جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
أكد عضو المجلس البلدي الدكتور مشاري المطوطح لـ «الراي» عن إعداد دراسة تختص بتحديد عدد العقارات التي يحق للوافد استئجارها، لاسيما العين المؤجرة المعدة بغرض السكن.
وقال المطوطح «إن بعض المناطق في الكويت تتكدس فيها أعداد كبيرة من العزاب نتيجة تأجير بعض الغرف بالباطن»، موضحاً أن «بعض القسائم يتم استئجارها بشكل كامل بعقد إيجار واحد ويتم تقسيمها في ما بعد إلى غرف عدة تؤجر على العزاب».
وأوضح أن «بعض الوافدين يلجأون لتأجير عدد من القسائم ومن ثم تأجيرها على هيئة غرف، ما يشكل عبئاً على الخدمات وازدحاماً مرورياً وجرائم وما شابه ذلك»، لافتاً إلى أن الدارسة تشمل أيضاً عدم السماح للوافد العازب باستئجار شقة في السكن الخاص «النموذجي»، وذلك تماشياً مع المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992.
وشدّد على ضرورة تعديل القانون سالف الذكر من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية «على اعتبار أنه قانون قديم وضعيف، فضلاً عن أن عملية تطبيق القانون بحلته الحالية وما يحتويه من ثغرات تمكن التاجر من التنصل عن طريق محاميه».
وأكد المطوطح أن «لتطبيق الدارسة إيجابيات عدة، منها خفض قيمة إيجار الشقق السكنية، وكذلك قيمة العقار كمبيع»، لافتاً إلى أن الدراسة تفيد بضرورة الربط بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية «بهدف التأكد من عدم وجود أكثر من عقار واحد (عين مؤجرة) باسم الوافد عن طريق البحث بواسطة الرقم المدني».
في السياق ذاته، قال عضو المجلس البلدي نايف السور لـ «الراي» إن «بعض الوافدين يستغلون الشقق بشكل غير لائق، فما تبرير أن يستأجر أكثر من شقة في آن واحد؟» مشدداً على ضرورة أن يتم تحديد سبب تأجير العقار إن كان الغرض منه السكن العائلي أو غير ذلك.
ولفت السور الى أنه على الجهات المعنية إيجاد آلية واضحة في تطبيق القانون على الجانب المتعلق بمعرفة الهدف من وراء تأجير الوافد، خصوصاً العازب لـ شقق سكنية عدة، وبالذات في منطقتي جليب الشيوخ والحساوي، لافتاً إلى أن القضاء على ظاهرة التأجير من الباطن سيحد من نسبة الجريمة والتكدس الواقع في العديد من المناطق.
