جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم ناصر عدلى محارب
خرجت عناوين بعض الصحف تخبرنا بزيارة السيد وزير العدل المستشار احمد الزند لقداسة البابا تاوضروس الثانى وانة تم خلال اللقاء مناقشة قانونى بناء الكنائس والاحوال الشخصية .
فنتسأل ما دخل وزارة العدل بمشروعى قانون بناء الكنائس وقانون الاحوال الشخصية ، اليست هناك وزارة مختصة بالقوانين وهى وزارة العدالة الانتقالية وهى المنوط بها أقتراح هذة القوانين ومناقشتها وليست وزارة العدل ، فكان يجب ان تكون المناقشة مع وزير العدالة الانتقالية أومع السيد رئيس الوزراء .
ونتسأل ايضا الا يوجد تصريح لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلة إليموندو الاسبانية بانة يجرى إعداد مشروع قانون بناء دور عبادة موحد للمساجد وللكنائس على حدا سواء وهذا التصريح صحيحا ومن موقع المجلة على الانترنت ،
فهل حديث وزير العدل المستشار المحترم الوطنى احمد الزند مع قداسة البابا تاوضروس الثانى البابا الوطنى ، عن قانون بناء وترميم الكنائس نوعا من التضارب فى الاختصاصات او عدم التنسيق بين الوزارات وبعضها .
نرجو التوضيح من مجلس الوزراء ، لاننا دشنا جبهة مصرية لدعم تصريحات السيد الرئيس بشان إعداد مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، حيث ان هذا القانون الافضل لمصر ويخطوة بها الى الدولة المدنية ويدعم الحقوق والحريات وهو خطوة جادة نحو تحقيق المواطنة الكاملة التى نص عليها الدستور المصرى ، واننا نرفض وضع قوانين تزيد من التمييز والطائفية ،
كما ان مصر فى حاجة ملحة الى قانون ينظم بناء وترميم المساجد ايضا اسوة بقانون بناء وترميم الكنائس ، مما يعطى اهمية و أولوية لتبنى قانون موحد لبناء المساجد والكنائس على حد سواء كما صرح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى .
ولا سيما انه عند عرض فكرة تكوين جبهة مصرية لدعم مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد على الاحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة و القبائل و والنقابات لاقت الفكرة رواجا وتشجيعا وانضماما وتأييدا ، لإصدار قانون موحد لدور العبادة يتيح للمصريين جميعا اداء شعارئهم الدينية بحرية تامة ، والمؤيدين اتفقوا على دعم توجة وتصريحات السيد الرئيس لمجلة إليموندو الاسبانية
