بقلم .. عبد الستار عبد الرحيم
سوف يسجل التاريخ ويقف عند حكم الدستورية ببطلان قانون الدوائر والذى على آثره توقفت خارطة الطريق وتعطلت اجراءات عودة الحياة النيابية بعد عام ونصف من نجاح ثورة يونيو والتى عقد الشعب العزم على استكمال بناء النظام السياسي على اسس مدنيه سليمة بعد صناعة دستورا توافقيا حاز نسبة عالية من التصويت بنعم فى استفتاء شهد له العالم واعاد احترام الدول لمصر ولقادتها ولكننا وجداً بعد ذلك تلكؤا فى استكمال باقى بنود خارطة الطريق حتى تم تغييرها ليتم استبدال الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وكان هذا الاجراء بمثابة تسليم كامل السلطة للرئيس السيسي ومؤسسته العسكرية لينفرد بكامل السلطة وبمنح ما يريد ونظل نلهث خلفهم ليرضوا عنا وكأننا لم نقم بثورتين (ويظل العجل وحلان فى طينه) فصناعة قانون تقسيم الدوائر بهذا الشكل المعيب يثير علامات استفهام كبيرة حول النوايا والفائدة من تأخير الاستفادة من الدستور والمشاركة فى صناعة القرار والرقابة الشعبية على الحكومة وقبلها الأشتراك فى تشكيلها .