جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تحت عنوان مصرى بالسعودية يستغيث بالسيسى كنت أتقاضى آلاف الريالات والأن ليس أمامى سوى السجن ، قامت الأهرام بنشر إستغاثة أحد المصريين بالمملكة، وقد أخبرنا صاحب الشكوى الاستاذ محمد يوسف عبد المنعم محمد بأن وزيرة
القوى العاملة تواصلت معه لبحث مشكلته ، بجانب تواصل مساعد وزير الخارجية وقد وعده بسماع أخبار سارة قريباً
كما تواصلت معه المذيعة عبير أبو طالب مذيعة برنامج وصال لإجراء مداخلة للبرنامج للتحدث فى مشكلته
الجدير بالذكر أن الأهرام تلقت شكوى من محمد يوسف عبد المنعم المصرى المقيم بالمملكة العربية السعودية قام المذكور بتوجيه هذه الشكوى عبر الأهرام لكلا من الرئيس عبد الفتاح السيسى وكلا من وزير لخارجية المصرى ووزيرة القوى العاملة
واليكم تفاصيل الشكوى كما وردت لنا
محمد يوسف عبد المنعم محمد , جواز سفر رقم 2557428 مصدره ميت غمر(بحوزة كفيلي) ) والمقيم بالمملكة العربية السعودية بمحافظة جدة بتقديم مظلمتي لكم وشرح معاناتي فأنتم ملجأي الأخير بعد الله عز وجل ولا ازكي علي الله أحدا.
الموضوع:
بموجب عقد عمل تحرر شفاهية تم الاتفاق عليه بتاريخ 1/12/2006م وتمت مباشرتي العمل فور الاتفاق مع المدعى عليها على أن أتولى مهامي الوظيفية وفق مسمى وظيفي هو مدير المبيعات للشركة في قطاع بيع مواد السباكة الخاصة بالمباني وفق توكيلات لمصانع اجنبية معتمدة ، فظللت طيلة هذه الفترة مؤدياً لمهامي الوظيفية قائماً بعملي بكل جد وإخلاص وذلك بشهادة جمع من الإخوة والزملاء ، حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها على أن أتقاضى راتب شهري أساسي وقدره (6,750 ريال) وبدل سكن بواقع (25,000 ريال ) سنوياً وتأمين طبى ، بالإضافة إلى عمولة شهرية وقدرها 5% من إجمالي المبيعات وجرى العمل على ما تم الاتفاق عليه عدد سنين ، الى أن تم تعين مدير تنفيذي جديد بالشركة فلسطيني الجنسية يدعى / داوود الأعرج في شهر إبريل 2012م , وما لبث أن قام بسحب صلاحيات إدارتي للأعمال التي استجلبتها وتخصني مهامها وعمولاتها ورغب في تغير سياسة العمل وطريقة دفع العمولات ونسبتها التي جرى العمل عليها وإتباعه سياسات إدارية لم تكن مهنية ولم تكن تتسق مع مجال عمل المؤسسة ولم تكن مناسبة لي من الناحية المهنية الفنية وغيرها من الأمور التي تعيق أعمالي وتحول دون تمكني من أداء مهام وظيفتي ومباشرة أعمالي وتسببت في نزيف لما تم تحقيقه في السنوات الماضية من أرباح للشركة ومكتسبات متعددة بالسوق السعودي ولدى العملاء والمشاريع الكبرى وهو ما اضطررت معه ودفعني لتقديم استقالتي موضحاً أسبابها ولكنها باءت بالرفض وعدم تنفيذها على الوجه المسوغ نظاماً كما سيتضح لكم حيث استمرت علاقة عملي قائمة على اتصالها ولم أنقطع عن العمل كما لم يكفوا عن تكليفي بمهام وظيفية تعنتاً لعرقلة أموري ليس إلا.
وبعد أن باءت جميع المحاولات لتقريب وجهات النظر وتوضيح الرؤى بالفشل وبعد ان تعرضت لعدت أزمات قلبية بسببه , وطلبت صرف جميع مستحقاتي وعمولاتي المتأخرة , فطلبوا تقديم خطاب طلب خدمات من كفيل جديد فتقدمت به للسيد طلال باشميل وعمله مدير الشؤن المالية والإدارية بالشركة , والذي عهد إليه التكليف بإنهاء وضعي ففوجئت بوضع مبالغ مالية تخص بضاعة موردة للعملاء وبعض المعدات الخاصة بتركيبات البضاعة , فتقدمت بإعتراض رسمي رافضا وضع هذه المديونية علي حسابي دون وجه حق ودون نقاشها معي او موافقتي عليها , وقمت بتفنيدها وشرحها وطلبت بخطاب رسمي صرف مستحقات عمولاتي المتأخرة منذ عام 2011م وحتى عام 2014م.
وبعد كثرة مراجعتي لهم والجدل طلب مني السيد/ طلال باشميل عارضا منحي إجارة إجبارية أربعة شهور مدفوعة الأجر كمقترح مؤقت علي أن اسافر طوال فترة الإجارة إلى مصر لحين تهدئت النفوس وقد تم صرف بدل الإجارة لأربعة شهور مقدما بشيك ورغم رفضي لذلك لأنني استقلت وأخليت عملي وسلمت جميع مالدي من عهد عينية وأجهزة ومنقولات مكتبية ومشاريع وملفات العملاء وحيث أن أولادي بالمدارس ولا يصح أن أخرج هذه المدة لأحرم أولادي من المدارس إلا أنني دفعت دفعا للقبول بها بحجة أنه خياري الوحيد وقتها , فإضطررت لنزول مصر وحدي والعودة بعد شهر تاركا زوجتي وأولادي بالمملكة.
عُدت من الإجازة الإجبارية قي أواخر شهر يوليو 2014م قمت بمراجعتهم وطلبت إنهاء موضوعي وإعطائي مستحقاتي التي أطالب بها والتنازل لنقل خدماتي كما وعدوني فلم أجد منهم إلا المماطلة وبعد عدة محاولات أفادوني بوجود عميل بالرياض عليه مديونية بمبلغ (1,019,000.00 ريال) مليون وتسعة عشر ألف ريال مبلغ مدين لدى أحد
الشركات الكبيرة عجزوا عن تحصيلها منذ تركي للعمل وأنه في حال تمكني من إنهاء هذه المديونية سيتم إنهاء موضوعي وبالفعل قمت بالسفر إلى الرياض في نهاية شهر أغسطس 2014م وبعد عدة إجتماعات مع العميل تم إنهاء هذه المديونية وتم توريدها للشركة ولدي من المستندات مايثبت ذلك.
وعُدت مرة أخرى مقدما خطابات ومناشدات رسمية للمدير العام السيد زكريا أبو عواد فلسطيني الجنسية والسيد طلال باشميل لتذكيرهم بوعدهم , وبعد عدة مراجعات لحل مشكلتي وفي ظل تحجج السيد / طلال باشميل مرة بإنشغاله ومرات بسفر المدير العام المتكرر أو سفر المدير المالي أو عدم توفر كلاهما في ذات الوقت حتى باءت كل محاولاتي معهم بالفشل لحل مشكلتي وصرف مستحقاتي وإعطائي التنازل كما وعدوني منذ شهر مارس 2014م.
وبعد أنا أعياني كثرة متابعاتي لهم اليومية تدخل بعض أهل الخير من الأصدقاء (أطلب شهادتهم على تلك الأحداث) للتوسط وتقريب وجهات النظر وهم …
• السيد: سمير محمد السيد, مصري الجنسية, جوال 0562958030 , مستشار قانوني بشركة المحمدية للمقاولات – أحدى شركات وزارة الأوقاف المصرية.
• السيد : محمد سلام محمد, مصري الجنسية , جوال 0595680912 , المحامي الخاص للأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.
• السيد : علي النشاوى, مصري الجنسية, جوال 0545599789 , صاحب المؤسسة (التي ترغب في نقل خدماتي).
وأثناء تلك المفاوضات أفادني السيد / طال باشميل بوجود مبلغ 59 الف ريال تقريبا عند العملاء لم يتم تحصيلها منهم وأن هذه المبالغ تعتبر مسئوليتي (حسب رأي المؤسسة) وأنه إذا رغبت في حصولي علي خطابات نقل خدماتي لابد من إحضار مايضمن تحصيل هذا المبلغ مع خطاب نقل خدمات جديد بتاريخ حديث , وفي حال قام هؤلاء العملاء بسداد هذا المبلغ سوف يرد لي.
وبعد نصيحة من تقدموا للوساطة ولأجل إنهاء الأمر الذي طال أكثر مما يجب علي مدار ماقارب وقتها 9 شهور حيث أنني المتضرر الأول والأخير أنا وأسرتي نصحوني بقبول هذا العرض , وعليه قمت بإحضار خطاب نقل خدمات جديد من مؤسسة تعمل في مجال غير مجال عملي السابق درءا للشبهات وخطاب إلتزام من ذات المؤسسة مصدق من الغرفة التجارية بسداد هذا المبلغ وهو 59 الف ريال تقريبا علي أن يسدد بأقساط شهرية تبدأ بعد شهرين من تاريخ استلام خطابات التنازل عن الكفالة ونقلها وهذا الخطاب مصدق من الغرفة التجارية بتاريخ 3/2/1436هـ موجه لهم بالإلتزام بالسداد حسب الإتفاق لإنهاء المشكلة.
فما كان منهم إلا أنا قاموا بالإبلاغ عني هروب بتاريخ 4/2/1436هـ وهو اليوم التالي لتاريخ إستلامهم الخطابات مني في حضور من توسطوا لإنهاء المشكلة (أطلب شهادتهم) , فما كان مني ألا ان الجأ إلى مكتب العمل بجدة مطالبا رفع بلاغ الهروب الكيدي بإثبات التواريخ وشهادة من توسطوا مع المؤسسة لإنهاء مشكلتي. وطالبتُ بجميع مستحقاتي وتقل خدماتي , وقد تم تحديد موعد وحضر مندوب المؤسسة بالموعد وطلب التأجيل لغرض حل الموضوع بالطرق الودية , فتم تحديد موعد بعد ثلاثة أسابيع.
وقمت بإبلاغ القنصلية المصرية بجدة , حيث تواصلوا مع الشركة كوسيط جديد بعد غدرهم بي ونكرهم للعهد مع من توسطوا معي وأخبرهم السيد/ طلال باشميل بأنه يرغب الصلح والحل الودي , ولكن وجدت تسويف من المستشار العمالي بالقنصلية بجدة رغم أنه أكد لي رغبة الشركة في إنهاء مشكلتي بالطرق الودية وهم حريصون علي ذلك حسب
قوله , وتخلل ذلك حضور عدة جلسات بمكتب العمل طللبوا ايضا من المحقق إعطائهم فرصة للحل الودي وتم تحديد موعد ثلاث مرات وكل مرة يأكدون رغبتهم ويرغبون في مد اجل التفاوض (جميع المستندات مودعة لدى القنصلية المصرية بجدة)
وخلال تلك المرحلة من التردد علي مواعيد الجلسات الودية بمكتب العمل إتصل بي أحد مندوبي مؤسسة غزلان يدعى تامر الترباني مصري الجنسية من العريش وهو أحد من عينتهم بالشركة وقمت بتدريبه بنفسي ومكنته من العمل فإذا به يطعنني من الخلف , حيث أبدى من القول أحسنه وانه ترك العمل بالمؤسسة منذ عشرون يوما وهذا المندوب كان لي عنده مبلغ من المال متاخر منذ مدة كسلفة شخصية وأخبرني بأنه أحضر لي جزء منه من المبلغ وطلب مقابلتي بأحد الأماكن بعد تحجه بعدم توفر حساب لديه ليرسل لي المبلغ من خلاله وحدد معي موعد وحضرت حسب الموعد وتفاجأت بإلقاء القبض علي من قبل البحث الجنائي بذات المكان والموعد وإقتادوني إلى شرطة حي الجامعة بتاريخ 15/01/2015م الموافق 24/3/1436هـ أي قبل موعد رفع القضية إلى الهيئة الإبتدائية بخمسة أيام حيث.
وعند حضوري للقسم أفادوني أن سبب إلقاء القبض علي أنه يوجد بلاغ مرفوع ضدي بخيانة الأمانة لإستيلائي مبلغ وقدره 256 ألف ريال (مائتان وستة وخمسون ألف ريال) ((حسب افادة القسم)) , وتعجبت من الأمر خاصة وأن قسم شرطة حي الجامعة ليست في محل اقامتي أو مكان الشركة وتوجد شبهة تواطئ وهو ماظهر جليا في تعاملهم معي لاحقا, وتم أخذ أقوالي وإيداعي التوقيف رغم تقديم كل مايثبت إدعاءاتهم الكاذبة وإتهامهم الظالم لي , وبعد أن باءت أيضا كل محاولات الأصدقاء لإطلاق سراحي بالفشل وقد تم تقديم خطابات كفالة رغم أداء وحضور عند الطلب ولم يتم إطلاق سراحي إلا يوم الإثنين 19/1/2015م الموافق 28/3/1436هـ في ذات يوم جلسة مكتب العمل ولكن بعد إنتهاء الدوام في تمام الساعة الثانية والنصف حيث لم أتمكن من حضورها وحضرها عني الوكيل الشرعي الذي قام برفعها للهيئة الإبتدائية للقضايا العمالية بدلا عني لثبوت سوء النية من قبل الشركة للوقيعة بي والمماطلة للإضرار بي والتهرب من حقوقي
وعند خروجي من الحبس إكتشفت أن سبب تفاقم أزمتي وزيادة تعقيدها هو هذا الموقف المتخاذل والمشين من المستشار العمالي بقنصلية جدة والذي سلمني للشركة (تسليم أهالي كما يقال في المثل) حيث قام بارسال خطاب من القنصلية يفيد بأن أحد الوسطاء ( الأول ) حيث كان الأكثر غلظة معهم مهددا بتصعيد الأمر للخارجية المصرية والذي كان يتدخل لحل القضية لا يمثل القنصلية وهو أجراء خاطئ أستدرجته الشركة بكل مكر وخبث كي يستغل ضدي وضد الوسيط الذي كنت استشهد به كشاهد علي كل افعالهم معي , فرفعوا ضده قضية انتحال شخصية دبلوماسية كي يبعدوه عني ويكف عن مساندتي , بل كان بإستطاعة القنصلية المصرية حل مشكلتي لو كان تدخلها ينم عن خبرة وإلمام بتعاطي مثل تلك الأمور الكيدية والتعامل بحنكة مع مكر الكفلاء إذ أن موضوعي لا يخرج أنه حقد شخصي دخلت فيه الجوانب السياسية من حقد الفلسطينين البين علينا نحن المصريين خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي مرت بنا كمصريين وإعتراضهم عما قمنا به في 30 يوليو لأنهم من أنصار الخونة جماعة الإخوان المسلمين وهو أمر لا أدعيه بل كان جليا واضحا في كل تصرفات المدير التنفيذي الفلسطيني الجنسية السيد (داوود الأعرج) سبب كل مالحق بي من أذى والذي عين مدير تنفيذيا قبل منتصف عام 2012م , وإكتشفت أننا نعامل هنا من قبل القنصلية المصرية كما يشاع دائما عنها بالكلام وحسن المقابلة فقط دون فعل حقيقي يشعرنا كمصريين بأن لنا سندا بالخارج.
وأريد أن انوه بأنني كنت قد توجهت لمقابلة السيد مساعد وزير الخارجية المصرية يوم 24 ديسمبر عند تواجده بالقنصلية المصرية بجدة حيث قدم لفحص مشاكل المصريين , فتوجهت للقنصلية لماقبلته وتسليمه شكواي بنفسي غير أنني طردت من القنصلية بكل مهانة وتدخل الأمن السعودي لدخولي مرة اخرى وخرج أحد العاملين بالمكتب العمالي وتسلم مني الشكوى ووعدني بتسليمها بنفسه لمساعد وزير الخارجية ووقع لي بذلك , وعلمت بعدها انها سلمت للمستشار العمالي وها هي بدرج مكتبه أو قد تكون مزقت ولم يحرك اي من السفارة ساكنا منذ ذلك الحين , وكنت قد ارسلت أيميل لمكتب وزير الخارجية بالواقعة ولم اتلقى رد , وقد أرسلت الموضوع للصحفي الأستاذ / كرم جابر ووعدني بإصال شكواي لوزارة الخارجية ولم يحدث أي تقدم.
فأنا الان بلا عمل مهدد في أي وقت بالتوقيف بسبب إنتهاء إقامتي إضافة إلى بلاغ الهروب المبلغ عنه ضدي كيديا للتخلص مني , وقد قمت بتسفير زوجتي وأولادي بعد أن دُفعت لإخراجهم من المدارس وضياع السنة الدراسية عليهم بالإضافة إلى قضية خيانة الأمانة تلك والعارية تماما من الصحة شكلا وموضوعا والتي رفعت ضدي للنيل من شرفي وسمعتي وحتى لا أجد فرصة للعمل مرة أخرى وهو هدفهم الأساسي حتى أتنازل عن حقوقي ليقوموا بترحيلي . كل ذلك مما يعقد أمري أكثر ويدخلني في غياهب المحاكم لمدة لن تقل عن 3 سنوات مابين حكم إبتدائي وإستئناف واعتراض.
وها أنا يافخامة الرئيس إضع مظلمتي وشكواي بين أيديكم موكدا علي حقوقي كمصري حر شريف لا يرضى ولن ترضى بلدي عن مهانتي وانا بهذا السن وماعليا من مسؤليات والتزامات معلقة برقبتي تجاه أسرتي واولادي وكل مارغبته من سفري وغربتي هو طلب الرزق الحلال بعد أن رفضت أن اكون أحد مدرسي الدروس الخصوصية كما فعل كل زملائي .
وإنني أطالب ياسيادة الرئيس بمطالب عادلة إنسانية والتجئ إليكم لإنصافي بالتالي …
1- تعميد من يلزم في التحقيق ومحاسبة المخطئ في القنصلية المصرية بجدة فالمفترض أن تكون القنصلية سند للمصرين في حل مشاكلهم لا تعقيدها والتسبب في إدخالهم السجن ظلما وعدوانا , إذ لابد من التعامل بحرفية من قنصلية بحجم مصر بعظمتها وحجمها وثقلها والممثلة في أفرادها مع مثل هذه الشركات الماكرة ولا تنجرف خلف كلامهم أو ادعاءاتهم او طلباتهم.
2- التدخل بشكل فعلي لرفع الظلم عني ومالحق بي وبأسرتي من أضرار بالغة , وأيضا بحث موضوع من كان وسيط معي لم يبتغي الا مساعدتي لوجه الله فموضوعي لا يخرج عن أنه حقد شخصي لا يستند إلى أي مصوغ مهني او قانوني.
3- توجيه الشئون القانونية بالقنصلية بتخصيص مستشار قانوني لحضور الجلسات معي مندوبا عن السفارة المصرية.
محمد يوسف عبد المنعم محمد من مواليد مدينة السنبلاوين في 16 يناير 1969م
إقامة سعودية رقم 2251840068
عنواني : المملكة العربية السعودية – جدة – حي السلامة
ص.ب.: 127085 – جدة 21352
جوال +966 500 766 235
