جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
اولا : تعديل الاعباء العائلية للشخص الطبيعى لتكون نسبة من صافى ربحة او تكون حقيقية .
ان الاعباء العائلية او الشريحة المعفاة التى يمنحها التشريع الضريبى المصرى رقم 91 لسنة 2005 هى مبلغ خمسة الاف جنيها مصريا لكل شخص طبيعى خاضع للضريبة على ايراداته سواء الارباح التجارية والصناعية ، او الارباح المهنية ( طبيب / مهندس / محامى / محاسب ) او عن ايراداتة من الثروة العقارية ، او ايراداتة من الاجور والمرتبات .
الشريحة المعفاة ( الاعباء العائلية ) ليست هى المصروفات التى يتكبدها الشخص الطبيعى بمناسبة الحصول على الايراد مثل مصروفات العيادة للطبيب او مصروفات المكتب للمحامى او المحاسب ، أو مصروفات النشاط التجارى او الصناعى ، انما هى المصروفات التى يتكبدها الشخص الطبيعى فى جميع مناحى الحياة من ماكل ومشرب وملبس و تعليم وصحة والخ بمناسبة معيشتة ومعيشه اسرتة .
والعبرة من اعفاء هذة الشريحة ( الاعباء العائلية ) هو استبعاد هذة المصروفات التى يتكبدها الممول بمناسبة معيشتة من الخضوع نهائيا من الضريبة واخضاع ما يتبقى من دخلة بعد استبعاد هذة المصروفات للضريبة ، فلا يجب ان يدفع ضريبة عن ايراد يحققة لا يكفى مصروفاتة العائلية .
وكما نرى عجبا أن الحكومة أقرت الحد الادنى للاجور هو الف ومائتان جنيه مصرى شهريا اى ان حد الكفاف بحسب ما قررتة الحكومة سنويا بحساباتها هو =1200ْX 12 = 14400 جنيه مصرى
وعلى الجانب الاخر تقوم باستقطاع ضريبة على ما يزيد عن اثنتى عشر الف جنيه مصرى من دخل الموظفين أو العاملين ، أوعلى مايزيد عن خمسة الأف جنيه مصرى من دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لباقى انواع الضرائب الاخرى غير المرتبات ، فكيف نعترف بان الحد الادنى هو 14400 جنيه مصرى ومع ذلك نخضع ما زاد عن خمسة الاف للضريبة ، أليس ذلك تناقضا صارخا .
فكان يجب على الحكومة “على الاقل” حين اعترفت بالحد الادنى للأجور بمبلغ 14400 جنيه مصرى ، أن تقوم بأعفائة كاملا باعتبارة أعفاءأ عائليا وأخضاع ما يزيد عنه للضريبه ، حتى تتحقق الفائدة المرجوه من الحد الادنى .
كما أن هل من العدالة ان تكون الآعباء العائلية للممول الفرد الذى حقق صافى ربحا كبيرا متساوية مع الممول الفرد الذى حقق صافى ربحا صغيرا ؟ .
ولا سيما ان هذا الشخص الذى حقق صافى ربحأ كبيرأ سوف يخضع لشرائح وآسعار ضريبية متصاعدة ومرتفعة فى ظل قانون الضرائب الحالى الذى يتدرج بسعر الضريبه من 10% ، ليصل الى 30 % بالنسبه للشخص الطبيعى .
فأقترح –
لتحقيق العدالة الضريبية أن الشخص الذى حقق صافى ربحا كبيرا ، يجب ان تكون اعباء معيشتة اكثر من الشخص الذى يكون صافى ربحة اقل ، فيجب خصم أعباء عائلية لكل شخص طبيعى تتناسب مع صافى ربحة الخاضع للضريبة ، اى تخصم نسبة من صافى الربح الخاضع للضريبة مقابل الأعباء العائلية ، وبذلك تتحقق العدالة الضريبية .
ونوجز مقترحنا لتحقيق العدالة الضريبية فى أن يعاد النظر فى مبلغ الشريحة المعفاة مقابل الاعباء العائلية بحيث تعبر بصدق وعدالة عن المصروفات الحقيقية والفعلية التى يتكبدها الشخص الطبيعى بمناسبة معيشتة طبقا للاتى :
• يكون للأعباء العائلية حدا ادنى يتفقعلى الآقل مع الحد الادنى للاجور أو يزيد عنة و يمكن ان ينظر فية كل ثلاث سنوات لتعديلة حتى يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع والقيمة الحقيقية للجنية .
• بالنسبة للشخص الطبيعى الخاضع للضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى أو النشاط المهنى أو ايرادات الثروة العقارية ، يجب ان تكون الشريحة المعفاة ( الاعباء العائلية ) للشخص الطبيعى
اما الحد الادنى أو نسبة من صافى ربحة الخاضع للضريبة او مصروفاتة الفعلية التى تكبدها فعلا بمناسبة معيشتة أيهما اكبر , وهذه المصروفات الفعلية تحدد أنواعها سلفا وتحدد بحدود قصوى حتى نتجنب المبالغة فيها سواء كانت مصروفات “معيشية – تعليمية – صحية –ترفيهية ” نادى” الخ ، فلو اخذنا بالمصروفات الفعلية التى يتكبدها الممول سيحقق لنا العدالة الضريبية من ناحية ، ويحقق مزايا اخرى من ناحية اخرى ومنها على سبيل المثال ” المساعدة فى تعميم فكرة الفاتورة الضريبية والاهتمام بها ، و حصر المجتمع الضريبى ” .
• وبالنسبة للشخص الطبيعى الخاضع لضريبة المرتبات تكون الشريحة المعفاة ( الاعباء العائلية ) اما الحد الادنى أو نسبة من صافى ربحة الخاضع للضريبة ايهما اكبر ، لصعوبة ادراج المصروفات الفعلية عند احتساب ضريبة المرتبات لكل موظف أو عامل على حدة .
