جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الكندى
قام موقع كفيلى بنشر ما يسمى بلائحة جديدة من وزارة العمل لبقاء العمالة بالسعودية ترتبط بالخبرة والمهارة ، حيث قدمت وزارة العمل السعودية قائمة جديدة لزيادة التوطين ( السعوده ) في القطاع الخاص وتقليل وجود الوافدين في المملكة مع مساعدة المنشآت على استقدام العمالة الماهرة التي تنقل الخبرات إلى السعودين أو الإبقاء على العمالة الماهرة الموجودة فقط بالمملكه .
وصرح مصدر من صحيفة الجزيرة السعودية أن القائمة تهدف إلى الابقاء على العماله الماهرة وتستغنى عن العمالة متدنية المهارة عن طريق استبدالها بالموظفين السعوديين أو العماله الوافدة الاكثر مهارة وتشجيع أصحاب العمل على زيادة أجور السعوديين وتقديم الدعم لهم.
وتحدد القائمة الوافد الذي بلغت الفترة التي قضاها منذ دخوله المملكة ثلاث سنوات فأكثر وحتى نهاية السنة الخامسة يحسب بوزن عاملين وافدين عند حساب التوطين فى المنشأة وذلك وفق المعادلة المعمول بها في برنامج نطاقات والذي يتم احتساب العامل الوافد الذي قدرت الفترة التي أمضاها منذ دخوله المملكة أكثر من خمس سنوات وحتى نهاية السنة السابعة بوزن ثلاثة عمال وافدين عند حساب نسبة التوطين فى المنشأة وفق المعادلة المعمول بها فى برنامج نطاقات والخاص بوزارة العمل السعودية .
وحسب القائمة يتم احتساب العامل الوافد، الذي أمضى أكثر من سبع سنوات في المملكة بوزن أربعة عمال وافدين عند حساب نسبة توطين المنشأة وفق المعادلة المعمول بها في برنامج نطاقات.
وربطت اللائحة احتساب وزن العامل الوافد في نطاقات بمقدار الأجر الذي يتقاضاه في وظيفته والمسجل من قبل صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية فإذا كان أجر العامل الوافد يزيد عن 7 آلاف ريال سعودي وحتى 10 آلاف ريال شهرياً يتم احتسابه بوزن عامل واحد وافد.
أما إذا كان أجر العامل الوافد يزيد عن 10 آلاف ريال وحتى 15 ألف، يتم احتسابه بوزن 0.75 عامل وافد بينما أجر العامل الوافد الذي يزيد 15 ألف ريال، يتم احتسابه بوزن 0.50 عامل وافد.
وفي القائمة اكدت على زيادة وزن العامل السعودي إلى ٢ في معادلة التوطين ( السعوده ) إذا بلغ أجره أو زاد عن (ضعف المتوسط للراوتب الحالية ) في القطاعات التجارية المصنفة على المنشأت في سوق العمل السعودي وذلك وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يتم زيادة وزن العامل السعودي في معادلة التوطين بمعادلة نظامية في ما بين الرقمين المذكورة بالأعلى.
واكدت على اهمية أن تكون المنشأة مدرجة في برنامج حماية الأجور لتطبيق الزيادات بالأعلى ويأتي ذلك بعد أن كشفت دراسة لتركيبة العمالة القادمة الى المملكة حيث اتضح وبشكل كبير أن النسبة الأكبر منها لا تتمتع بمستوي تعليمي او مهني عالي وأن الحافز الرئيسي لصاحب العمل للاستقدام مرتبط برخص التكلفة والاجور .
علق مجموعه من الوافدين على هذه اللائحة الجديده بمجرد نشرها قائلين لقد دمرت اعصابنا من القلق والخوف من الترحيل والإستغناء فمتى ينتهى هذا الأمر .
