جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الى كل الاخوة الزملاء المحامين على مستوى الجمهورية واالمهتمين بامر مهنة المحاماة ::—
الكثير منكم يتسائل عن ميزانية النقابة العامة وميزانية النقابات الفرعية …
الاجابة ببساطة ..
متى كنتم محامون قارئون لقانون المحاماة وطبقا لما بداخلة من حقوق للجمعيات العمومية التى انتم اعضائها .. فعليكم بالاتى :-
اولا :- تشكيل لجان فى كل الفرعيات لرفع دعوى بالقضاء الادارى بالزام كل فرعية عن تقديم ميزانيتها للعام الذى نحن فية اولا طبقا لنص المادة 149 محاماة . وتعيين مراقب حسابات طبقا لنص المادة 189 محاماة ..
ثانيا :- رفع دعوى بمحكمة القضاء الادارى بالزام بنك كذا وبنك كذا ( البنوك المتعاملة معها الفرعيات .. يكون الالزام صريح بتقديم كشف حساب لنقابة كذا الفرعية عن مجموع ما هو وارد وصادر خلال الدورة النقابية التى نحن فيها .
ثالثا :- رفع دعوى بالادارية العليا بمخاصمة الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية والزامها بتقديم جميع ما بحوزتها من تقارير ومستندات تكشف عن فساد وتسليمها للنيابة العامة لفحصها .
قد يرى بعضكم ان هذا الطريق صعبا .. بالعكس انة ارقى واسهل طريق للجمعية العمومية للكشف عن اموالهم ومصادرها وفيما انفقت خلال الاعوام السابقة جميعها وعليهم بالفحص والمطابقة بعد احكام الالزام .. وجميعكم لا تنقصكم الحنكة والخبرة القانونية .
انا والعياذ بالله من الانا بدات .. وانتظروا المفاجئات .
تحياتى ولا نشكك فى احد فكثير من الفرعيات بات نقبائها اشراف ذوى اليد البيضاء . وكثيرا من اعضاء مجلس النقابة العامة يحملون ذات الصفة .
تحت مسئوليتى
ايمن ظريف اسكندر
