الجمعة , ديسمبر 27 2024

قيادى بالتجمع .. لاتعليق على أحكام القضاء .

كتب:- سيد البدرى
قضت محكمة جنايات القاهرة، بعد مطالعتها لمواد الاتهام الواردة بامر الاحالة ولمواد قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ضد الرئيس الأسبق
محمد مرسى فى قضية أحداث الاتحادية،وان الحكم نهائى رغم جواز الطعن عليه بالنقض خلال المدة القانونية وذلك وفقا لقانون العقوبات لكن الطعن لايوقف تنفيذ الحكم الا فى حالة الحكم بالاعدام وأن النيابة العامة من حقها الان ان تبدء إجراءات تنفيذ الحكم الصادر اليوم وأولى تلك الاجراءات ان تقوم النيابة بمخاطبة قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لبيان مدة الحبس الاحتياطى التى أمضاها الرئيس المعزول محمد مرسى منذ صدور أول قرار بحبسه احتياطيا واعتباره مسجون من لحظة النطق بالحكم وليس محبوس احتياطى وارتداء الملابس الزرقاء “البدلة الزرقا”

*وأكد محمد العشاوى المحامى أنه لا تعليق على أحكام القضاء المصرى وانه على الجميع فى الداخل والخارج احترام الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية وعدم الزج بالقضاة فى أية معارك. من اى نوع كانت

*وصرح العشـاوى بانه لا يجوز بأي حال أن يتضمن التعليق على أحكام القضاء الطعن في نزاهة القضاء أو استقلاله أو نزاهة القضاة واستقلالهم أو التجريح الشخصي لهم، فهذه جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون معاً، لما يترتب عليها من أضرار ومخاطر في إسقاط هيبة القضاء في النفوس، والتحريض على عدم الامتثال لأحكامه، مما يؤدي بالناس إلى الفوضى واختلال الأمن.

*وأضاف العشاوى أن التعليق على احكام القضاء يجب ان يكون من خلال احدى الطرق الاتية :-
الأولى: الاعتراض على الحكم القضائي الابتدائي لدى المحكمة الأعلى درجة من ذوي الشأن الذين صدر الحكم بحقهم أو تناولهم.وهو مايعرف بالطعن سواء بالمعارضة او الاستئناف او الطعن او التماس اعادة النظر وفقا رسمه المشرع.
والثانية: التعليق العلمي على الأحكام القضائية من قبل متخصصين فقط بعد اكتساب الأحكام للقطعية- للقطعية، وأن يكون ذلك أيضاً من خلال الكتب والمطبوعات المتخصصة، أو في ميدان الدراسة والتعليم المتخصص

شاهد أيضاً

تبرعات الفقراء تباع بمعارض الكنائس

كتبت / ساميه نجيب “مجانا أخذتم مجانا أعطوا ” ابدأ حديثي هذا عن ظاهرة منتشرة …