جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : محمد المغربى الكاتب الصحفى
من المؤكد أن هرم العدالة فى مصر بات فى خطر محدق ، فقد تعرض أحد أضلاعه للتصدع نتيجة هجمات متتالية عليه.
هرم العدالة يتمثل فى القضاء والمحاماة ورجال الشرطة ، ومن المفترض ألا يتعدى أحد على الأخر ، ليصب ذلك فى مصلحة المواطن المصرى .
لكن !! للأسف الشديد أعتادت عناصر فاسدة من جهاز الشرطة التعدى على المحامين فى أقسام الشرطة ، ومنعهم من القيام بعملهم ، بل ونراهم يمارسون إعتدائهم على المحامين فى قاعات المحاكم وكان آخرها واقعة الفنجان ، وملخصها تعدى ضابط شرطة على محام أثر مشادة كلامية بينهما داخل المحكمة بمدينة ملوى محافظة المنيا مما أدى للإصابته بجرح قطعى أسفل الحاجب وإحداث إصابات بالغة فى عينه اليسرى والسبب هو محاولة المحامى إرسال زجاجة مياه لموكله داخل القفص بالمحكمة ، فرفض الضابط توصيل الزجاجة بإستعلاء وغضب شديد بل قام بقذف وجه المحامى بفنجان قهوة مما أسفر عن تلك الإصابة التى أوشكت أن تقضى على عين المحامى.
السؤال هنا !!
إلى متى يظل المحامى بلا حصانة تحميه أثناء تأدية واجبه من عربدة ضابط يحتمى بالزى الرسمى ؟؟
ولماذا يحرم المحامون من تلك الحصانة ، ويتم منحها للسادة القضاة والشرطيين ، أليس المحامون أحد أضلع هرم العدالة فى مصر ؟؟ ولن يستقيم هذا الهرم بدون المحامين .
إلى متى يظل ميزان العدالة فى مصر متأرجحا ؟؟
أرى أن حالة الإحتقان المتبادلة بين مثلث العدالة مستمرة ، وأن الإعتذار ليس كافيا ، لأن غياب سياسة العقاب للمعتدى وإستبدالها بالإعتذار يعنى غياب دولة القانون ، ولابد من إعادة التوازن بين أضلاع المثلث .
والحل الوحيد هو تفعيل القانون بل وإعماله إعمالا جيدا ليكون أساسا لتلك العلاقة بين أطراف هرم العدالة وعدم التفريط فى حق المعتدى عليه .
كذلك أرى ضرورة منح المحامى حصانة توازى حصانة القاضى حتى فى أثناء ممارسته عمله فقط لكى يظل آمنا من تجبر بعض العناصر الشرطية ، ويستطيع أن يمارس مهنته السامية ، وجلب حقوق الضعفاء ، لان المحامى إذا أحس بالضعف والدونية ضاع حق من هو أضعف منه وهو موكله الذى يسعى لجلب حقه الضائع عبر قناة شرعية هى محاميه.
فى النهاية أتمنى أن يسدل الستار عن واقعة الفنجان بمحاكمة عادلة للضابط لكى يكون عبرة لزملائه وعدم التفكير فى التعدى حتى باللفظ على السادة المحامين ، لأن غضب المحامين بات على المحك.
كما أتمنى ان يولى السيد نقيب المحامين هذا الملف عناية خاصة ، بعيدا عن الشعارات والفرقعة الإعلامية ويكون هناك نتيجة ينتظرها ألاف المحامين وهى عودة حقوقهم المسلوبة وأهمها حصانة خاصة بهم أثناء تأدية عملهم .
