بقلم .. ناصر عدلى محارب
• لانة الافضل لمصر ، حيث يضع مصر فى مقدمة الدول التى تنتهج مسار ديمقراطى ، وتتبنى الحريات ، وتؤسس للدولة المدنية ، وترسى مبادى المواطنة ، وتؤكد على حرية الاعتقاد ، وتؤمن حرية العبادة ، وتحافظ على حقوق الانسان .
• لانة سيرسخ ان مصر بلد الحريات والتسامح الدينى وبلد الازهر الشريف صاحب رسالة تعليم الاسلام الوسطى المعتدل ، مما يجعل باقى بلدان المنطقة تحذو حذو مصر صاحبة الريادة وتقدم مصر القدوة والرسالة الى العالم كلة .
• لانة سيقضى على كثير من الازمات المفتعلة لعدم وجود قانون ينظم بناء دور العبادة الموحد فى مصر ، مما نتجنب معة الفتن الطائفية ، وكثير من الجدل سواء سياسيا او دينيا الذى سينتهى بصدور القانون باغلبية كبيرة تتجاوز ثلثى مجلس النواب ، مما يفترض معة توافق وتأييد من ممثلى الشعب للقانون ،
• لانة ان لم يكن هناك قانون بناء دور عبادة مؤحد ، سيكون البديل ثلاثة قوانين ، ” للمساجد والكنائس والمعابد ” ، مما ينتج عن ذلك تمييزا ايجابيا او سلبيا لاحد على حساب الاخر لعدم تماثل النصوص القانونية فى القوانين الثلاثة ، وبالتالى سننتهك نص المادة 53 من الدستور ” المواطنون متساوون امام القانون ولا تمييز بينهم “
• كما انة بوجود قانون للمساجد وقانون للكنائس ، نكون امام احتمال فى المستقبل تعديل فى نصوص احد القانونين دون الاخر سواء بالاضافة او بالحذف او بالفائدة او بالغبن .
• كما انة لو تركنا الحال كما هو الان من عدم تنظيم ، واصدرنا قانون بناء كنائس وتركنا المساجد دون قانون ينظمها ، فيكون هناك تمييز ضد المساجد لا نقبلة ، فيجب تنظيم بناء المساجد لنقضى على العشوائية فى بنائها ، ونبنى مساجد منظمة طبقا للقانون فى البناء والترميم والصيانة ، تكون فخر للشعب المصرى ولمصر فى تشييدها وديكوراتها ومبانيها وتاسيسها ، وبالتالى نتجنب اهمالها والعشوائية فى بنائها .
• لان الحكومة الان بالفعل طبقا لتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد مشروع قانون بناء دور عبادة موحد للمساجد والكنائس على حد سواء لإيمانها بانة الافضل لمصر وللمصريين