جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم / أمل فرج
منذ عهود والمرأة تصارع لما تسميه الحصول على حقوقها في المجتمع ،نسيت أو تناست، أو جهلت أن حق المرأة أمر كفله لها الإسلام منذ فجر التاريخ الإسلامي ، وحقيقة أنا لا ألوم المرأة في تجديد النداء للمطالبة بحقها في مجتمع نال من كرامتها كثيرا.. فبرغم أن حق المرأة ثوابت شرعية إلا أنه سلب منها وانتزع قهرا، عن وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية المصري أتحدث ؛ فقد ظلمت القوانين الوضعية المرأة وأعادتها لذل وقهر الرجال بعد أن أنصفها اﻹسلام وأعاد لها كرامتها..
إننا نجد في قانون اﻷحوال الشخصية الخاص بالمرأة المطلقة أمورا لا يطيقها عقل ؛ حيث تظل بلا نفقة لمدة شهور وقد تصل إلى السنين حتى يتم إثبات ما تستحق ، وأيا ما كانت اﻷسباب كيف حمى القانون المرأة وتكفلها طيلة هذه الفترة ؟! ألم يفكر أهل الحق والعدل والقانون كيف ستكون وسيلة هذه المرأة لتنفق على متطلبات حياتها لتبقى على قيد الحياة وتعيش حياة كريمة ؟!
وكأن القانون الذي سن أساسا ليحمي المجتمع هو ذاته أداة لنشر الفساد والانحراف بالمجتمع.. وفي حال قرار الزوج بالزواج من زوجة ثانية يفرضها على اﻷولى اعتبره القانون أنه يمارس حقا من حقوقه الشرعية، وعلى الزوجة اﻷولى أن تقبله، وتسلم به أيا كانت اﻷسباب والدوافع..
وقد أبى القانون على المرأة أن يمنحها حق الطلاق للضرر في هذه الحالة، باعتبار أنه لم يسلم بأن ذلك يمثل ضررا لها ، ودون الالتفات لما يجره هذا الوضع على المرأة من معاناة تحتاج طاقة نفسية لا تتحلى بها النساء في مثل هذا الموقف أو على اﻷقل اﻷغلب والأعم منهن ، اﻷمر الذي قد يصل بها إلى حد الموت قهرا ، ولكن ما اهتم به القانون هو حق الرجل أيا كانت أسبابه في الزواج الثاني ، وهو اﻷمر الذي لا نملك مهاجمته وإدانته في جميع الحالات .. فهناك حالات شرعية للتعدد …وما أسلط عليه الضوء هو أين مراعاة القوانين لحق المرأة في الموافقة أو الرفض لهذا الوضع ؟!! أين احترام آدمية المرأة في الفرض عليها بوضع لا طاقة لها به ؟!!
وإما أن ترضخ وتتحمل ما لا تطيقه مقابل أن تتمتع باﻹنفاق وحقوقها من الزوج هذا في حال إن توهمنا أنه سينصفها في ذلك ،أو أن تلجأ للخلع وتتخلى عن جميع حقوقها …أي ذل وإهانة تسقطها القوانين البشرية على المرأة ؟! إنها قوانين وضعية ذات مرجعية غير شرعية ، فالطلاق في شرع الله أمر أباحه وأتاحه الإسلام للمرأة إن استحالت حياتها مع زوجها أو إن أرادت الطلاق للضرر أيا كان نفسيا أم اجتماعيا أم ماديا أو غير ذلك ….
لم يفرض عليها ولم يطالبها الإسلام -الذي هو القانون الإلهي – على المرأة أن تقدم إثباتات وشهود على أسرار حياتها الزوجية ليمكنها من حريتها … اﻷمر الذي تقره وتفرضه قوانين البشر متغافلين أو متجاهلين القوانين الإلهية التي احترمت الآدمية واﻹنسانية في الرجل والمرأة على حد سواء… وعلى الجانب اﻵخر فإننا لا نجد قانونا يمنع الرجل من تطليق زوجته أيا كان مصيرها وأيا كانت اﻷسباب ..
وفي كل اﻷحوال : كيف تعيش هذه المرأة المعلقة التي لم ينصفها البشر وعطلوا عنها تحكيم قانون الله فيها ؟! لماذا يفرض قانون اﻷحوال الشخصية في بلادنا على المرأة أن تعيش ذلا وكمدا وقهرا وإهانة ؟!! لماذا يفرض عليها مالا تتحمله امرأة إلا في حالات نادرة واستثنائية ؟!! وقد يكون هذا الوضع داعيا لارتكاب سلسلة من المخالفات والانحرافات والجرائم ، حينها سيكون القانون هو المتهم اﻷول … أيها القانون ، أيها الحقوقيون ..
رفقا بالمرأة كما أخبركم نبيكم – عليه الصلاة والسلام – حين أوصاكم : (رفقا بالقوارير) …إنه رسولنا الكريم الذي جاءه علي بن أبي طالب يستشيره في زواج آخر على زوجته فاطمة الزهراء – ابنة الرسول- صلوات الله عليه – فأجابه عليه السلام :إن فاطمة قطعة مني وما يؤلمها يؤلمني وأخشى عليها أن تفتتن في دينها) ..ألا اقتديتم بقدوة البشر يا بشر؟ … ألا راجعتم قوانينكم …ألا احترمتم النساء آدميتهن، ومشاعرهن، ووصية رسول الله فيهن..لا أقصد إهانة القانون ولكن أقصد جدا مراجعة وتعديل القوانين …وعذرا أيها القانون.
