الاهرام الجديد الكندى
قالت الكاتبة الصحفية عزة كامل: أن الداخلية ترعى تهجير الأقباط وتؤمن الجناة
وأن التهجير القسري الذي يتم للأقباط هو عار على الدولة، إذ أنه يتم بالتواطؤ مع أجهزة الدولة وعلى رأسهم الأمنية، واصفة المشهد “هل تخيلت نفسك يومًا طفلا توقظك أمك من نومك فى ليل خالٍ من الرحمة وتتعلق بثوبها مذعورًا من بكائها وصراخها ومن الوجع الذى هب على حياتها فجأة، والوجع الذى يعوى كالوحش لأنك ستطرد من بيتك، من ذكرياتك وستقتلع من جذورك ويصبح نهارك ليلك.. لا تعرف أىّ طريق تسلك ومن أى جهة تنجو؟!”.
وتابعت في مقالها بجريدة التحرير، أن ما يحدث هو نتيجة طبيعية لغياب دولة القانون التي تلجأ للجلسات العرفية وتغيرم الأقباط غرامات فادحة في جلسات أشبه بمحاكم التفتيش.
وعددت كامل 9 حوادث لقتل وتهجير أقباط منذ عام 2013، متساءلة: هل نسينا ما فعله السلفيون والأصوليون فى أسيوط فى مشهد “نازى” بامتياز بالكتابة على منازل الأقباط “قاطعوا النصارى”، ووضع هذه الكتابة كعلامة لقتل وحرق منازل الأقباط؟
مستنكرة تكرار حدوث مثل هذه المأسي تحت مرأى ومسمع كل أجهزة الدولة دون تحريك ساكن، مستطردة بقولها: ” أن الداخلية تقوم بالتهجير القسرى فى أغلب الأحوال لفرض التهدئة وإرضاء المسلمين من أجل أن يحرزوا النصر، النصر حين ينفذون أعمال القتل والحرق على المسيحيين، وحين تنصفهم الأجهزة الأمنية وتحميهم من العقاب وعدم تقديمهم للعدالة”.
وأختتمت مطالبة بإلغاء قانون ازدراء الأديان وإلغاء قرارات المجالس العرفية وتقديم كل من شارك فيها للمحاكمة.