جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم.. المستشار الضريبى ناصر عدلى محارب
لقد صرح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحيفة إلموندو – الاسبانية إن مصر ليس بها اقلية مسيحية ، لأن استخدام كلمة ” أقلية ” به نوع من التفرقة مؤكدا ان المسيحين مواطنون مصريون لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات تجاة الوطن .
وقال بمناسبة قانون بناء دور العبادة ، إنة أمر ينظمة قانون يجرى بحث مشروعة الآن لتنظيم بناء المساجد والكنائس على حد سواء واكد الرئيس السيسى أن الدولة ترى أن هذا القانون ينطوى على بعد دينى مهم وهو أمر يتطلب نقاشا برلمانيا حتى يتسنى اعتمادة بصورة نهائية ، وذلك بحسب صحيفة الدستور .
شكرا سيادة الرئيس استجابتكم السريعة لرسالتنا بخصوص قانون بناء الكنائس .
منذ صدور الدستور المصرى 2014 والنص فى المادة 235 من الدستوريجب اصدار قانون بناء وترميم الكنائس فى اول دور انعقاد لمجلس النواب القادم ، فقد تبنيت هذا الملف الوطنى الهام الذى هو بمثابة اهم ركن من اركان تثبيت الحق فى المواطنة ، ودشنا جروب على الفيس بوك ” هيا ندعم قانون بناء الكنائس وترميمها ، وصفحة على الفيس بعنوان ” نعم لتنظيم بناء دور العبادة ، لا لحظر بناء الكنائس ، لا للخط الهمايونى ”
وكنت قد انتقدت فى عدة مقالات التحول فى الموقف ، من مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد الذى توافقت علية كل القوى الوطنية بما فيها الازهر والكنيسة والاحزاب والحكومة على حد سواء ، وفجاة بدون مقدمات يخرج الدستور ليستبدل مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد بقانون بناء وترميم الكنائس طبقا للمادة 235 من الدستور ، وأوضحنا ان صدور قانون بناء الكنائس بمثابة وأد لمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ،
وناشدت فى مقالات سابقة على موقع جريدة الاهرام الكندى الجديد ، قداسة البابا تاوضروس الثانى ، بسحب مشروع قانون بناء الكنائس المقدم من الطوائف الثلاثة للحكومة لانة لن يحقق طموح الشعب المصرى من ناحية ولوجود عوار دستورى من ناحية اخرى .
وكذلك مقالة إلى معالى رئيس مجلس الوزراء ، طالبتة أما بالعودة الى مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، حتى يكون متفقا مع نص المادة 53 من الدستور ” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أوالعقيدة أو الجنس أوالأصل أو العرق أو اللون أواللغة أو الأعاقة أو المستوى الأجتماعى أوالأنتماء ”
أو على الآقل ان لم يستطيع العودة الى مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد فعلى الأقل يجب ان تكون نصوص قانون بناء وترميم الكنائس المنصوص عليه فى الدستور، مستقى نصوصة من نفس نصوص مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ، الذى قدمتة الحكومة دون زيادة او نقصان حتى لايكون معرضا لعوار دستورى .
ثم فى مقالة للسيد الرئيس بعنوان رسالة الى الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسى بخصوص قانون بناء الكنائس ، ناشدتة بصفتى مواطن مصرى بدعم هذا القانون حتى يخرج دون قيود ، ولانة يحتاج الى توافق شعبى كامل وإلى موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب على الأقل .
واذ بسيادة الرئيس يستجيب لما هو فى صالح الوطن واكثر لقانون ينظم بناء المساجد والكنائس على حد سواء .
ولكن نتسائل سيادة الرئيس هل تصريحاتكم لصحيفة ” إلموندو ” الأسبانية هى عودة لقانون بناء دور العبادة الموحد ؟
فحسنا ما ستفعلة سيادة الرئيس ” العودة الى مشروع قانون دور العبادة الموحد ” فهذا القانون يحقق العدالة وينظم حرية بناء دور العبادة ، و يتسق ويتوافق مع باقى نصوص الدستور الآخرى .
ولكن الآمر سيادة الرئيس يستوجب تعديلا لنص المادة 235 من الدستور لتكون ” فى اول دور انعقاد لمجلس النواب القادم بعد العمل بهذا الدستوريصدر قانون بناء دور العبادة الموحد بدلا من قانون بناء وترميم الكنائس ” .
وأخيرا شكرا سيادة الرئيس :
• لإستجابتكم السريعة لنبض الشارع المصرى ، ولقيادتكم الحكيمة ولدعمكم للتسامح الدينى و للمواطنة على حساب التعصب .
• شكرا لتصريحكم ان مصر ليس بها اقلية مسيحية ، وان المسيحيين مواطنون مصريون لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات تجاة الوطن .
• شكرا لكونك تؤمن وتعترف بالحوار كجسر للتفاهم وقبولك الاخر من اجل وطن مستقر .
