جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم/ اسامة زاهي حلفا
مستشار قوانين الشرق الأوسط بواشنطن
جريده الاهرام الكندى
منذ عشرات السنين ونحن نطالب بقانون صارم لمكافحة الإرهاب في مصر حيث أن الظاهر للقاصي والداني أن مصر تواجة خطرا حقيقيا ضد الإرهاب بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي خاصة خلال فترة حكم المعزول مرسي حيث قام هو وجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الارشاد بتمكين الجماعات التكفيرية والإرهابية من وطننا العزيز مصر وخاصة منطقة سيناء
لذا فليس أمامنا الا خيارا واحدا الا وهو تطهير مصر من هذا الإرهاب
والإرهاب ليس هو إرهاب القوة والعنف فقط بل انة يوجد ما يسمى بالإرهاب الفكري وهو أشد خطرا علي المجتمع المصري فعلينا أن نراجع انفسنا اذا ما كنا نسير علي الطريق الصحيح لمواجهة هذا الإرهاب بكل صورة من عدمة
وقد لفت انتباهي أن الرئيس السيسي مؤخرا قد وجه المسؤولين بتطبيق العدالة الناجزة وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق المعزول محمد مرسي وجماعتة وذلك بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية المصري وهذا في حد ذاته خطوة جيدة نحو الأمام ولكن يجب علينا مراعاة بعض الضوابط القانونية والدستورية حتي يحقق مشروع قانون مكافحة الإرهاب العدالة الناجزة التي نبغاها
وتتلخص رؤيتي القانونية في أن المشكلة ليست في قانون الإجراءات الجنائية وحدة بل يتعين تعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقانون السلطة القضائية ايضا باعتبار أنها منظومة قانونيةو قضائية واحدة مترابطة ومتكاملة حتي يكون مشروع قانون مكافحة الإرهاب مواءما للنصوص الدستورية المعمول بها حالياً وهو ما يحقق معني العدالة الناجزة التي اوصي بها الرئيس السيسي مؤخرا .
كما أن المشكلة الأكثر تعقيدا هو بطء إجراءات التحقيق والمحاكمة ووفقا لنصوص القانون أيضا فعلي سبيل المثال في حالة استدعاء شاهد لسماع شهادته أمام المحكمة فانة يمكن تأجيل المحاكمة لأكثر من ستة اشهر لسماع شاهد واحد وهو في حد ذاته استنزاف واستهلاك للعدالة فيجب وضع إجراءات وعقوبات صارمة وقاسية ضد الشاهد المتخلف عن الحضور للادلاء بشهادتة أمام المحكمة حتي ولو كان هذا الشاهد أحد ضباط وزارة الداخلية فيجب تطبيق القانون وبكل حزم علي الجميع وصولا لتحقيق العدالة الناجزة
مشكلة أخيرة أيضا يجب النظر إليها ووضعها عين الاعتبار وهي مشكلة الفصل في الطعون بالنقض والتصدي لها
حيث انة من المعلوم قانونا أن الطعن بالنقض هو طريق استثنائي للطعن علي الاحكام وان محكمة النقض لم تتصدى للفصل في موضوع الطعن من المرة الأولى فهي بمثابة محكمةينعقد اختصاصها لمحاكمة الحكم الطعين من حيث الخطأ في تطبيق القانون والعوار الذي يشوب الحكم الصادر وفي حالة نقض الحكم تقضى محكمة النقض بإعادة المحاكمة الي محكمة الدرجة الأدني أمام دائرة أخري مجددا لذلك يجب أن يراعي قانون مكافحة الإرهاب أن تتصدي محكمة النقض من المرة الاولي للفصل في الموضوع حتي نحقق العدالة الناجزة ولسنا في حاجة اللي اعادةالمحاكمة مرة اخري أمام محكمة الدرجة الأقل مع اقتراح بزيادة عدد الدوائر أمام محكمة النقض لسرعة الفصل في الطعون وبذلك يمكن تحقيق العدالة الناجزة.
