![السيد الفضالى](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2015/05/السيد-الفضالى3-300x300.jpg)
بقلم : السيد الفضالي
إن أخطر الناس على الناس من يبلغ الكذب بفصاحة لسانه وإن كان أفصح الناس والفصاحة إما أن تكون حجة لصاحبها أو حجة عليه كالسيف القاطع تدفع به ظلما” أو تقتل به ظلما” وذاك هو ظلم الفصاحة التي تخالف الحق والحقيقة فعير اللسان مع الصدق خير من فصاحته مع الباطل ..
إن تقدم المجتمعات العلمية والفكرية لا يكون إلا ضمن علاقة جدليه بين انطلاقة الفكر والعقل وبين ما هو موجود هذا التناقض هو سبب التقدم في العالم كله لاختراق هذه المؤسسات بفكر جديد ومتنور ومعاصر ..
فإذا ما ذهبنا إلى المؤسسات الدينية القائمة نجدها محاطة بسور حجري وغير قابله للاختراق بأي فكر جديد ومتنور ومعاصر فقد صيغ فقه هذه المؤسسات قبل ألف وثلاثمائة عام ( 1300 ) فإذا كانت المعرفة هي وليدة التراكم الزمني والأرضية المعرفية التي يعيشها المفسر حتما أن تنعكس على تفسيره ..،
فكيف نسقط عجلة التاريخ ونسقط من حسابنا ألف وثلاثمائة عام ( 1300 ) مضت ويفرض على الفكر الإسلامي أن يعيد إنتاج نفسه من فقه رقة عظامه وذهب وفره وأصبح لا يتناسب مع صلاحية الرسالة المحمدية الصالحة لكل زمان ومكان حتى قيام الساعة مما كان له تأثيرا” مباشرا” على الثقافة الإسلامية فأصبح الخطاب الإسلامي العام خطاب محلي ولا يحمل أي صفه عالميه .. و تجديد الخطاب الديني أو الإصلاح الديني لن يكون ألا ترقيع بعيداً عن التجديد و الإصلاح الحقيقي وما هي إلا مصطلحات فارغه من مضمونها ومشروع وهم سيستمر دون تفعيل بهدف إفراغ عملية التجديد الحقيقي من أبعاده العميقه بهدف خلق حاله من الخوف والحذر الشديد والمبالغ فيها هدفها إعاقة التأسيس لفقه جديد ومعاصر ومتنور .. و ما أجمع عليه السلف و الفقهاء وأقره جمهور علماء المسلمين هو مفهوم وهمي. فقد أجمعوا على أمور تخص الناس في حياتهم وضمن مشاكلهم الخاصة قبل 1300عام وليس لنا علاقة بهم ونرى أن المذاهب الفقهية الموروثة إذا كان فيها أمور تتناغم مع حياتنا أخذنا منها وإذا وجدناها لا تتناسب مع حياتنا المعاصره تركناها دون حرج و لا يمكن الاعتماد على الفقهاء فيها دون عنت وتزمت فيكون الجماع والقياس الحقيقي لكتاب الله هو إجماع أكثرية الناس على قبول التشريع المقترح بشأنهم من المجالس التشريعية المنتخبة والمنابر التشريعية الحرة وحرية التعبير عن الرأي هي جزء لا يتجزأ من النظام السياسي في الإسلام وذلك حتى يتحقق مفهوم الإجماع و يكون هذا هو المفهوم الحقيقي للديموقراطية التشريعية وحرية التعبير عن الرأي ضمن حدود يقرها المجتمع .. وتلك هي أزمة الفقه الإسلامي بين القياس والإجماع .. فلا يجوز أ نقيس مجتمع معاصر على مجتمع مضى عليه 1300 عام فيكون القياس ما هو إلا وهم تخلفنا به عن العالم
وها هي الجامعات العربية والإسلامية أمامنا في القرن الماضي وأربعة عشرا عاما” في القرن الحالي وقد أنتجت أكثر من مائة ألف ( 100.000 ) داعية إسلامي وأكثر من خمسة آلاف ( 5000 ) شاعر ولم تنتج عالــــــم واحد !؟ حتى أصبحت الأمة الإسلامية من بين الأمم أمه مأزومة ومهزومة وتخلفنا عن ركب الحضارة والتقدم ونرى أنفسنا في جميع بقاع الأرض أفقر شعوب العالم وأكثرهم جهلا” وتخلفا” وبلا منازع وتلك هي الحقيقة المرة والتي لا تنكر إلا خجلا” وحزنا” على الأمة الإسلامية التي تاهت وتاها شبابها بين دعاة القتل وسفك الدماء والإرهاب ودعاة الوسطية والمحبة والتسامح ليصبح النزاع بين الفريقين من الدعاة حول كتاب الله وسنة نبيه نزاعا” إعتباريا” على المقاييس دون الحقائق وهذا هو منطق التناقض الذي وقع فيه السادة الفقهاء وكأن الإسلام يحمل في نقيضه صميم تكوينه ولا يكاد ينمو حتى ينمو نقيضه معه واختلط الحق بالباطل وصار الشر خيرا” والخير شرا” وسلت السيوف وتساقطت الرؤس كالمطر في العراق وسوريا وليبيا واليمن والقاتل يرى نفسه مجاهدا” لإعلاء كلمة الله!! والمقتول يرى نفسه شهيدا” في سبيل الله
وذاك هو ظلم البلاغه التي خالفت الحق والحقيقة وأن كتاب الله براء من استقامة الشئ ونقيضه في آن واحد وأن الخروج على المسلمين باسم الإسلام وما تتعرض له الأمة من هلاك في هذه الأيام العصيبة من تاريخ أمتنا العربية هو دمار شامل نتج من جمال لا نظير له