جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قام الصحفى محمد الباز بنشر تقرير عن السفارة المصرية بالسعودية يؤكد من خلاله بأن السفارة المصرية بالرياض تقوم بتمويل الإرهاب
واليكم نص تقريره الذى نشرته صحيفة البوابة نيوز
تأتينى رسائل كثيرة، بعضها أتجاوزه سريعًا، لأن ما فيها أمور عادية من تلك التى نتعاطاها يوميا، وبعضها أتوقف أمامه، لأنه يحمل جانبا من المعاناة التى نعانيها ليل نهار، هذه ليست رسالة مهمة فقط، ولكنها مفخخة، وصلتنى من بعض أعضاء الجالية المصرية فى السعودية،
وأعتقد أن ما فيها من معلومات ووقائع، يجب أن يحظى بعناية واهتمام وزير الخارجية السفير سامح شكرى شخصيًا.
يبدأ أصحاب الرسالة كلامهم، بأنهم كانوا يتعجبون مما يقرأونه عن عناصر الإخوان المزروعة فى مؤسسات الدولة، هؤلاء الذين يعوقون العمل، ويعملون جاهدين على إفشال أى مساع حقيقية للخروج بالدولة من أزمتها، لكنهم تعجبوا أكثر عندما أدركوا من التجربة العملية، وعلى أرض الواقع، أن هناك كوادر إخوانية تم زرعها مع سبق الإصرار والترصد فى سفارات مصر فى الخارج.
بدا الأمر واضحًا أمامهم بعد أن وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم، وأصبح محمد مرسى الإخوانى رئيسا لمصر، سقط القناع عن هؤلاء الذين حاولوا خداع الجميع بأنهم مواطنون لا إخوان، كشفوا عن وجههم الحقيقى، وجعلوا عملهم كله فى خدمة الجماعة وتمكينها.
يشير أبناء الجالية المصرية فى السعودية إلى السفير عفيفى عبد الوهاب، الذى كان سفيرا لمصر فى السعودية حتى فترة قريبة، قبل أن يغادر منصبه، يؤكدون أنه قام بتحويل السفارة المصرية بالرياض إلى ما يشبه الوكر الذى يؤمه كل من ينتمون إلى الإخوان، وكيف أنه وبإصرار غريب كان يعطل أى عمل يقوم به أبناء الجالية المصرية احتفاء واحتفالا بثورة 30 يونيو التى وضعت كلمة النهاية لجماعة الإخوان.
من بين ما فعله عفيفى على سبيل المثال لا الحصر، ورصده أبناء الجالية المصرية فى السعودية، أنه رفض إقامة احتفالية الجالية بنجاح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ولم يكن ذلك إلا مراعاة لمشاعر كوادر الإخوان الذين حظوا بتدليله لهم، فحتى بعد الثورة كان يصر على أن يستضيفهم فى مكتبه، ضاربًا عرض الحائط بتعليمات الدولة المصرية التى تؤكد على عدم التعامل مع الإخوان، ومستهينا بالحرب على الإرهاب التى بدأها النظام على الجماعة التى أعلنت أنها ستسحق معارضيها، وكأنه كان يقول للجميع إنه فوق الدولة، ولا يستطيع أحد أن يفعل معه أى شىء.
كنت قد أشرت إلى ما يفعله عفيفى عبدالوهاب فى تحقيق صحفى مطول، وكان العنوان واضحًا لا يقبل لبسًا ولا تأويلا «تكية السفير عفيفى عبدالوهاب الإخوانية فى سفارة مصر بالسعودية» (نشرته تحديدا فى ٢ أغسطس ٢٠١٤).
كان هذا بعضا مما جاء فيه «عفيفى رفض اقتراحا من الجالية بتكريم سفراء الدول التى ساندت مصر فى ٣٠ يونيو، وطلب من السفراء عدم الحضور، ورفض حل مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين الذى يسيطر عليه الإخوان، وأرسل تقريرا للخارجية تم تجميد أموال الصندوق به ليحرم آلاف الأسر من الرعاية».
فصلت فى التحقيق قصة عفيفى عبدالوهاب كاملة.
كانت الأزمة الكبرى التى تسبب فيها عفيفى هى صندوق رعاية المصريين، وهو الصندوق الذى سيطر عليه الإخوان منذ ٢٠١٠، قبلها كان عدد من الإخوان فى مجلس إدارته، لكن بعد ٢٠١٠ أصبح إخوانيًا صرفًا، ومن بين المخالفات المخجلة التى وقع فيها الاتحاد أنه أتاح لشركة موبايلى، وهى ثانى أكبر شركة محمول فى السعودية فتح مكتب مبيعات داخل القنصلية المصرية، حيث يبيع المكتب لصالح الصندوق، وكانت الأرباح سنويا ٢ مليون ريال، ورغم أن المبلغ مهم ويمكن أن يستفيد منه المصريون إلا أنه ليس من اللائق أبدا أن يتم فتح مكتب لشركة فى القنصلية المصرية.
كانت هذه هى المخالفة الأولى، أما الثانية فكانت أن الإخوان اتفقوا مع مكتب محاسب قانونى يراجع حساباتهم، ومن الطبيعى أن يكون المكتب تابعا لهم، أخذ أعضاء من الجالية ملاحظات عديدة على أداء المكتب القانونى، عقدوا جمعية عمومية وقرروا فيها إنهاء التعامل مع هذا
المكتب، لكن مجلس إدارة الصندوق الإخوانى عقد جمعية عمومية طارئة فى نفس اليوم، وأقر استمرار العمل مع مكتب المحاسبة التابع لهم، وضرب بقرار الجمعية العمومية الأول عرض الحائط.
بعد الثورة رأى أعضاء الجالية المصرية أن استمرار سيطرة الإخوان على الصندوق أمر غير طبيعى بالمرة، خاصة أنهم رصدوا مخالفات جسيمة ليست مثالية ولكن وطنية أيضا، كان أعضاء مجلس إدارة الصندوق الإخوانى يجمعون أموالا من المصريين تحت زعم المساهمة فى دعم الصندوق، ويقومون بإرسالها إلى مكتب الإرشاد فى القاهرة، دعما لما تقوم به الجماعة، وبعد الثورة استمر الصندوق فى إرسال هذه الأموال، ولكن لدعم اعتصام رابعة العدوية هذه المرة.
حاول شباب الجالية أن يسترد الصندوق، خاصة أن لديه وديعة فى البنك
تصل إلى ٤١ مليون ريال، ورأوا أن هذه الأموال تحت يد الإخوان خطر كبير، وهنا بدأ الصدام مع عفيفى، طالبوه بشكل واضح بأن يقوم بحل مجلس إدارة الصندوق وتعيين مجلس إدارة مؤقت يسير أمور المجلس لمدة عام، بعدها يتم انتخاب مجلس إدارة جديد.
رفض عفيفى هذا الاقتراح تماما، لكن لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة، فقد فوجئ أعضاء الجالية فى السعودية أن قرارا صدر من وزارة الخارجية بتجميد أموال الصندوق ووقف الصرف نهائيا، وكان التفسير الوحيد لذلك أن عفيفى أرسل تقريرا إلى وزارة الخارجية يشير فيه إلى أن هناك خلافات حدثت حول إدارة الصندوق، وفى هذه الحالة كان من الطبيعى أن تلجأ الخارجية إلى التجميد، وهو ما يعنى أن عفيفى قام بتضليل الوزارة، ونقل لها معلومات غير صحيحة.
توقعت كما توقع غيرى أن تفتح وزارة الخارجية تحقيقا فيما ذكرت من تحقيقات، لكن صمتا مثل صمت القبور أحاط بالموضوع كله.
بعد شهور قرر أبناء من الجالية المصرية أن يفتحوا الملف من جديد، فالعمل ضد توجه الوطن وأمنه القومى لا يمكن أن يسقط بالتقادم، ولا يمكن أن نتهاون مع من كانوا سببا فيه أبدا.
واسمحوا لى أن أعود مرة أخرى إلى الرسالة المفخخة التى تحمل الكثير من الوقائع، يقول أصحاب الرسالة: لم نكن نتصور أن نصل إلى حقائق وأدلة على هذا القدر من الفظاعة، ولم نكن نتصور أساسا أن هناك من يمكن أن يتآمر ويشارك فى دسائس لإيذاء عدد من أبناء الجالية المصرية فى السعودية، كانت المفاجآت مذهلة وأكبر من أن تصدق.
لم يهتم من كتبوا الرسالة بشئونهم الخاصة، لكنهم اخترقوا قلب الموضوع مباشرة.
يقولون: تشهد السفارة المصرية فى السعودية فى عهد عفيفى عبدالوهاب أسوأ حالاتها، وهو ما جعل المصريين هنا يترحمون على أيام السفراء محمود عوف، ومحمد قاسم، وفتحى الشاذلى، عندما كانت السفارة بيتا لكل المصريين، وكان السفير يعرف تماما أبعاد مسئولياته واختصاصاته، ويفصل بين العمل السياسى والدبلوماسى والقنصلى.
ويرصد أبناء الجالية المصرية فى السعودية دورا مريبا للسفير عفيفى فى إفساد الاتحادات والروابط المصرية فى المملكة، وهى الاتحادات التى كانت تقوم بدور بارز فى خدمة أبناء الجالية.
فى الوقت نفسه، لا يزال عفيفى يمثل ملاذا لقيادات الإخوان فى المملكة، ولا يزال يستضيفهم فى بيته ومكتبه بشكل مستمر، والغريب أنه وبعد كل ما فعله الإخوان بمصر، فإن أحد أبناء الجالية يؤكد أن لديه تسجيلا صوتيا لعفيفى، يعبر خلاله عن إعجابه الشديد بحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وتأييده لتوجهاته كلها.
ويتساءل أبناء الجالية المصرية فى رسالتهم، عن مصير الأموال التى كانت تحول على السفارة وتقر بمئات الآلاف من الريالات شهريا، والتى كانت بمثابة حصيلة تأجير موقع لإحدى شركات الاتصالات بالمملكة داخل القنصلية بالرياض، وكذلك حصيلة تأجير مواقع أخرى بالقنصلية كالكافتيريا وماكينة التصوير وغيرها.
الرسالة لم تكن نظرية، هناك مستندات ننشرها هنا، تشير إلى أن التحويلات تمت بإشراف عفيفى عبدالوهاب شخصيا، وباسم السفارة المصرية، وهنا لا بد أن نواجه عددا من الأسئلة التى أعتقد أنها مهمة، ولا بد أن تجيب عنها وزارة الخارجية هذه المرة، فالصمت لا يفيد أحدا على الإطلاق.
السؤال الأول: هل تم إيداع هذه المبالغ فى حساب وزارة الخارجية المصرية؟
السؤال الثانى: هل صرف عفيفى عبدالوهاب هذه المبالغ؟.. وأين أودعها؟ ولمن حولها؟
السؤال الثالث: هل هناك مبالغ أخرى قام عفيفى عبدالوهاب بجمعها من رجال الأعمال الإخوان بالمملكة وقام بتحويلها؟
السؤال الرابع وهو الأكثر أهمية وخطورة: هل يستخدم عفيفى عبدالوهاب السفارة المصرية بالرياض كحاضنة للإخوان، وكممر آمن لتمويل أنشطة الإخوان الإرهابية داخل مصر وخارجها؟
هذه الأسئلة جاءت مشفوعة بعدد من المستندات.
المستند الأول: تحويل بتاريخ ٢٨/ ٨ / ٢٠١٣، بعد خلع محمد مرسى مباشرة بمبلغ ١٦٦.٤١٠ ألف ريال، وتم تحويله إلى حساب السفارة المصرية من شركة تسمى قنوات.
المستند الثانى: تحويل آخر من نفس الشركة بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٣ إلى حساب السفارة المصرية بمبلغ ٢٦٦. ٤٢٠ ألف ريال.
المستند الثالث: تحويل من نفس الشركة بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠١٤ إلى حساب السفارة المصرية بمبلغ ٣٠٠. ٥٤٠ ألف ريال.
يجزم أبناء الجالية المصرية فى السعودية أن لديهم سندات القبض بمبالغ مستحقة للسفارة عن إيجار الكافتيريا وماكينة التصوير خلال الشهور الأخيرة من عام ٢٠١٣، وخلال عام ٢٠١٤ ويؤكدون أنهم مستعدون لتقديمها لمن يريد الاطلاع عليها، هذا إذا كان هناك من يريد أن يتحرك أو يفعل شيئا.
هل نزيد من الشعر بيتا، ولم لا نفعل، ولا تزال أسئلة أبناء الجالية المصرية فى السعودية حائرة، فمن بين ما يطالبون به أن يتم التحقيق العاجل فى كيفية صرف كل هذه المبالغ، خاصة أنها تقدر بنحو أربعة ملايين ريال، فهل قام عفيفى بتحويلها إلى صندوق الإخوان بالسعودية؟ وهل تعلم وزارة الخارجية شيئا عن هذا الأمر؟ ولماذا لا تحقق فيما يتردد عن إخوانية السفير، خاصة أن هناك شواهد وأدلة كثيرة تؤكد ذلك وتثبته؟… وهل تحققت الوزارة من أن هناك خلافات حول إدارة الصندوق فسارعت لتجميده، أم أنها أراحت رأسها، فلم تحقق ولم تحاول حتى أن تتأكد.
من جانبى لا أريد من الخارجية أن تسارع وتتجاوب مع ما يقوله أبناء الجالية المصرية فى السعودية، لا أطالب بإخراج السفير من منصبه، ولكن أطالب بالتحقيق المحايد، فيما يقولونه، هذا من حقهم تماما، ومن حق السفير أيضا، لقد عانى كثيرون من الاتهام بأنهم إخوان، فلا أقل من أن يكون هناك تحقيق محايد، يعرف كل طرف من خلال حقه، أم أن هذا كثير على وزارة الخارجية، خاصة أن الأمر يتعلق بسفارة مهمة ودولة مهمة كالسعودية، تواجد فيها الإخوان بغزارة، واستطاعوا أن يسيطروا على السفارة، ولا يزالون.
أعرف أن وزارة الخارجية بذلت جهدا خارقا فى محاصرة الاختراق الإخوانى لسفارات مصر فى الخارج، ولا يمكن أن ينكر أحد ما فعلته أيام وزيرها نبيل فهمى، ووزيرها الحالى سامح شكرى، الذى يشهد الجميع بكفاءته، لكننا أيضا لا يمكن أن نتجاهل أبدا ما يشير به أبناء الجالية المصرية فى السعودية، خاصة أنهم يلحون عليه، ولا يملون من تكراره، ولو كانوا يكيدون له، لكفوا أيديهم عنه، بعد أن تجاهلت الوزارة ما نشر عن السفير، لكنهم يعاودون الكرة المرة بعد الأخرى، مطالبين بتحقيق عادل وعاجل، فهل تستجيب وزارة الخارجية هذه المرة، أم تتركهم فى العراء دون أن تلتفت لهم؟
أولا: حاول أبناء الجالية المصرية فى السعودية أن يوثقوا علاقة عفيفى عبدالوهاب بقيادات جماعة الإخوان، فأرسلوا مجموعة من الصور تشير إلى أنه يستضيفهم فى منزله ومكتبه، ولما قلت لهم إن هذه الصور تعود إلى فترة محمد مرسى فى الحكم، ومن الطبيعى أن يستضيف السفير «إخوان» فى بيته، كان ردهم أنه لا يزال يستضيفهم فى منزله، ولكن سرا، حتى لا يضع نفسه فى حرج، فهل هذا صحيح، المطلوب التحقيق فى الأمر أيضا.
ثانيا: قام القنصل العام الجديد السفير أشرف شيحة بتحويل قيمة إيجار الكافتيريا الموجودة فى القنصلية إلى وزارة الخارجية منذ وصوله فقط، أما قبل هذا فكانت الإيرادات كاملة تحول إلى الصندوق الإخوانى.
ثالثا: من بين ما اكتشفه القنصل أشرف شيحة بعد وصوله مباشرة إلى الرياض أن هناك أختامًا خارج السفارة المصرية، يستخدمها شخص يدعى «وصفى الحبشى»، كانت تقريبا لديه قنصلية موازية خارج السفارة، كان يستخرج من خلالها جوازات ووثائق سفر للفلسطينيين، وقام على الفور بتحويل الأمر للخارجية لتباشر التحقيق.. ورغم استبعاد وصفى من السفارة المصرية، إلا أن السفير عفيفى عبدالوهاب استخدم نفوذه وسلطاته وعلاقاته مع سفارة السودان، ووجد له عملا بها، والمفاجأة أنه لا يزال يحمل تعريفا على أنه المستشار الخاص للسفير.. فهل يمكن أن تقول لنا وزارة الخارجية شيئا عن المدعو حبشى؟
■ ■ ■
مرة أخيرة.. لا أتبنى موقف أحد، ولا أردد اتهامات عن أحد، لكنى أشير إلى ما يقوله أبناء الجالية المصرية فى السعودية، والمساحة مفتوحة للجميع، للسفير نفسه إذا أراد الرد وتوضيح موقفه، ولوزارة الخارجية إذا كان لديها ما تود أن تقوله لنا أو لرعاياها.
