على الهيئة وبعد التأكيد على أن الهيئة مستمرة بالعمل باللوائح الداخلية بها
فقد انحصر اعتراض المالية في أمرين مهمين
إصرار المالية على عدم أحقية مجلس الادارة الموقر في منح العاملين علاوة خاصة على اعتبار أن ذلك سلطة رئيس الجمهورية وبعد النقاش المطول معهم إنحصر الخلاف في المسمى وليس في الفعل بمعني لو تم تغيير كلمة علاوة خاصة بأى مسمى آخر فلن يكون هناك اعتراض واعتقد أن هذا الامر يمكن تعديله بسهولة من خلال منشور الحاقي للمنشور 514 لانهاء الاعتراض بتغيير المسمى الخاص بالعلاوة الى اى مسمى اخر وليكن ( حافز او بدل او منحة )
القانون 32 والمادة 15 تحديدا والمنشور رقم 7 الصادر عن وزارة المالية والذي الزم الجهات الغير خاضعة للقانون 18 والهيئات العامة والاقتصادية وجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بتحويل الحوافز والبدلات والمكافأت والجهود الغير عادية — الخ والتى تحسب بنسبة مئوية من الاساسي في 30/6/2015 الى مبالغ مالية مقطوعة بنفس القيم في تاريخ 30/6/2015 وذلك اعتبارا من 1/7/2015
وحقيقة الأمر أن هذا القانون 32 والمادة 15 على وجه الخصوص تمثل اشكالية كبيرة بالفعل ومأزق كبير يصعب الخروج منه إلا بتضافر جميع الجهود القانونية والاستشارية بالهيئة لايجاد حل لهذا المأزق
أن جميع المراقبين الماليين بالجهاز الاداري بالدولة تلقوا تعليمات مشددة من وزارة المالية بعدم مخالفة القانون 32 والمنشور رقم 7 وتأشيرات الموازنة العامة للدولة للعام 2015/2016 وتحميلهم المسئولية في حالة مخالفة التعليمات لأى سبب من الاسباب وبالتالي أصبح المراقب المالي بين مطرقة وزارة المالية وسندان العاملين بالهيئة القومية للبريد الذين يتصورون ان المراقبين الماليين هم من يمنعون عنهم الزيادات المالية التى قررتها رئاستهم والامر على خلاف ذلك
فيما ابدى أحمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق بخصوص ما تم تدوله بكتاب المراقب المالى لهيئة البريد و أفاد بانه سيتم صرف مرتب شهر سبتمبر وفقا لتعليمات رئيس مجلس الإدارة بزيادة ال 10% و رئاسة الهيئة فى مفاوضات مستمرة مع وزارة المالية لأخذ جميع المستحقات عن شهرى يوليو و أغسطس .. أشكر سيادة النائب و الحمد لله ان لنا قيادات محترمة تبذل كل الجهد لحصول الموظف على حقوقه
