بقلم :-سيد البدرى
هنا فى أحد الشوارع الشهيرة بالأقصر، وفى شقتين بدورين كاملين يوجد المعهد الفنى التعليمى الذى فتح أبوابه العام الماضى بالأقصر، وقام القائمون على المعهد بتوزيع أوراق دعاية تقول إن المعهد يقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بأنواعها (تجارى – صناعى – زراعى – فندقى) من خريجى هذا العام أو الأعوام السابقة وأن يكون الطالب حاصلا على 50 % على أقل تقدير، وأنه المعهد الفنى الوحيد الحاصل على تعاقدات، وأنه يمنح شهادة معتمدة من جامعة أسيوط، وأن الطلاب يقومون بالدراسة فى أحد التخصصات التالية ( إنشاءات مدنية – مساحة عامة – تكنولوجيا حاسب آلى – حفر وتكرير البترول – مساعد طبيب تحاليل طبية وتمريض)
*الأمور سارت بشكل طبيعى العام الأول، فالمعهد قام باستقبال الطلبات التى وصلت إلى المئات، ففى قسم مساعد طبيب وحده هناك ما يقرب من 400 طالب الطالب الواحد منهم يقوم بدفع 2500 جنيه خلال العام مقسمة إلى 500 جنيه مصاريف استخراج كارنيه، و500 جنيه كتب، و500 جنيه رسوم امتحان للتيرم الواحد، وإذا كان قسم واحد من الأقسام المختلفة يقوم بتحصيل مليون جنيه ومع الوضع فى الاعتبار ان هناك اقساما لم تفتح أبوابها بعد كقسم الحاسب الآلى، وقسم المساحة العامة، فهذا يعنى أن المعهد يقوم بتحصيل 5 ملايين جنيه فى العام الواحد تقريبا.
*كانت الأمور فى المعهد تسير بشكل طبيعى طوال العام الماضى، إلى أن ارتاب الطلبة فى الأمر، خاصة بعد قيامهم بإلغاء قسم التمريض، فيقول العادلى محمد,ابتسام؟ طالب فى الفرقة الثانية بالمعهد إننا فوجئنا بقرار المعهد بإلغاء قسم التمريض منذ يومين، وبعد أن أصبحت امتحانات نصف العام على الأبواب بعد اعتراض الطلبة على أن تكون الدراسة فى التيرم الثانى باللغة الانجليزية، فكان القرار بالإلغاء، كما أننا قبلها كنا نسأل باستمرار عن الشهادة التى سنحصل عليها، وهل ستقوم بإتاحة فرص عمل أمامنا أم لا؟ فكانت الإجابة بأنه لا يمكن إثبات الشهادة التى سيقومون بالحصول عليها فى بطاقة تحقيق الشخصية، كما أن الكلام كان يختلف فى كل مرة، فمرة يقولون لنا إن ما يتم تدريسه بالمعهد هو دورات تدريبية معتمدة، ومرة أخرى أنها دبلومة تقوم بتأهيلهم للالتحاق بالمعهد الفنى الصحى بعد إتمام الدراسة.
*كل هذه الاشياء جعلتنا نرتاب فى الأمر، وقام عدد من زملائنا بالسفر إلى جامعة أسيوط للسؤال عن المعهد ومعرفة حقيقته، فكانت الإجابات من المسئولين فى الجامعة أنه لا علاقة للجامعة بالمعهد بأى شكل من الأشكال، وأنها لا تعرف شيئا عنه، وأن الأختام الموجودة على الأوراق وعلى الكارنيه الخاص بالطلبة إما مزورة، وإما ختم مسروق من الجامعة.
*ولما تزايد الشك لديهم لم يجد الطلبة حلا سوى اللجوء إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات من خلال فريق عمل مكون من أحمد عواد سكرتير التحقيق ,محمد عباس وكيل النائب العام , مأمون رضوان رئيس النيابة ,محمد عفيفى المستشار المحامى العام لنيابات قنا الكلية
*وصرح محمد العشاوى محامى الطلاب المجنى عليهم أن النيابة العامة ستوجه الى المسئولين تهمة ارتكاب جريمة النصب واحالتهم الى المحاكمة الجنائية فى حال ثبوت ادلة الاتهام
واكد العشاوى على ان عقوبة جريمة النصب قد تصل الى الحبس لمدة ثلاث سنوات ان توافرات اركانها وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات
وأشاد العشاوى بالدور الجوهرى لكلا من أيات قناوى,الحسينى صالح ,عبد الرحيم كمال اسعد ,حسن زغلول ,جمال بكر أعضاء وقيادات المجلس الدولى العربى لحقوق الانسان بقنا والاقصر لوقوفهم وتضامنهم مع الطلاب منذ اللحظات الاولى والتوجه الى المسئولين والقيادات التنفيذية بقنا وعلى رأسهم السيد اللواء اللواء عادل عبد العظيم مدير أمن قنا العميد احمد النجار العلاقات العامة العقيد أحمد عبد الله رئيس مباحث الاموال العامة بقنا