جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب:- سيد البدرى
طالب محمد العشاوى المحامى والقيادى بحزب التجمع الحكومة بضرورة وسرعة الغاء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، والعودة لقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٩ أو تأجيلة ووقف العمل به لحين انعقاد برلمان يناقش هذا القانون بما يضمن حقوق العاملين بالدولة،
وأشار العشاوى ان هذا القانون بصورتة الحالية الذى صدر بدون إجراء أى حوار مجتمعى، أو تشاور مع النقابات، يشوبه العوار الجسيم فى العديد من النقاط التى تهدر حق العاملين بالدوله وفتح الباب لمزيد من تحكم الأهواء الشخصية ويطلق من سلطة الرؤساء على المرؤوسين، وصادر المتراكم من رصيد الإجازات، وأوقف تسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمه في العمل.
وأكد العشاوى علي تضامنه مع العاملين ومطالبهم العادلة بوقف تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015.
وأضاف العشاوى بانه فى ماض فى طريقه لاقامة دعوى قضائية امام القضاء الادارى بمجلس الدولة طعنا على قرار الحكومة بصفة مستعجلة لوقف العمل بالعمل بقانون الخدمة المدنيه الجديد وفى الموضوع بالغأؤه
