قال مصطفى العبد – الباحث بعلوم القانون والتشريعات
ان الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد تمثل ثوره تشريعيه راقيه فى تشريعات القانون المصريه خاصه فى مجال مكافحه الفساد لم تمر بالبلاد من ذى قبل
واوضح ان الثورات التى مرت بالدوله المصريه انعكست بشكل واقعى وملموس على تشريعات القانون فى صوره توصيات الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد من اجل مواكبه نص القانون لطموحات المصريين
واكد ان الالتفاف حول تلك الاستراتيجيه ودعمها سيعزز من مكانه مصر الدوليه لاعتبار تلك الاستراتيجيه تعبيرا لاراده صادقه للدوله للالتزام بكافه الالتزامات والاتفاقيات الدوليه التى تبنتها مصر مؤخرا كالاتفاقيه العربيه لمكافحه الفساد وغيرها من التزامات
واضاف ان على جموع المصريين مؤازره كافه مؤسسات الدوله من اجل تفعيل ونجاح تلك الاستراتيجيه وادخالها حيز التنفيذ و التى لابد وان تنعكس بالضروره على دعم فرص الاستثمار وتنشيط السياحه ورفع معدلات النمو الاقتصادى و زياده الوعى بالقانون وارساء قيم المساواه والشفافيه ورفع مستوى الخدمات المقدمه للمواطن المصرى
واختتم بانه لا ينكر احد الدور الذى تلعبه هيئه الرقابه الاداريه ولا دور باحثى القانون فى التوعيه بنصوص وواجبات تلك الاستراتيجيه