ناشدت الطالبة مريم ملاك زكى، الحاصلة على صفر فى امتحانات الثانوية العامة، الرئيس السيسى لقاءها على وجه السرعة، لتكشف أمام الرئيس مظلوميتها، لافتة إلى أن القضية «مسيّسة» وأنها تعرضت «للبهدلة»، على حد قولها، وتستحق الحصول على مجموع 99% وليس صفراً.
وأضافت «مريم» أن الرئيس السيسى رجل عادل ولن يقبل بتعرض «ابنته» للظلم، وأكدت: «عندما تم استكتابى عدة مرات بمصلحة الطب الشرعى بأسيوط أكد الخبراء أننى مظلومة، وأن الخط الوارد بنماذج الإجابة المنسوبة لى ليس بخط يدى».
وتابعت: «صُدمت بقرار مصلحة الطب الشرعى الذى أثبت العكس وأرى أنه قرار مسيّس لأنه فى حالة ثبوت وجود تلاعب سيتم معاقبة مسئولين كبار وقد يقال وزير التعليم فأنا ضحية الفساد المستشرى».وأشارت «مريم» إلى أن عدم حل مشكلتها يعتبر تستراً على الفساد، لافتة إلى أنها كانت تدخل لجنتها فى تمام الساعة التاسعة وتنتهى من إجابتها فى الساعة 12 ظهراً، وتابعت: كنت أقوم بمراجعة الإجابات مع مدرسى المواد، وأطالب بالاستشهاد بالمدرسين بمدرسة «صفط الخمار» لأنهم يعرفون أننى متفوقة، كما أننى كتبت موضوع تعبير نموذجياً، يدور حول «تحقيق الآمال» وأستطيع من خلاله التعرف على أوراقى التى تم تبديلها، ولذلك أقترح أن يتم جمع أوراق الإجابة الخاصة بمواد علمى علوم باللجنة التى كنت أؤدى الامتحانات أمامها بالمدرسة التجريبية الرسمية للغات، وكان يؤدى الامتحانات فيها طلاب من مدرسة السلام بنين و«صفط الخمار» والمدرسة التجريبية، بحيث يتم عرض نماذج الإجابة علىّ دون أن أشاهد الغلاف الخارجى، لكى أتعرف على جميع نماذج إجابتى، وعقب ذلك يتم استكتابى مرة أخرى، وإذا ثبت أن هناك سطراً واحداً ليس خطى فى النماذج التى تعرفت عليها فسأكون كاذبة ومدعية وأستحق أى عقاب، أما لو ثبت أن جميع النماذج فى المواد السبع هى بخط يدى فأكون صاحبة حق.
ولفتت إلى أنها كانت على يقين بحصولها على كامل حقوقها، إلا أنها تعرضت لظلم أكبر، مشيرة إلى أن القضية مسيّسة بدون شك، وطالبت بتشكيل لجنة محايدة تضم خبراء من الطب الشرعى، لاستكتابها، حتى لا تكون قراراتهم مسيّسة، مؤكدة أن الرئيس السيسى هو الوحيد الذى من الممكن أن يعيد لها كامل حقوقها، لأنه لا يصمت على الفساد والظلم بحكم كونه رئيساً عادلاً وقوياً ولا يخاف فى الحق لومة لائم.
وقال الدكتور مينا ميلاد، شقيق الطالبة «مريم»: الأوراق الموجودة فى «كنترول أسيوط» لا تخصها، وسنلجأ للرئيس السيسى وسنتقدم ببلاغ آخر للنيابة العامة، لأننا واثقون أن الخط الموجود بأوراق الإجابة لا يطابق خط مريم، وسنطعن فى القرار ليتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم ثلاثة خبراء للبت فى قرار مصلحة الطب الشرعى بأسيوط.وأوضح أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لإدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعى والتى قامت باستكتاب «مريم» 5 مرات متتالية منذ تقدمنا ببلاغ ضد المسئولين بالكنترول، وفى المرة الأخيرة تم استكتابها فى مادتى اللغة الإنجليزية والفرنسية.