جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أشرف حلمى
المعروف ان القضاء بوجه عام هو نظام الحكم فى الدول حيث تتولى السلطات القضائية شئونه والتى تفصل فى المنازعات المعروضة أمامها وهى المسئولة عن القضاء والمحاكم فى الدولة وعن تحقيق العدالة التى لا تميز بين المواطنين او الهيئات والمؤسسات على اساس اللون والدين والعرق او اللغة طبقاََ لدساتير الدول والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة .
ولكن هناك دولاََ عنصرية لا تعترف او تتدعى إعترافها بتلك المواثيق والأعراف الدولية كالدول التى تتخذ الدين والعرق مبدأ رئيسى فى صياغة قوانينها ودساتيرها مما يعد خرقاََ وانتهاكاََ لحقوق الإنسان والحريات .
فالدستور المصرى واحداََ من هذه الدساتير والذى كان لا يفرق بين المصريين على أساس الدين حتى جاءت المادة 149 من دستور 1923 وذلك نظراََ لانه دين الاغلبية ( الإسلام دين الدولة ) فإتخذها بعض النشطاء السياسيين العسكريين والدينيين كمادة لمحاربة الإستعمار الإنجليزى فإرتبطت السياسة بالدين ونتج عن هذا الإرتباط مجموعات متأسلمة لقيطة متخلفة دينياََ منذ ان تعرف السادات بالشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية واصبح همزة الوصل بين الضباط الاحرار الذين قاموا بثورة 52 وبينهم برعاية عبد اللطيف البغدادى الذى كان يشغل منصب مدرساََ بكلية الطيران عام 1944م حيث كان أنور السادات المسئول عن الناحية العسكرية لتنظيمهم والذى لعب دوراََ كبيراََ لإلحاق عدد كبير منهم داخل المنظمة العسكرية بتكليف البغدادى حتى تنتصر الثورة .
لقد ورث السادات الفكر المتاسلم بعلاقاتة الحميمة بالتنظيم الإرهابى الذى كان يهدف للوصول الى السلطة وظهر هذا واضحاََ حينما كان يشغل منصب السكرتير العام للمجلس الإسلامى ف ى المؤتمرالاسلامي بجدة عام 1965 حين صرح على الملأ بأنه خلال عشر سنوات سيحول الأقباط إلى الإسلام أو يكونوا ماسحى أحذية وشحاتين كى ما يفرض الوهابية على المصريين جميعاََ .
وعندما اعتلى السادات سدة الحكم وزعمامة البلاد بعد وفاة عبد الناصر عام 1970 اغتنم الفرصة لتنفيذ مخططه الإسلامى وأقامت حكومته علاقة غير شرعية مع المتأسلمين ونتيجة لهذه العلاقة المشبوهة حبلت حكومة السادات سفاحاََ وانجبت الاحزاب الدينية الغير شرعية والتى تعمدت إغتصاب الدستور المصرى وفض غشاء عدالته بوضعها المادة الثانية فى الدستور عام 1971 “مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع” والتى رفعها السادات على باقى الشرائع والتى بنى عليها خطته لإزلال المسيحيين ثم قام بتعديلها مرة أخرى لتصبح “المصدر الرئيسى للتشريع عام 1980 .
تلك المادة التى بواسطتها استغلها رجال الوهابية لغزو وإستعمار عقول البسطاء والفقراء من المصريين وزرعتها حكومة السادات داخل مؤسسات الدولة وخاصة الداخلية والقضاء والتعليم كى ما تسخر جميع إمكانياتها لتنفيذ المخطط الساداتى الكبير لخدمة الوهابية لإفراغ مصر من المسيحيين والذى صارت عليه حكومة مبارك حتى جاءت حكومة ثورة يناير برئاسة المجلس العسكرى واعترفت بأحزاب الإسلام السياسى الإرهابية التى سرقت الثورة لصالح الاخوان بمساعدة قوى الشر والتى مازالت تعمل داخل مؤسسات حكومة محلب لسرقتها مره اخرى لصالح السلفيين ولا حياة لمن تنادى .
ولان القضاء المصرى هو موضوعنا الرئيسى والذى من المفترض ان يكون عادلاََ بين الناس إلا ان الدستور المصرى افقده عذريته لوجود المادة الثانية منه التى هى اساس بناء قوانين الدولة ومؤسساتها القضائية بما فيها وزارة العدل والتى وقفت حائلاََ شرعياََ امام العادلة لذا جائت احكام القضاء متضاربة غير عادلة فى جميع قضايا الفتن الطائفية الملفقة للمسيحيين كذلك حفظ التحقيق فى جميع قضايا جرائم القتل المتعمد والممنهجة التى أشتركت فيها قوات الامن بجانب الإسلاميين كما حدث فى موقعة الكشح الاولى والثانية وغيرها اضف الى هذا القضايا التى كانت سبباََ لتنحى بعض القضاه للنظر فيها لإستشعارهم الحرج بهدف طمسها والتى قد تؤدى الى فضح مؤسسات وقيادات الدولة كقضية كل من كنيسة القديسين بالإسكندرية وماسبيرو بالقاهرة ومن ثم مجالس الصلح العرفية التى اهدرت حقوق المسيحيين وادت الى إنتشار الفساد الدينى وعمليات خطف المسيحيات بهدف الاسلمة الإجبارية وتلفيق التهم للشباب المسيحى بهدف التهجير القصرى لهم …. الخ .
وعلى الرغم من نجاج ثورة يونية التى قامت على الإسلاميين حتى الان الإ انها لن تنجح فى الوصول الى المدنية بفضل دستورها العقيم فكيف يطالب الرئيس المدنى عبد الفتاح السيسى بتحسين الخطاب الدينى كذلك الشعب المصرى بفصل الدين عن السياسة ؟ قبل نزع المادة الثانية للدستور التى تقف عائقاََ اساسياََ فى وجه مدنية الدولة فلا مجال لخداع الشعب أكثر من ذلك ايتها العقلاءالمفكرين والسياسيين .
