جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم : باسم زاهر
بداية نما الي علمنا جميعا بأن لائحة الآحوال الشخصية الجديدة سوف تطبق بداخل المجالس الايكليريكة بداية من شهر يوليو – وذلك عن طريق برنامج تلفزيوني بأحدي القنوات الدينية وكان الضيف نيافة الحبر الجليل الانبا / دانيال مطران المعادي ومسئول المجلس الايكليريكي بالقاهرة والجيزة – والانبا / ثيؤديثوس مطران الجيزة ومسئول المجلس الايكليريكي بالاسكندرية ووجه بحري ؛ الا اننا فؤجئنا في الاونة الاخيرة بأن الدولة قررت إعادة مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية للاقباط الي الكنيسة لتعديل بعض المواد –
وعندما التقي قداسة البابا / تواضروس الثاني بأوائل الطلبة المسيحيين بالثانوية العامة أضاف قائلاً “عندما ننتهى من المناقشات ستعلن الكنيسة عنه ولا شأن لنا بما تتكهنه وسائل الإعلام عن القانون والكنيسة ستعلنه فى الوقت المناسب”.
ولقد استخدمت بعض المواقع ذلك التصريح وسنت أسلحتها لمواجهة الكنيسة وشنت هجوم ضاري معتقدين بأن الكنيسة قد سقطت سقوطاً عنيفاً زريعاً ؛ إذا ذكروا ان نيافة الانبا / دانيال أكد تطبيق لائحة الآحوال الشخصية الجديدة بداخل المجالسش الايكيلريكة بداية من اول يوليو ؛ بينما تضاربت أقواله مع تصريحات قداسة البابا / تواضروس الثاني ؛ والذي قال مازلنا في مرحلة التشاور ودراسة قانون الاحوال الشخصية – وقد يستغرب البعض في صدق أٌقوالهما وأن أحدا فيهم لا يكذب ولا يتجمل للاسباب الآتية :-
1) بداية لابد لنا من التفريق بين اللائحة والقانون طبقاً لنصوص الدستور المصري 0
القانون: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية في حالة انعقاد البرلمان ؛ مثل قانون العقوبات وقوانين الإيجارات وغيرها من القوانين ؛ فهي عامة ومجردة وتطبق علي الكافة وقواعدها مجردة 0
اللائحة: مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة من الأفراد قد تصدر من السلطة التشريعية أو من جهة الإدارة ؛ يعني يجوز أن يصدرها رئيس الوزراء أو الوزير أو مساعد الوزير ؛ وهي بالتالي تختلف عن القانون كلية وتفصيلاً ومن أمثلة ذلك ( لائحة 1938 للاقباط الارثوذكس – وتعديلاتها في 2008 ) وهي تطبق علي الاقباط الارثوذكس وحدهم دون باقي الطوائف ؛ وايضا ( لائحة 1937 للروم الارثوذكس ) وهي ايضاً تطبق علي ابناء طائفة الروم الارثوذكس دون سواهم 0؛ وهناك لوائح تنظيمية وداخلية بداخل العديد من الوزارات والجهات الحكومية من لائحة تنظيم العمل بالسجون المركزية –
وبأنزال التعريفات السابقة وتوضيح الفارق بين القانون واللائحة يتضح لنا جميعا بأن تصريحات نيافة الحبر الجليل الانبا / دانيال مطران المعادي – وتصريحات قداسة البابا المعظم / تواضروس الثاني لا تضارب بينهما – بل يكمل كلاً منهما الآخر 0
2) أن مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية للاقباط – يدخل ضمن دراسة خمس كنائس وطائفة الاقباط الارثوذكس واحدة منهم وبالتالي فأن قداسة البابا ليس منفرداً في قراره – ولا يسعنا القول بأن القانون لم يخرج للنور من رحم الدولة فمازال هناك تعديلات علي ذلك المشروع بقانون – والدولة قد ارجعت المشروع بقانون للكنيسة لاعتراضها علي بعض المواد – وبالتالي فلم ياخذ الصفة النهائية للقول بصدور قانون من عدمه 0
3) أن وصف قداسة البابا / تواضروس الثاني بالبطل لهو اقل وصف له فلقد بدء بتطبيق لائحة الأحوال الشخصية بداخل المجالس الاكليركية قبل اصدارها من قبل الدولة ؛ وهذا لابد أن يحسب له لا ان يحسب عليه وذلك أدي ألي حل لكثير من مشاكل الزواج الثاني وخاصة الحاصلين علي أحكام بالطلاق0
4) موافقة الخمس كنائس علي 90 في المية من مشروع القانون واختلافها علي 10 في المية فقط والجلسات المجتمعية مع الكنائس حتي يتم التوافق علي الباقي ؛ وهذه ما أكده رئيس الوزراء البلدوزر بتشكيل لجنة من وزير العدل المستشار / احمد الزند ؛ لعمل جلسات مع الخمس كنائس لتضييق نقط الخلاف – ووزير العدالة الانتقالية المستشار / الهنيدي ؛ لعمل حوار مجتمعي ؛ وصولا لصياغة مشروع القانون لعرضه علي مجلس النواب في صورة تكاد تكون توافقية 0
5) ان المجمع المقدس ناقش مشروع القانون ؛ ودا يصيب القائلين بعدم مناقشته داخل المجالس الايكليركية في مقتل ؛ وبالتالي فأن قداسة البابا ينتظر عرض التعديلات علي المجمع المقدس لاقرارها في شكلها النهائي وعندما يتم الانتهاء منها سوف يعلن عنها 0
6) حالة الجدل السائدة تؤكد لنا جميعاً من وجود مشروع قانون وأن الخمس كنائس تسعي للانتهاء منه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي ؛ وده للي بيشكك في وجود القانون من الاساس 0
7) أن المجمع المقدس ناقش وهو هيئة التشريع الوحيدة فى الكنيسة، فكرة توسيع عمل المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية، مع وجود لائحة جديدة مستوحاة من لوائح سابقة، لكن بفكر منفتح لمواجهة ما نشأ من تغيرات اجتماعية.
من جماع ما سبق يتضح للقارىء الكريم أن تصريحات نيافة الانبا / دانيال مطران المعادي هي صحيحة ؛ وأن تصريحات قداسة البابا / تواضروس الثاني لا تخالف التصريحات السابقة ؛ بل أن هناك من يتصيد الكلمات ويحاول جاهداً توجيهها للعامة سواء عن جهل منه ام من العامة بالتعريفات القانونية
