جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم : ناصر عدلى محارب
كيف تفتح الشركات والفنادق أبوابها على مصراعيها للعمالة الاجنبية ، ومصر بها اكثر من اربعة مليون عاطل ، فأين الخلل ؟ هل فى الفساد المستشرى فى العروق ؟ ، أم فى القوانين المترهلة ؟ أم فى التحايل على هذة القوانين وعدم تطبيقها تطبيقا سليما ؟ ، أم عدم الرقابة من جانب مديريات القوى العاملة على الشركات والفنادق ؟ ، أم عدم الوعى باهمية قضية البطالة وتاثيرها على الامن القومى لهذا الوطن ؟ ، أم لوجود مافيا تشغيل الاجانب فى مصر ولاسيما فى فنادق محافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء ؟ ، أم كل ذلك معا ؟ .
كيف نسمح بتسلل العمالة الاجنبية الى بلد تعانى من البطالة ؟
وكيف نسمح باستقدام الاجانب للعمل بمصر دون قيود او شروط ؟
دعونا نبحث فى اسباب هذة المشكلة اولا ، ثم نتائج وعواقب وتاثير هذة المشكلة على الامن القومى المصرى ثانيا ، وفى علاج هذة المشكلة علاجا جذريا ثالثا ، واخيرا سنعرض امثلة من واقع قضايا لبعض هؤلاء العمالة الاجنبية لابتزازهم وتلفيق تهم لبعض شباب المصريين .
اولا اسباب المشكلة :
تكمن اسباب المشكلة فى كل الاسباب التى سبق ذكرها على النحو التالى :
• السبب الاول : الفساد المستشرى فى العروق .
وهذا الفساد متنوع ومتغلغل ومتجزر ومن زمن بعيد وهو اصاب كل من لة صلة بهذا الموضوع الخطير على الامن القومى ، سواء من يشرع أو من يراقب أو من يطبق ويفتش ، أو من يشغل ، أو من يخالف قانون العمل وتعليماتة .
الجميع متورطون فى هذة المشكلة سواء من القطاع الحكومى أو من الشركات التى تستقدم هذة العمالة بمخالفات صريحة وفجة أو من الفنادق والشركات التى تستخدم هذة العمالة دون حاجة و بالمخالفة للقانون وهنا تقع المسئولية على إدارة هذة الشركات والفنادق متضامنين مع اصحابها .
فقضية العمالة الاجنبية لها ثلاثة وجوة ،
الوجة الاول : الحكومة التى تقدم تشريعات مترهلة تزيد من المشكلة ومن تعقيدها ، و وزارة القوى العاملة التى تطرح لوائح عرجاء وصماء ، و مديريات القوى العاملة التى لا تراقب ولا تفتش ولا تطبق صحيح القانون واللائحة والتعليمات مما ادى لتفاقم المشكلة وهذا يتضح من بيان جهاز التعئبة والاحصاء بعدد العمالة الاجنبية فى مصر 15 الف اجنبى فى حين الحقيقة يتجاوز العدد الحقيقى الستون الفا ، مما نجد أن هناك اكثر من 45 الف أجنبى فى مصر يعملون بدون ترخيص عمل .
والوجة الثانى : الشركات التى تستقدم العمالة الاجنبية للعمل فى مصر ، فهى شركات وسيطة تقوم باستقدام عمالة رخيصة وغير مدربة واعمارهم صغيرة حيث ان أعمارهم تبدأ من احدى وعشرون عاما ، ويعملون بالفنادق فى مهن ووظائف غير متخصصة أو وظائف لاتحتاج الى خبرة ، وهذة الشركات تعتبر مورد عمالة الى الفنادق بالبحر الاحمر وجنوب سيناء ، وتقوم هذة الفنادق بعمل تصريح العمل للأجنبى مفتوحا ويلحقة أو يوردة لاى فندق يتعاقد مع هذة الشركة الوسيطة وبالتالى يكون التعاقد بين الفندق والشركة الوسيطة وليس مع العامل الأجنبى فى كثير من الوظائف مثل وظيفة Gust Relation ، Reception ، وهذا يحدث فى كثير من الاحيان .
والوجة الثالث : بعض الشركات والفنادق التى تطلب هذة العمالة للعمل لديها ، فهى تعرف تماما ان هذة الاعمال يستطيع ان يقوم بها العامل المصرى ولكن عن عمد ولاسباب خاصة ” مثل رخص هذة العمالة ، وعدم وجود تأمينات إجتماعية أو صحية على هذة العمالة ، وتشيغيل هذة العمالة بدون تصاريح عمل فى كثير من الاحيان ” فيستقدمون العمالة الاجنبية بدلا من العمالة المصرية غير مبالين بمخاطر هذة العمالة على الامن القومى ، وما تسببة هذة العمالة الاجنبية فى المدن الساحلية كالغردقة وغيرها من ممارسات غير اخلاقية وزيجات غير جدية بغرض الاقامة وابتزازات لبعض الشباب المصرى .
السبب الثانى : قانون عمل مترهل لا يعالج المشكلة من جذورها ، وايضا لوائح عرجاء وصماء وبالرغم من ذلك يتم التحايل على القانون وعدم تطبيقة تطبيقا سليما .
فى مقال لاحق سنتعرض لنقائص تنظيم قانون العمل ولائحتة لعمل الاجانب ولكن سنتعرض الان لكيفية التحايل على إجراءات تطبيقة .
فطبقا لقرار رقم 700 لسنة 2006 بشان القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب فى المادة الاولى منة : – على المنشاة التى ترغب فى استقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على استقدام هؤلاء الأجانب الراغبين فى العمل ليها والتصريح لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل على ان يرفق بالطلب المستندات الاتية .
فهل يتم مراعاة هذة المادة على الاقل ؟ ، لانة هناك كثير من الاجانب العاملين بالفنادق ياتون كسياحة ثم يعملون بالفنادق او يتحايلون بالزواج من مصريين للعمل بالمدن الساحلية ، كما هل يتم مراعاة شرط المعاملة بالمثل ؟ فهل تقوم مديريات العمل بالتحقق من شرط المعاملة بالمثل ؟ ، فهل يسمح للمصريين بالخارج للعمل بدولة مثل كرواتيا مثلا ، أو روسيا .
السبب الثالث : عدم الوعى بأهمية قضية البطالة وتاثيرها على الامن القومى لهذا الوطن .
جميع المتعاملين مع قضية العمالة الاجنبية سواء حكومة او شركات وفنادق مستخدمة لهذة العمالة ، يتجاهلون عن عمد أو جهل اهمية وتاثير البطالة الناتجة من إستقدام العمالة الاجنبية بدلا من العمالة المصرية ، على الامن القومى .
فقضية البطالة قضية قومية وتاثيرها مباشر على الامن القومى المصرى ، من نواح عديدة منها ، البطالة تعرض الشباب المصرى لكثير من المشاكل التى تواجهة مثل الادمان ، انخفاض مستوى المعيشة للشباب ، ضعف الانتماء للوطن ، تاخر سن الزواج وما يستتبعة ذلك من مشاكل اخلاقية او غيرها .
والبطالة تؤدى الى اهدار طاقات الشباب وضعف قوة العمل المحلية وانخفاض معدلات الناتج القومى المصرى مما يؤدى الى زيادة عجز الموازنة .
كما ان استقدام العمالة الاجنبية للعمل بمصر قد يعرض الدولة لكثير من المشكلات التى تؤثر على الامن القومى المصرى من تجسس أو تسريب معلومات أو غيرها .
السبب الرابع : وجود مافيا تشغيل الأجانب فى مصر ولاسيما فى فنادق محافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء يساعدهما القائمين على ادارة بعض الفنادق والشركات .
توجد شركات وسيطة بين العامل الاجنبى و الفندق او الشركة المستخدمة للعامل الاجنبى فى بعض الوظائف التى لاتحتاج الى خبرة ، أو تشترط خبرة ثلاث سنوات على الاقل لتشغيل الاجنبى فى هذة الوظائف فيتم التحايل على هذة الاوراق ،
ويتم التعاقد مع الشركة الوسيطة والفندق مباشرة وتكون الشركة الوسيطة كمورد عمالة اجنبية لهذة الفنادق وتحدث مخالفات كبيرة فى هذة الشركات الوسيطة لمخالفتها للقانون ونطلب من مديريات القوى العاملة بالبحر الاحمر وجنوب سيناء من مراجعة تقنين ووضع هذة الشركات الوسيطة وعقود واقامات الاجانب لوجود كثير من المخالفات بها ،
فتحن تحت ايدينا مخالفات لعمالة اجنبية تعمل فى فنادق الغردقة واقامتها منتهية من شهور ، وسنها 22 سنة وتعمل فى مصر من عام مضى ومع ذلك قدمت شهادة الخبرة المطلوبة على الاقل 3 سنوات ، فمتى تخرجت ؟ ومتى عملت فى بلدها ؟ ومتى اجتازت ال3 سنوات الخبرة ؟ ومتى عملت فى مصر ؟ لأن تاريخ انتهاء اقامتها على الباسبور 20/3/2015 .
وهل عاملة اجنبية تاتى لتعمل فى مصر فى سن 21 سنة ومعها شهادة الخبرة ال 3 سنوات ، فهل تخرجت فى سن السابعة عشر او الثامنة عشر؟ ، وهل هذة هى نوعية العمالة التى لا يوجد لها بديل فى مصر ؟ ، من اين هذة الخبرة لفتاة سنها 21 سنة ؟.
وفى مقالات تالية سنوضح نتائج وعواقب وتاثير هذة المشكلة على الامن القومى المصرى ، ونوضح ايضا علاج هذة المشكلة علاجا جذريا واخيرا سنعرض أمثلة من واقع قضايا لبعض هؤلاء العمالة الاجنبية لابتزازهم وتلفيق تهم لبعض شباب المصريين .
