جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
قام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التعليم العالي بإصدار قرار بتعيين الأطباء المسيحيين في أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية.
وقالت الدعوى: “أمر غريب وعجيب ويتنافى مع أبسط القواعد القانونية والدستورية ويتمثل هذا الأمر في عدم تعيين المسيحيين في قسم النساء والتوليد، والأعجب من ذلك كله أن يخرج رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار، على شاشات الفضائيات ليقرر صحة عدم تعيين الأقباط كأساتذة في قسم النساء والولادة بالجامعات المصرية”.
وأضاف: “لا يوجد قانون يمنع ذلك ولكن ربما تكون ثقافة سائدة بين أساتذة القسم، وكلية الطب هذا العام طلبت تعيين 250 شخصًا ولو كان بينهم شخصاً مسيحياً يريد قسم النساء والولادة يجيلي ويقدم شكوى، وأنا هعينه مؤكداً يجب أن نأصل فكره الالتزام بالقانون”.
وأردف: “يخرج أحد الأطباء المرموقين ليقول إن هناك عرفاً سائداً في قسم النساء والتوليد في جامعات مصر بعدم تعيين الأقباط فيها كأساتذة، ويتم إجهاض أي طالب متفوق قبل حصوله على الدرجات العلمية التي تؤهله لذلك”.
وقال صبري إن هذه السياسة بدأها القصر العيني وانتقلت إلى كل كليات الطب في أنحاء الجمهورية ويضطر المسيحي إلي استكمال دراسته في الخارج.
وقالت الدعوى: “عدم تعيين الأقباط في قسم النساء والتوليد في كليات الطب يقع مخالفاً للمادة (53) من الدستور و المادة (92) و (93).
وتسالت الدعوى: “كيف تتقدم الدولة ما دام يوجد بها هذا التزمت بعدم تعيين الطبيب المسيحي لأمراض النساء والولادة في المستشفيات ؟، خاصة أن هذه التفرقة التي لا مبرر لها والتي كما أسلفنا تخالف أبسط القواعد القانونية والدستورية لهذا اقيمت هذة الدعوى”.
