الأهرام الكندى
بعد تظاهرات العاملين بالجمارك والضرائب أمام نقابة الصحفيين وتهديدهم للدولة بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل بسبب التطبيق المالى الجديد لقانون الخدمة المدنية الجديد على موظفي الدولة بداية من شهر يوليو، مما أشعر الموظفين يالاستياء والغضب نتيجة عدم وجود زيادة حقيقية في المرتبات، بسبب زيادة الوعاء الضريبي
ولهذا تدرس وزارة المالية أن تقوم خلال الأسبوعين المقبلين بإجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل يسمح بزيادة حد الإعفاء الخاص من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 10 آلاف جنيه سنوياً بدلاً من 7 آلاف جنيه، وذلك من أجل تفادي الأثار السلبية الناتجة عن تطبيق النظام المالي لقانون الخدمة المدنية الجديد على موظفي الدولة بداية من شهر يوليو.
ستقوم بهذا التعديل وزارة المالية خلال أسبوعين على أقصي تقدير حيث أن هذا التعديل الذي سيتم إجرائه على ضريبة الدخل سيؤدي إلى استفادة جميع موظفي الدولة وعددهم 6.2 مليون موظف، بالاضافة إلى تعديل ضريبة الدخل على الإيراد لجميع الأشخاص الطبيعين سواء موظفين أو أصحاب مشروعات تجارية وصناعية ومهن حرة بواقع 5 آلاف جنيه مما يؤي إلى رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 15 ألف بدلاً من 12 ألف في القانون الحالي.
وأكد المصدر المسئول بوزارة المالية بأن هذا التعديل المقرر إجرائه والخاص بزيادة حد الإعفاء على ضريبة الدخل سيؤدي إلي رفع رواتب موظفي الدولة بقيم تتراواح ما بين 300 جنيه إلى 600 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية وهذا سيؤدي إلى تقليل الأثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.