جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب :- محمد العشاوى امين الشباب بحزب التجمع بالاقصر
من اهم اختصاصات مجلس النواب “الدور الرقابى ” والاستجواب من أهم وأخطر الاختصاصات الممنوحة لمجلس النواب وفقا للدستور
الاستجواب هواتهام موجه للوزير الموجه إليه أو رئيس مجلس الوزراء، وتقديم الاستجواب يشترط أن يقدم كتابة إلى رئيس مجلس النواب على أن يرفق به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها والمستندات ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمور مخالفة للدستور أو القانون أو متضمنة عبارات غير لائقة أو يتعلق بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة أو يكون في تقديم مصلحة خاصة فإذا توافرت تلك الشروط يبلغ رئيس مجلس النواب الاستجواب إلى من وجه إليه الاستجواب وإلى الوزير المختص بمجلس النواب ويخطر مقدم الاستجواب بما تم في هذا الشأن وأغفلت اللائحة المدة التي يجب فيها الإبلاغ.
*لا يدرج الاستجواب في جدول الأعمال قبل عرض برنامج الحكومة، وجرى العمل في مجلس النواب ألا يدرج إلا استجواب واحد كل شهر، وتبدأ المناقشة بشرح المستجوب لاستجوابه في مدة لا تزيد على ساعة وهو قيد غير موجود في الدستور ولا اللائحة ثم يقوم المستجوب بالرد على الاستجواب وله أن يتحدث ما يشاء فلم تحدد له فترة زمنية ثم يعقب مقدم الاستجواب ثم يفتح باب المناقشة لجميع الأعضاء.
تقدم اقتراحات الأعضاء إلى الرئيس أثناء المناقشة ليتخذ المجلس القرار الذي يراه وهو لا يخرج عن الاحتمالات الآتية: –
* الانتقال لجدول الأعمال وله الأولوية على ما عداه.
* أحالة الموضوع للمناقشة بأحد اللجان أو تقديم اقتراح برغبة أو تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
* طرح الثقة في المستجوب ويجب أن يقدم من( 1/10 )عُشر أعضاء المجلس وبحيث أن يكونوا كل الأعضاء الموقعين حاضرين جلسة سحب الثقة فإذا تخلف بعضهم وقل العدد عن النصاب فإنه يعتبر تنازلاً عن الطلب.
ويأذن رئيس مجلس النواب لاثنين من مقدمي الاقتراح بالكلام ثم تجرى مناقشة الطلب وتنتهي المناقشة برفض الطلب أو الموافقة عليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنهاء المناقشة وذلك بنص الدستور. ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
أثر قرار سحب الثقة:- يتوجب على الوزير الذي سحبت منه الثقة اعتزال منصبه أما إذا سحبت الثقة من رئيس الوزراء فعليه أن يقدم استقالته لرئيس الجمهورية وفي تلك الحالة فإن لرئيس الجمهورية ألا يقبل الاستقالة ويوقف جلسات المجلس ويجري استفتاء على حل المجلس خلال ثلاثين يومًا فإذا رفض أقيلت الوزارة أما إذا وافق الشعب حل المجلس وبقيت الوزارة.
