جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أرسل 22 حزب ومنظمة حقوقية و215 شخصية عامة رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية للمطالبة بوقف جريمة التهجير القسري للأقباط ، وإعادة المواطنين المهجرين إلى منازلهم ومحاسبة المسئولين المتورطين فى الجريمة.
وطالبت الرسالة التى أرسلت على البريد الإلكتروني الذى أطلقه الرئيس لبحث الشكاوى بإلغاء المجالس العرفية وإحالة من شارك فيها إلى التحقيق بما فيهم رجال الأمن بتهمة التهجير القسري للسكان، كما طالبت بإنشاء قطاع أمني جديد للتصدي لهذه الجريمة وحماية الأهالى، على أن يتم تعويض المتضريين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق فيما يخص جرائم التهجير ودور أجهزة الدولة فيها.
وقالت الرسالة: يلاحظ الموقعون على هذه الرسالة، بمزيد من القلق والخوف على مصر، تزايد الأحتكاكات الطائفية في الأونة الأخيرة، وبدلا من حل هذه الاحتكاكات والآعتداءات في إطار القانون، تعقد جلسات عرفية يشارك فيها مسئولون رسميون، يمارسون الضغط على الأقباط للمشاركة في هذه الجلسات، بحجة أن الدولة لن تستطيع حمايتهم ولا تتحمل المسئولية، وتنتهي بغرامات فادحة وتهجير قسري للأقباط.
وأضاف الرسالة من المؤسف أن تتواطأ أجهزة الدولة مع المتطرفين من الإخوان والسلفيين في ارتكاب جريمة “التهجير القسري” باقتلاع المواطنين من وسط أهلهم وبيوتهم وأرضهم وذكرياتهم، ودون أن تهتم بمصير هؤلاء الضحايا الفقراء بعد تهجيرهم ومن سيوفر لهم المسكن والمعيشة، بل وأن تشارك في تمويل هذه الجماعات الإرهابية بالتعويضات التى يدفعها المسيحيون فى مثل هذه الجلسات غير القانونية والتي بلغت مليون جنيه في المطرية بالإضافة الى المقابل العينى الذى قدر بمائة جمل وخمسة عجول وقطعة أرض كبيرة لبناء جامع عليها.
وقع على الرسالة التى أرسلت عبر البريد الإليكتروني والصفحة الرسمية على الفيسبوك، 6 أحزاب هي:
حزب التحالف الشعبي، وحزب التجمع ، وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وحزب الكرامة، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، و 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني
إضافة إلى 215 شخصية عامة منهم:
عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وفينيس كامل جوده وزير البحث العلمي الاسبق، وماجدة شحاتة هارون رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، ورفعت السعيد أمين المجلس الاستشاري لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهالة شكر الله رئيس حزب الدستور، والفقيه الدستوري والقانوني محمد نور فرحات، وعضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج اسحق وشاهندة مقلد، والإعلامية بثينة كامل، والمخرج السينمائي يسري نصر الله.
