جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نتحدث اليوم عن العريف مجند هاني صاروفيم نصر الله، من قرية الرحمانية قبلي، مركز نجع حمادي، محافظة قنا بصعيد مصر، والذي تم تعذيبه وقتله داخل وحدته العسكرية؛ لرفضه اعتناق الإسلام.
العريف مجند هاني صاروفيم نصر الله كان مجندا بالمنطقة الجنوبية بأسوان- بالوحدة رقم2152-ج- 33، وقد تمَّ العثور عليه ملقى قتيلا بمياه نهر النيل، بجوار مركز نجع حمادي، وظهرت على الجثة علامات تعذيب في كامل جسمه.
وكان المجند هاني- وفقا لشهادة ذويه- قد أخبر أهله بالمنزل، قبيل وفاته، أنه “توجد خلافات بينه وبين قائد وحدته المباشر؛ بسبب أنه مسيحي”، وأبلغهم أنه “كان يقوم دائما بتعذيبه، وتكديره بالوحدة، دونا عن زملائه، وأمامهم”.
وأخبر “هاني” أهله أيضا أن “قائد الوحدة طلب منه أن يترك دينه المسيحي، وينضم إلى دين الإسلام”، فيما رفض المجند القبطي ذلك، وقال لقائد وحدته إنه “سوف يقوم بإخطار المخابرات العسكرية بذلك”؛ فقال له القائد “ماشى يا هاني.. سوف أصفى حسابي معك”.
ووفقا لشهادة أهل المجند هاني؛ فقد “رتَّب القائد خطة قتله، وأرسله بطريقته الخاصة إلى أقرب مكان من مركزه، وهو ناحية (نجع الغليظ)، التابع لمركز نجع حمادي؛ وذلك حتى يُبعد الشبهات عنه، علما بأن (هاني) كان بإجازته الرسمية ثمانية أيام، ونهايتها كانت في 30-7-2006، وعمل القائد له تصريح آهر بإجازة ثانية، من 4-8-2006 وحتى 13-8-2006؛ وذلك حتى يضمن العثور على أي تصريح منهما إذا فُقِد الآخر، وتم تحرير محضر بمركز شرطة نجع حمادي، تحت رقم 5251 لسنة 2006، إداري نجع حمادي”.
وقد أرسل في الشهر ذاته من العام 2006 مجموعة من نشطاء الأقباط، رسالة إلى رئيس الجمهورية المصري الأسبق محمد حسني مبارك رسالة بعنوان: “هل انتقلت عدوى التطرف إلى الجيش المصري؟”
جاء بها: “لا يمكن لعاقل أن يتصور أن الجيش المصري، والذي يمثل خط الدفاع الأول عن أرض مصر، شمالها وجنوبها ، شرقها وغربها، يمكن أن يسيء إلى عقيدة مجنديه وضباطه الأقباط، لكن من الواضح أن عدوى التطرف الديني وصلت إلى بعض ضباطه ممن آلوا على أنفسهم الإساءة إلى عقيدة الأقباط ومحاولة أسلمتهم، إننا نتقدم بالشكوى المقدمة من عائلة الشهيد هاني صاروفيم إلى السيد رئيس الجمهورية، وإلى قادة الجيش المصري، والمسؤولين عن الشؤون المعنوية فيه، والمخابرات العسكرية”.
وأضافوا: “لن نرضى سوى بتحقيق وافٍ في نص هذه الشكوى، وإعلان الحقيقة على الناس؛ حتى يطمئن الأقباط بأنهم حين يدافعون عن وطنهم؛ فإنهم يدافعون عن وطن يحترم عقيدتهم ومقدساتهم، ولا يسيء إليهم، ويحاسب من يحاول شق الصف المصري، حتى في الجيش، وإلا كيف نتوقع أن يقوم مجند أو ضابط بالدفاع عن بلد لا يحترمه، ويحاول أن يرده عن عقيدته؟ وهل الدعوة الدينية، ومحاولات الأسلمة، من مهمات الجيش المصري؟”.
وجاء بختام الرسالة: “يا سيادة الرئيس، هذه الشكوى التي نقدمها إليكم تحمل في طياتها خطرا جللا، لا يمكن السكوت عليه؛ حيث إنها تُنبئ باختراق العناصر المتطرفة لصفوف الجيش المصري؛ مما يهدد أمن مصر وسلامتها”.
كما وجَّه أحد الآباء الكهنة أيضا رسالة لوزير الدفاع الأسبق وقتها، المشير محمد حسين طنطاوي، تحت عنوان: “ماذا أنت فاعل ياسيادة المشير في الجريمة البشعة التي ارتكبها الضابط المسلم ضد المجند القبطي؟”
كان نصها كالتالى
“سيادة المشير طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، هل تحول الجيش المصري عن واجبه الأساسي، وهو الدفاع عن أمن مصر من الأخطار، إلى تعريض أمن مصر للأخطار؟ هل أصبح الجيش المصري فرعا من أفرع الجماعات الإسلامية الإرهابية؟ هل وصلت عمليات اختراق التيار الإسلامي الإرهابي للأجهزة الحساسة في الدولة، ومنها القوات المسلحة، إلى الدرجة التي تجعل ضابطا مسلما يقوم بتعذيب وبقتل مجند قبطي بدم بارد؛ لمجرد أن هذا الضابط المجرم يعتنق فكرا متطرفا؟”.
وتابع: “هل يعي هذا الضابط، والقوات المسلحة، ما معنى أن تنتقل الفتنة الطائفية إلى القوات المسلحة؟”، مضيفا “يا سيادة المشير؛ إن ما يحدث في القوات المسلحة يحتاج إلى وقفة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مصر؛ لأن مصر في خطر حقيقي؛ خاصة أن القوات المسلحة قامت في السنوات الأخيرة بتصرفات طائفية وعنصرية، بعيدة كل البعد عن سلوك الانضباط العسكري، الذي يجب أن يسلكه أي جيش من جيوش العالم”.
وطالب ختاما: “كافة منظمات حقوق الإنسان بالعمل على محاكمة هذا الضابط محاكمة دولية”؛ غير أن جديدا لم يطرأ على القضية، ولم تتم محاسبته، أو تظهر حتى نتائج تحقيقات رسمية؛ لتصير هذه الواقعة، شأنها شأن وقائع أخرى مماثلة في طي النسيان.
