جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : هانى عزت
تؤكد رابطة منكوبى الاحوال الشخصية على ان الاعلان عن البدء بالعمل بلائحة الاحوال الشخصية الجديدة فى شهر يوليو هو شيك بدون رصيد للمعلقين ومجرد فرقعة اعلامية لتغييب المجتمع القبطى عن حقيقة الامور..فكيف سيحصل المصلوب على ابواب المجلس الاكليريكى على حكم طلاق ولا يوجد تشريع امام القضاء حتى الان علاوة على العوار الدستورى فى بنود اللايحة والمبنية على باطل..وانتظار مجلس الشعب لمناقشتها خدعة..يجب تدخل الدولة وبسرعة لانهاء هذه الكارثة المجتمعية التى لها تأثير خطير جدا على مقتضيات الامن القومى المصرى والسلم العام والفتنة الطائفية..ومن جانبنا كنا قد اعلنا فى مؤتمر مركز قضايا المرأة يوم 15 يونيو الماضى..بارسال صيغة محددة بتلغراف موحد لرئاسة الجمهورية ومقترحاته كالأتى:
1- تنفيذ احكام الطلاق النهائية وتكون ملزمة وواجبة التنفيذ لانها حجة لصالح اطرافها كمواطنين مصريين لهم حق فى الحياة طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان الموقعة عليها مصر
2- اقرار مادة الهجر وانفصال الطرفين محددة المدة بتشريع بقرار جمهورى مؤقت وعاجل ويتم اثباتها قضائيا وليس كنسيا وفصل الهجر عن الزنا الحكمى الذى هو مخالف لجميع التشريعات والاعراف الدولية
3- تشريع قانون مدنى للمسيحيين مع مراعاة اجراءات عدم الطعن على دستوريته وغير ملزم للكنيسة
4- طبقا لمواد الدستور بأن حرية العقيدة مطلقة..يكون تغيير الملة باقرار للمواطن المصرى المسيحى امام المحكمة مع التوقيع على ذلك والالتزام بممارسة الشعائر الدينية للطائفة
نستفيث بالدولة رئيسا وحكومة بالنظر بعين الرعاية لكارثة منكوبى الاحوال الشخصية للاقباط
والجدير بالذكر ان وقت تولى الاخوان الحكم اقروا لنا لجنة استماع بمجلس الشورى وقت انعقاد اللجنة التأسيسية للدستور ولم يحضر الانبا بولا ممثل الكنبسة وقتها رغم وعده قبلها بالحضور..
سمعنا الاخوان ورفض ان يسمعنا وتعالى علينا المسئول الرئيسى عن الملف ويرفض الحوار المجتمعى..وان كان الله معنا فمن علينا
