جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
كتب: محمد العشاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
*اجتماع اراء اعضاء المحكمه:-
تصدر الأحكام باغلبيه الاراء في الماده 169 من قانون المرافعات المدنيه لكن خرج المشرع على هذا الأصل في الماده 381 في قانون الاجراءات الجنائيه ونص على أجماع اراء الاعضاء و ليس الاغلبيه فى عقوبه الأعدام
*ضرورة اخذ رأي المفتي -:
يجب علي المحكمه أخذ رأي المفتي كما نصت الماده 381 من قانون الاجراءات الجنائيه بإرسال اوراق القضيه اليه فإذا لم يصل رئيه للمحكمه في خلال عشرة ايام للمحكمه او في حالة خلو وظيفة المفتي او غيابه او قيام مانع لديه فيكون وزير العدل هو الذي يحل محله و عموما المحكمه لا تلزم برأي المفتي
* عرض القضيه الذي صدر فيها حكم الاعدام علي محكمة النقض :-
و ذلك خلال اربعين يوماً من تاريخ الحكم و هذا لا يعد طعناً في الحكم من النيابه العامه
* ضرورة طلب كتابي من النائب العام لتنفيذ الاعدام -:
علي عكس العقوبات السالبه للحريه او الماليه التي لا تستلزم طلب كتابي من النيابه العامه وفقاً للماده 461 من قانون الاجراءات الجنائيه
* رفع اوراق الدعوي الي رئيس الجمهوريه قبل تنفيذ الحكم -:
و ذلك يرفعها وزير العدل و التريث 14 يوماً حتي يمارس الرئيس سلطته في العفو او الاستبدال فإذا لم يتم ينفذ الحكم
* تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام -:
كما نصت الماده 476 من قانون الاجراءات الجنائيه بوقف تنفيذ الحكم علي المرأه الحامل شهرين لحين وضعها الجنين
* تنفيذ عقوبة الاعدام:-
يتم تنفيذ العقوبه شنقاً و يتم داخل السجن او اي مكان مستور و يجب تسهيل الاجراءات الدينيه ما بعد الشن
يتم تنفيذ العقوبه شنقاً و يتم داخل السجن او اي مكان مستور و يجب تسهيل الاجراءات الدينيه ما بعد الشنق كالاعتراف او غيرها من الفروض الدينيه وفقاً للماده 472 من قانون الاجراءات الجنائيه و لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في الاعياد الرسميه او الاعياد الخاصه بديانة المحكوم عليه
