جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
نشر الدكتور محمد منير مجاهد بيان على شبكة التواصل الإجتماعى يشرح فيه كافة الملابسات التى تمت وأدت الى إستبعاده من مشروع الضبعة النووى لأسباب أمنية غير معروفه ومجهولة
واليكم بيانه كما نشره بالنص
بيان من الدكتور محمد منير مجاهد
بعد نحو ثلث قرن في خدمة البرنامج النووي المصري قدمت فيها كل ما أملك من علم وهندسة ساهمت في رسم المسار الحالي للبرنامج، وقمت خلالها أيضا بالتصدي – مع حفنة من المؤمنين بدور البرنامج النووي كقاطرة للتقدم في مصر – لمؤامرات مافيا الأراضي للاستيلاء على موقع مشروع المحطات النووية بالضبعة، والتي لو نجحت لا قدر الله لما كان يمكن استئناف المشروع والمضي قدما فيه، بعد هذا العمر أبلغني السيد رئيس هيئة المحطات النووية يوم 14 يوليو 2015 بأنه قد تقرر استبعادي من المشروع بناء على أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصي.
لا أطالب بتجديد التعاقد، ولا أناقش حق الهيئة في ألا تجدد التعاقد معي لأي سبب أو حتى بدون إبداء أسباب، ولكن أن يكون السبب هو “الاعتبارات الأمنية” فهو ما لا أقبله لأنني لا أقبل التشكيك في وطنيتي ولا في ولائي لهذا البلد الذي أعتز بانتمائي إليه.
من حقي أن أعرف بالضبط ما هي الاعتراضات الأمنية، وما هي الجهة المعترضة. ولن أترك حقي فليس لدي ما أورثه لأولادي سوى اسم نظيف وتاريخ حافل بالإنجازات المهنية والوطنية.
لذا قابلت الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يوم 26 يوليو 2015 وعرضت عليه مذكرة بالموضوع فأبدى دهشته الشديدة، وأخبرني أنه سيتابع الموضوع وسيبلغني – إذا عرف – باسم الجهة الأمنية التي تتحفظ على مشاركتي في المشروع، وأسبابها في ذلك.
بعدها قمت بإرسال الرسالة أدناه إلى السيد رئيس الجمهورية والتي تحتوي مضمون مذكرتي للوزير، وطالبت في نهايتها بـ:
1- اخطاري باسم الجهة الأمنية التي تتحفظ على مشاركتي في المشروع، وأسبابها في ذلك.
2- إجراء تحقيق مستقل حول ما جاء بتقرير الجهة الأمنية للتأكد من صحة وجدية التحريات حولي وفي حالة وجود أية أدلة على صحة الادعاءات تقديمي للمحاكمة العادلة.
واليوم مر شهر ولم يصلني أي رد من الوزير أو من مؤسسة الرئاسة، لذا فلم يبق أمامي إلا الشعب المصري، كي أتوجه إليه طالبا التضامن معي في الطلبين اللذين انتهت بهما رسالتي إلى رئيس الجمهورية.
***
السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
تحية واحتراما وبعد
مقدمه لسيادتكم دكتور مهندس/ محمد منير مجاهد نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشئون النووية سابقا، وأتشرف بعرض التالي:
1- بعد عودتي من المملكة المتحدة عام 1983، حيث حصلت – على نفقتي الخاصة – على شهادتي الماجستير والدكتوراه في مجال أمان مفاعلات القوى النووية، التحقت بهيئة المحطات النووية وتدرجت في مناصبها المختلفة حتى بلوغي سن الإحالة إلى المعاش عام 2010، وبعدها طلبت مني الهيئة أن استمر في العمل كمستشار فني ووافقت على ذلك.
2- وخلال هذه الفترة (1983-2010) اكتسبت خبرات كبيرة من خلال:
المشاركة بدور رئيسي في دراسة “إمكانيات التحلية النووية كمصدر لمياه الشرب قليل التكلفة في شمال أفريقيا”، والتي قامت بها خمس دول عربية خلال الفترة 1991-1995 في إطار مشروع إقليمي للتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعداد التقرير النهائي للدراسة.
الباحث الرئيسي لدراسة “تعميق الاستفادة من التكنولوجيا النووية في إزالة ملوحة مياه البحر” في إطار المشروعات البحثية للخطة الثالثة للأكاديمية (1992/1997).
الباحث الرئيسي لدراسة جدوى إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالضبعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 1999-2001، والتي تم تحديثها عام 2007 وكانت نتائجها إحدى المدخلات الرئيسية لاتخاذ القرار الاستراتيجي ببدء برنامج للمحطات النووية عام 2007.
المشاركة في ورئاسة المشروع البحثي المنسق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التصميم الأمثل لربط المفاعلات النووية بمنظومات التحلية والذي شاركت فيه تسع دول خلال الفترة 1999-2003.
الباحث الرئيسي لدراسة “التقبل والتفهم الجماهيري للتكنولوجيا النووية والإشعاعية” في إطار المشروعات البحثية للخطة الخامسة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2002/2007).
المشاركة في إعداد استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المعنونة “الإطار العام للدور المحتمل لقطاع الكهرباء في توفير مياه الشرب” عام 2002.
إعداد خطط تفصيلية لتدعيم البنية الأساسية بالموقع خلال الفترة (2002-2007)
خلال الفترة التي عملت فيها كمستشار للهيئة (2010- حتى تاريخه) قمت بالعديد من الأعمال الاستشارية كان آخرها إعداد مذكرة بشأن “دعم الصناعة والبحث العلمي والسيطرة على دورة الوقود النووي”، عرضت على السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتاريخ 28/6/2015 حيث تفضل بالموافقة على ما جاء بها ووجه “بأخذ المقترحات الواردة بالمذكرة في الاعتبار عند إنشاء وتشغيل المحطات النووية المزمع إقامتها”
3- خلال عملي بالهيئة وخلال وجودي بموقع الضبعة نجحت – بمعاونة مجموعة قليلة من المؤمنين بدور البرنامج النووي كقاطرة للتنمية والتقدم – في التصدي لمؤامرة تحويل موقع الضبعة إلى قرى سياحية ترفيهية، ففي 18 سبتمبر 2004 قام المهندس أحمد المغربي رجل الأعمال المعروف ووزير السياحة وقتها والسيد محافظ مطروح باصطحاب وفد أجنبي للتعرف على الإمكانيات السياحية للموقع، مما دعاني للمبادرة بإطلاق حملة كبرى للتضامن مع البرنامج النووي المصري ودفاعا عن موقع الضبعة، وبلغت قمة هذه الحملة في رسالة مفتوحة للرئيس مبارك تناشده إيقاف ما أطلقنا عليه “مؤامرة على المستقبل” وقع عليها نحو مائة شخصية من النخبة العلمية والفكرية والثقافية والسياسية ومنهم ثلاثة من الرؤساء السابقين لهيئة الطاقة الذرية، ونجحت هذه الحملة في إيقاف المخطط الشرير للاستيلاء على موقع الضبعة، الذي لو كان قد تم لا قدر الله لما كان في إمكان مصر أن تستأنف برنامجها النووي، فبعد عامين بالضبط من هذه المؤامرة على المستقبل دار الزمن دورته وغيرت الحكومة اتجاهها بـ 180 درجة وطرحت في 19 سبتمبر 2006 ورقة عن سياسات الطاقة طرحت بشكل قوي إحياء برنامج المحطات النووية المصري، ومن الغريب أن الحكومة قد استخدمت نفس المبررات التي وردت في رسالة المائة إلى الرئيس.
4- نجحت مافيا الأراضي في ألا يتضمن الإعلان عن البرنامج وعن مشروع المحطة النووية الأولى في أكتوبر 2007 تحديد موقع المشروع، لتسهيل الاستيلاء على الموقع، وهو ما تصديت له مع آخرين بالكتابة في الصحف، والتحدث في برامج تليفزيونية، حتى صدر القرار في 25 أغسطس 2010 بأن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.
5- بالرغم من كل ما سبق من إنجازات علمية ووطنية في دعم المشروع، فقد فاجأني السيد الدكتور رئيس هيئة المحطات النووية بتاريخ 14 يوليو 2015 بأن الجهات الأمنية تتحفظ على مشاركت ي في مشروع المحطة النووية بالضبعة وطلبت استبعادي منه.
6- لا أناقش حق الهيئة في ألا تجدد التعاقد معي لأي سبب أو حتى بدون إبداء أسباب، ولكن أن يكون السبب هو “الاعتبارات الأمنية” فهو ما لا أقبله لأنني لا أقبل التشكيك في وطنيتي ولا في ولائي لهذا البلد الذي أعتز بانتمائي إليه.
الأمر معروض على سيادتكم برجاء التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو:
1- اخطاري باسم الجهة الأمنية التي تتحفظ على مشاركتي في المشروع، وأسبابها في ذلك.
2- إجراء تحقيق مستقل حول ما جاء بتقرير الجهة الأمنية للتأكد من صحة وجدية التحريات حولي وفي حالة وجود أي قرائن على صحة الادعاءات تقديمي للمحاكمة العادلة، ومن ناحية أخرى التأكد من عدم وجود اختراقات أمنية لصالح مافيا الأراضي وغيرهم من أعداء البرنامج النووي لإفشاله، باستبعاد الوطنيين من ذوي الكفاءات – القادرين على التصدي لمؤامراتهم – عن المشروع.
سيدي الرئيس
ليس لدي ما أتركه لأولادي سوى اسم نظيف وتاريخ محترم، لذا أناشدك أن تساعدني في الذود عن ميراثهم.
المستشار الفني سابقا
د.م/ محمد منير مجاهد
