جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
طالب المجلس الاعلى للقضاء الحكومة المصرية باعادة النظر في اجزاء من مشروع قانون لمكافحة الارهاب مثير للجدل قبل اقراره من قبل الرئيس، حسب ما افاد مسؤولون مصريون ووسائل اعلام محلية .
وادانت نقابة الصحفيين وجمعيات حقوقية مشروع القانون الذي بوسعه تجريم نشر الصحفيين اخبارا تتناقض مع بيانات الحكومة بخصوص هجمات المسلحين ضد قوات الجيش.
ووافق المجلس الاعلى للقضاء على غالبية بنود المشروع، لكنه ابدى اعتراضه على تخصيص محاكم ارهاب لقضايا اعتبر انه من الممكن ان تنظر فيها محاكم الجنايات العادية.
كما اعترض على نص يجيز ان يحضر المحامون فقط وليس المتهمون جلسات المحاكمة.
وقال مسؤول حكومي ان مشروع القانون سيعاد ارساله الى الحكومة التي ستقوم باجراء التعديلات المقترحة الاثنين على الارجح.
لكن الحكومة ليست مطالبة بتغيير المادة 33 ،احدى اكثر المواد اثارة للجدل التي تعاقب بالحبس حتى السنتين “كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية”.
ويتضمن المشروع ايضا امكانية ترحيل الاجانب او حظر اقامتهم في اماكن معينة.
وصدر مشروع القانون في سياق رد فعل الدولة على التغطية الاخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال سيناء في اول يوليو.
واعتبرت نقابة الصحفيين الاحد ان المشروع الجديد “يفتح الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي”.
لكن المسؤول الحكومي قال ان انتقاد مشروع القانون من الحقوقيين ونقابة الصحافيين بمثابة “رد فعل مبالغ”، موضحا ان المادة “تتضمن كثيرا من المكابح”.
واضاف “القصد من المادة يقضي بان المعلومات الخاطئة يجرى نشرها بشكل متعمد وسيء النية”.
ونهاية الشهر الماضي، اعلنت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك ان الصحافيين يواجهون “تهديدات لا سابق لها في مصر”، وان التهديد بالسجن جزء من “مناخ تمارس فيه السلطات الضغوط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار اوامر بعدم التحدث عن مسائل حساسة”.
واحصت اللجنة 18 صحافيا سجينا على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحافية في مصر مشيرة الى ان ذلك رقم قياسي.
ويشن الجيش منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات الجهاديين التي تستهدف قوات الامن.
