جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم : خالد المزلقانى
قانون مكافحة الإرهاب، وحالة من الغضب بسبب ما يتضمنه القانون من انتهاك للحقوق والحريات ومخالفة للدستور وسط وجود عدد من المواد التي تعد إعطاء ضوء أخضر للفتك بالمواطنين دون وجود رقيب أو حسيب بحجة هذا القانون الذي يصنف بانه مقصلة للعدالة وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وفى عرف القانون أن العمل الإرهابي:
كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخـلال بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطـر، أو إيذاء الأفراد أو إلقـاء الرعـب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهـم أو حقوقهـم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمـوارد الطبيعيـــة أو بالآثـــــار أو بالأمــــوال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيـــــات أو مؤسســــات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كــــل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحـد الأغراض المبينة بالفـقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.
وكما جاء فى قانون مكافحة الارهاب المقترح فقد أصبح كل مصرى هو مشروع ارهابى قد يتم تطبيق القانون علية دون رقيب او حسيب و بهذا القانون فأن النظام الحالى يؤسس لدولة أمنية تنتهك حقوق الإنسان وتهدر كرامة المواطن وتخالف الدستور الذى أجمع ووافق علية الشعب .. فألى متى تظل الدولة تنتهك حق المواطنين فالعيشة الكريمة .. فكرامة الوطن من كرامة المواطن …حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء
