الأهرام الكندى
أستبشر الوافدين خيرا حينما قامت عدد من الصحف البريطانية والعربية بنشر خبر مفاداه بإلغاء نظام الكفيل بالسعودية، ولكن سرعان ما أنتهت الفرحة بخبر صادم نشرته صحيفة سعودية على لسان أحد المسئولين عن إلحاق العمالة المصرية بالسعودية حيث نفى حمدي إمام رئيس الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلغاء نظام الكفالة الخاص بالعمالة الموجودة بالسعودية نهائيا، لافتا أن شركات إلحاق العمالة تتعامل مع السعودية بنفس النظام التقليدي “الكفيل”، وأكد أن التغيرات لا تخرج عن كونها تغيير مسمى بدلا من مصطلح “كفيل” إلى “صاحب عمل”، بعدما واجه نظام الكفيل انتقادات كبيرة من جانب المنظمات الحقوقية.
وأشار أن اللائحة المقترحة لنظام كفالة العمالة الوافدة إلى المملكة مجرد دراسة تتضمن أن يتم إلغاء أي دور للكفيل التقليدي، وإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتتضمن اللائحة منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل، أما فيما يتعلق بالأمور الأخرى فإن الإبقاء عليها كما هي، وينتظر للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة.
وأشار إمام أن السعودية من أكبر الدول التي بها عمالة مصرية 3.5 مليون عامل، ويشار أن “نظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية”.