جريدة الأهرام الجديد الكندية 
الاهرام الجديد الكندى
قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن “اتساع دائرة الاتهام بالإساءة للإسلام باتت سيفا مسلطا على رقاب المواطنين، وتهديدا حقيقيا للسلم المجتمعي”. وذلك في بيان أصدرته اليوم الأربعاء.
وطالبت المفوضية “بضرورة وقف مثل تلك الاتهامات التي غالبا ما تُبنى على أسباب غير حقيقية، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها الأقباط في الأيام القليلة الماضية، بقرية كفر درويش، التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث تم تهجير قرابة 19 مسيحيا من منازلهم، عقب اندلاع موجة من أعمال العنف، ضدهم، بعد اتهام شاب مسيحي يعمل بالأردن بالإساءة للإسلام عبر الفيس بوك، كما تم الاعتداء على عدد من الأفراد والممتلكات الخاصة بالأقباط بقرية الجلاء بالمنيا؛ كان منها التعدي على أحد المزارعين الأقباط، ومحاولة قتله يوم الخميس 28 مايو الماضي”.
وأعربت المفوضية المصرية عن “كامل إدانتها لتلك الأعمال التي من شأنها زيادة الاحتقان بين أفراد المجتمع المصري”، وأدانت أيضا “استمرار غياب دور الدولة في تحقيق الأمن والأمان لمسيحيي الصعيد، وتورط بعض السلطات المحلية في جريمة التهجير”.
وطالب “بالتحقيق الفوري في وقائع التحريض وأعمال، وبسرعة القبض على المسؤولين عن جريمة التهجير القسري، وأعمال العنف، وتقديمهم إلي العدالة بأسرع وقت، وتوفير الحماية الضرورية للمواطنين الذين تم تهجيرهم، عقب عودتهم، وبحث سبل تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بشكل فوري”.
وأكَّدت المفوضية على أن “التهجير القسري هو جريمة لا تسقط بالتقادم، وفقا للمادة 63 من الدستور المصري، كما أنها تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعيد المفوضية تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها تجاه مناهضة التمييز، وحظر خطابات الكراهية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وضمانة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية وفقا للمواد 9؛ 18؛ 19؛ 20؛ 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تعتبر قانونا داخليا واجب التنفيذ، وفقا للمادة 93 من الدستور التي تُلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة”.
