الأهرام الكندى
نفي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقديم تقرير الحد الأقصى للأجور إلى مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء، مؤكدا أن الجهاز ما زال يقوم بإعداد التقرير، وأن هناك معوقا أمام الجهاز يعوق تقديم التقرير إلى مؤسسة الرئاسة.
وأوضح رئيس الجهاز أن بعض الجهات ترفض تطبيق الحد الأقصى للأجور، وإعطاء الجهاز بيانات كالقضاء وبعض شركات “الاتصالات، والكهرباء، والبترول”، إضافة إلى رفض بعض المستشارين المنتدبين في الجهات الإدارية بالدولة.
وأضاف “جنينة”، أن وزارة الداخلية استجابت لطلب الجهاز، مشيرا إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أعلن ترحيبه برقابة الجهاز على الوزارة.