جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
على الرغم من قيام النيابة العامة بالتحقيق فى واقعة فساد مادى ما بين المسئولين عن محافظة الأقصر وبين أحد المقاولين إلا أن محافظة الأقصر قامت بالأمس بصرف مبلغ 11 مليون جنية للمقاول دون أنتظار حتى لقرار النيابة ، كأنهم يقولون للجميع نحن فوق النيابة والقضاء نحن فوق الجميع .
والواقعة كما سنسردها بالمستندات تتلخص بإحدى العمليات بالمنطقة الصناعية بقرية بالبغدادي بمحافظة الأقصر في عهد المحافظ الأسبق للأقصر الدكتور سمير فرج، حيث تم إعداد دراسة لهذه المنطقة الصناعية، من قبل أحد المهندسين العاملين بالمحافظة، والتي تم تمويلها من هيئة التنمية الصناعية وقد تم طرحها على مرحلتين.
في المرحلة الأولى والتي رست على أحد المقاولين، وقدرت قيمتها بمليونين و400 ألف جنيه وأصبح المبلغ بعد انتهاء المرحلة الأولى 8 ملايين و500 ألف جنيه، حيث كان سعر بند حفر الأتربة في هذه المرحلة مبلغ 13 جنيهًا للمتر المكعب، ثم حدثت خلافات بين مهندس العملية والمقاول المسؤول عنها على الرغم من كونهما شريكين، فقام مهندس العملية بإسناد المرحلة الثانية على الشركة العربية للبصريات بمبلغ 20 مليون جنيه وذلك بعد إعداد مقايسة بمعرفته أصبح فيها سعر بند حفر الأتربة 38 جنيهًا بدلاً من 13 جنيهًا وذلك بحجة أن الشركة تابعة للقوات المسلحة وأن القوات المسلحة تأخذ بأسعار أعلى من أسعار السوق أي أنه تم تقدير السعر لنفس البند وبنفس المنطقة ونفس المكان ونفس العام المالي بسعر 13 جنيهًا للمرحلة الأولى أما المرحلة الثانية فتم تقديرها بمبلغ 38 جنيهًا.
و أن “الشركة قامت بإسناد العملية من الباطن إلى أحد المقاولين ومن المعروف أن الشركة تخصم 20% فقط لصالحها من سعر البند وتحاسب المقاول على الباقي بمعنى أن الشركة خصمت 20% من 38 جنيهًا لسعر المتر الواحد ليصبح السعر للمقاول من الباطن 30 جنيهًا أي أن فرق السعر من 13 جنيهًا حتى 30 جنيهًا يذهب إلى المقاول دون استفادة الشركة أو المحافظة من هذا الفرق، ما تسبب في إهدار للمال العام بملايين الجنيهات .
