جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم .. هانى عزت
تم اليوم مقابلة شخصية وهامة مع السيد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وهى الوزارة المنوطة من رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع الكنيسة بخصوص قانون الأحوال الشخصية المدعو موحدا للاقباط …المقابلة استغرقت اكثر من ساعة وربع تقريبا حوار راقى ومحترم جدا مع السيد الوزير كان من الواضح انه يريد تفهم الكثير من الأمور وسمعها بصدر رحب سواء دينية او تاريخية او تشريعية وتطرق الحوار للاتى بعد :
1- تم توضيح ان ما ادعت الكنيسة انه يوجد قانون حبيس الادراج منذ عام 1980 وهو ماتم خروجه الان هو صدر بصورة هزلية وغير صحيحة وبقرار منفرد من البابا شنودة الغى كل ما سبق من تشريعات المجلس الملى عام 1938 لذلك فهى غير صحيحة من الناحية القانونية والتشريعية
2- تطرقت لمن يدعون بقلة الاعداد وانهم لم يتعدوا بضعة الاف بسؤال: وكم كانت الاعداد وقت تشريع اللايحة 38 داخل الكنيسة وهى من سلمتها للدولة لتحكم بها للاقباط ..ومثلا هل لو قلنا ان عدد النصابين او اللصوص في مصر هم لا يتعدوا مليون من 90 مليون فلا نشرع قانون للنصب والسرقة.؟؟؟!!!
3- تم توضيح بعض الأمور الطقسية والكنسية و نصوص الكتاب المقدس بخصوص طقس الزواج داخل الكنيسة ومرجعيته التاريخية ببساطة شديدة علاوة على ان ما يحدث مع الطايفة الاورثوذوكسية هو الوحيد في العالم بناء على ما عاينته بنفسى فى اكثر من دولة اوروبية وامريكا وكندا ..واسترشدت بالكنيسة الاورثوذوكسية في روسيا على سبيل المثال لا الحصر وعددهم ما يقرب من 94 مليون مسيحى اورثوذوكسى .
تم الاقتراح على سيادته تبنى البنود الاتية:
1- اصدار تشريع منفرد من الدولة بان استحالة العشرة واستحكام النفور لمدة تجاوز 3 سنوات يتم اثباتها قضائيا وليس كنسيا لانها ليست منوطة باثباته لانها ليست جهة تشريع او مباحث او تحرى ..مع عدم ربط الهجر بالزنا الحكمى
2- تنفيذ الاحكام القضائية النهائية بالطلاق والتي لا يجوز الطعن عليها والزام الكنيسة بها.
3- الحوار المجتمعى البناء حول القضية وتأثير هذه الكارثة المجتمعية والتشدد الدينى المتسبب فى استباحة الدماء والاعمار على مدار اكثر من 43 عاما
4- دراسة حرية العقيدة المطلقة المكفولة دستوريا والانتقال من ملة او طائفة لاخرى بان تكون إقرار امام القضاء المصرى دون الحاجة الى شهادات تغيير ملة تتكلف الالاف والخروج من ازمة الفتنة الطائفية التي تسببت هذه الكارثة المجتمعية وأصبحت احد أسبابها الرئيسية وتؤثر بالسلب على الامن القومى المصرى
5- مخاطبة وزارة العدل بإصدار بيان رسمي بعدد قضايا الأحوال الشخصية للاقباط في جمهورية مصر العربية وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى للإعلان عن المعونات للاسر المسيحية المتضررة من مشاكل الأحوال الشخصية وخاصة السيدات واولادهم .
4- تم تقديم ملخص عام لكل ما سبق من طرح ومقترحات علاوة على احكام قضائية نهائية لا يجوز الطعن عليها ببطلان لائحة 2008 والاحتكام للائحة 38 الصادرة من الكنيسة القبطية الاورثوذوكسية وقتها والتي تم تسليمها للدولة عام 1955
** تفهم سيادته جميع الاطروحات وأكرر وبأمانة شديدة المقابلة مثمرة جدا ومن الواضح ان الكنيسة تضغط بشدة لايقاف اى حلول من الدولة…لمست رغبة اكيدة في إيجاد حلول ورغبة اكيدة في دراسة المقترحات .
سيتم اصدار بيان لاحق خلال يومين به الكثير من التفاصيل
+وإن كان الله معنا فمن علينا+
مهندس/هانى عزت
مؤسس ورئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للاقباط
