جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، اجتماعا صباح أمس مع الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية اللواء عبدالله المهنا، بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، ونائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة للاستقدام والاستخدام أحمد الموسى.
وقد ناقش الاجتماع موضوعات عدة، تتعلق بالعمالة الوافدة ورخص القيادة والمهن المرتبطة بذلك في الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلا عن مناقشة موضوعات تتعلق بتغيير المهنة وزيادة رواتب العمالة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالجهتين.
وفي هذا الصدد بينت الصبيح خلال الاجتماع التوصل إلى منع الموافقة على مهنة مندوب إلا إذا زاد عدد عمال الشركة على 25 عاملا، أما الشركات التي تقل أعداد عمالتها عن هذا العدد فلا يتم منحها مهنة مندوب بشكل رسمي في إذن عمل العامل، وإنما يمكن منح أي موظف في الشركة «هوية» مندوب بشكل مؤقت لإنجاز معاملات الشركة في إدارات العمل وإدارات الهجرة .
كما تم الاتفاق على عدم السماح بإجراء أي تعديلات على المهن في إدارات العمل خلال فترة سريان إذن عمل العامل، كما لا يتم السماح بزيادة الرواتب للعمالة إلا في حدود ضيقة، على ألا تتجاوز الزيادة 50 دينارا سنويا، فضلا عن وضع ضوابط جديدة لا يجب تجاوزها، وسيساهم الربط بين القوى العاملة والمرور في مراقبة هذه الضوابط، ومنها عدم السماح بتحويل سيارات تم في السابق منح صاحب العمل مهنة سائق لوجود هذه السيارات، إلا بعد أن يقوم صاحب العمل بتحويل هذا العامل الذي حصل على مهنة سائق نظرا لامتلاك صاحب العمل لهذه السيارات.
وقالت الصبيح تأتي هذه الخطوة من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتعاون مع قطاع المرور في وزارة الداخلية، بهدف المساهمة في حل مشاكل الازدحام المروري في البلاد، من خلال تقليل منح العمالة المهن المسموح لها من قبل وزارة الداخلية باستخراج رخص القيادة، وألا يتم منح هذه المهن إلا للشركات التي تستحقها، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة تحايل بعض الشركات من جهة، وبعض العمال من جهة أخرى، على الاستفادة من مميزات لا حق لهم فيها، ومن ثم تتفاقم مشاكل الازدحام المروري في البلاد.
