جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
ناشد المهندس المصري فتحي السيد هلال إبراهيم السلطات المصرية التدخل لحل مشكلته مع السلطات السعودية وذلك بعد تعرضه وأكثر من 300 مصري لعملية تزوير عقود.
وقال السيد “تعرضنا لأكبر عملية تزوير وتدليس من المملكة العربية السعودية، ولم ينصفنا أحد والآن أطالب الحكومة بالتدخل”.
وأضاف حينما طالبت بحقوقي، هددوني ورحلوني عن البلاد.. وأبحث عن حقي منذ 13 عامًا ولا أحد يهتم، وعقد المواطن المصري ربع عقد السوداني والسوري، وحصلت على حكم قضائي سعودي من ديوان المظالم، والنتيجة امشي بكرامتك “أحسن لك”.
وترجع المشكلة من البداية، حين تقدم مهندس مصري ببلاغ إلى خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، مناشده التدخل لإعادة مستحقات مالية كبيرة.
ويروي فتحي السيد، قصة عنائه داخل المملكة ، قائلاً: تعود تفاصيل الجريمة في عام 1984، حينما قررت الحكومة السعودية إنشاء أول كلية تقنية بالمملكة، وهي الكلية التقنية بالرياض وصدر قرار مجلس الخدمة المدنية، والذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين، والذي يقضي بأن تطبيق لائحة الجامعات فيما يخص توظيف غير السعوديين من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات والفنيين.
وبالفعل تم تنفيذ هذا القرار وتم التعاقد مع غير السعوديين طبقًا للائحة المعمول بها في الجامعات منذ هذا التاريخ في جميع الوظائف المذكورة عدا وظيفة (معيد).
وقرر مسؤولو المؤسسة الإعلان عن هذه الوظيفة في الصحف المصرية والتعاقد عليها بمسمى آخر غير صحيح (مدرس) في جميع التخصصات طبقًا للائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة والخاصة بالمدرسين في المدارس والمعاهد دون المستوى الجامعي وتحديد مكان أداء مهام هذه الوظيفة بالكليات التقنية مستغلة عدم معرفة المصريين بهذه اللوائح.
وتابع: “ارتكب مسؤولو المؤسسة جريمة تزوير بيان جوهري في محرر رسمي كاملة الشروط والأركان لا يتخيل أحد حدوثها من مؤسسة حكومية سعودية”.
وأكمل: وظيفة مدرسي اللغات (مدرس لغة إنجليزية) هي الوظيفة الوحيدة المشتركة من حيث المسمى فقط في لائحة الوظائف العامة والخاصة بالمدرسين بالمدارس دون المستوى الجامعي وكذلك في لائحة الجامعات.
المؤسسة تتعاقد مع السوريين والسودانيين على هذه الوظيفة طبقًا للائحة الجامعات للعمل بالكليات التقنية، بينما تتعاقد مع المصريين على هذه الوظيفة طبقا للائحة الوظائف العامة للعمل أيضًا بالكليات التقنية وهذا يؤكد التزوير.
وتابع: استمر مسؤولو المؤسسة في هذا التزوير دون علم المصريين به حتى عام 1996 عندما صدرت لائحة جديدة خاصة بتوظيف غير السعوديين بالجامعات من مجلس الوزراء السعودي، تلغي ما سبق من لوائح وعقود وتلغي كل ما يخالفها من أحكام، وبالتالي ألغيت العقود المزورة والمبرمة معنا ولكن لم تنفذها المؤسسة.
وقال: مؤسسة حكومية تخالف وتمتنع عن تطبيق وتنفيذ اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء السعودي وبأوامر ملكية بالتنفيذ، وتخالف بنود عقد التوظيف، وذلك بارتكابها جريمة تزوير المسمى الوظيفي في عقود التوظيف المبرمة مع عدد كبير من المصريين دون غيرهم من الجنسيات العربية الأخرى.
واستطرد: “أرسلت رسالة إلى الديوان الملكي السعودي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تم استلامها بتاريخ 14/9/2014م من قبل مسؤولي الديوان الملكي مرفق بها جميع المستندات والوثائق التي تثبت ارتكاب مسؤولي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، جريمة تزوير بيان جوهري (المسمى الوظيفي) في محرر رسمي (عقود التوظيف) مكتملة الشروط والأركان.
وأكمل: “قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 60 والقاضي بالموافقة على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات والمصدق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 8، وهذا القرار ألغى عقود التوظيف المزورة والمبرمة قبل هذا التاريخ، وذلك من تاريخ إصداره”.
وأضاف أن نائب وزير الخدمة المدنية اعترف ضمنيًا في خطابه أن رئيس ديوان المظالم ردًا على الشكوى المقدمة منا بتزوير المؤسسة للمسمى الوظيفى في عقد التوظيف وامتناع وعدم تنفيذ ومخالفة مسؤولى المؤسسة للأنظمة واللوائح المذكورة ومخالفة المؤسسة بنود عقد التوظيف ورأى تسوية الوضع.
وناشد فتحي السيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إصدار أوامر بتنفيذ اللوائح والأنظمة والقرارات المذكورة من تاريخ صدورها وتعويض المصريين المتضررين من هذه الجريمة.
