جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم المستشار الضريبى .. ناصر عدلى محارب
معالى دولة رئيس الوزراء لقد توليتم مسئوليتكم الجسام فى وقت عصيب وغاية فى الخطورة ، فالعالم كلة الان ينظر الى مصر الدولة الوحيدة التى نجت من المؤامرات التى احكيت حولها وصمدت امام ارهاب محلى ودولى مدعوم وممول من الداخل والخارج ، والعالم منتظر من مصر ليس القضاء على الارهاب الداخلى وحماية امنها القومى فحسب بل منتظر منها حماية امن المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ولم اكن مبالغا لو قلت حمايه امن العالم كلة ـ لانة كما قال السيد الرئيس السيسى لو سقطت مصر ستدخل المنطقة فى حروب لمدة خمسون عاما وسيجتاح الارهاب كل اوروبا .
وبعد ثورة 30 يونيو التى تحلى فيها الشعب المصرى بالوطنية والحكمة والوعى كما عودنا دائما وادرك مدى الخطر الذى يواجة وطنه ومنطقتة وامتة فخرج ليعطى درسا للعالم كله فى معانى الدفاع عن حريتة وعن امنة بخروج سلمى لأكبر مظاهرة فى التاريخ البشرى ، وسطر للتاريخ مع جيشة الوطنى وشرطتة اكبر ملحمة فى حب مصر ، وظهرت حضارة هذا الشعب فى بيان الثورة فى 3 يوليو ” خارطة الطريق “، وكأنت اول خطوة ” وضع الدستور العظيم ” الذى توافقت علية لجنة الخمسين باغلبية غير مسبوقة وكذلك ارادة الشعب المصرى فى الاستفتاء علية باغلبية تصويت و موافقة غير مسبوقة ايضا ورقص المصريون فى الشوارع فرحا وإبتهاجآ بثورتهم وبأول استحقاقات خارطة الطريق .
وقد اوجب الدستور على الحكومة ان تقدم حزمة قوانين مكملة للدستور لمجلس النواب القادم ، وهذة الحزمة من القوانين الهامة سماها الدستور بالقوانين المكملة للدستور واشترط موافقة ثلثى المجلس عليها لاصدارها ، ومن ضمن هذة القوانين قانون بناء دور الكنائس وترميمها حيث حظى هذا القانون باهمية خاصة فى الدستور، حين اراد ان يعطي لهذا القانون الاولوية فى اصدارة قبل غيرة من القوانين المكملة للدستور فى المادة 235 من الاحكام الانتقالية للدستور مما يجعل مسئوليتكم عن اعداد هذا القانون مسئولية وطنية وملحة وترجع اهمية هذا القانون الى :
• انة من القوانين المكملة للدستور مما يستوجب اصدارة حتى يصبح الدستور نافذا ومكتملا .
• وان الدستور نبة على سرعة اصدارة فى اول دور اتعقاد لمجلس النواب القادم قبل غيرة من القوانين المكملة للدستور لاهميتة القصوى فى دعم المواطنة والحريات العامة ،
• كما ان صدورة يفعل ويتوافق مع نص المادة 53 من الدستور ” المواطنون امام القانون سواء لا تمييز بينهم ” و مع نص المادة 64 من الدستور “حرية العبادة مطلقة ” .
ونناشد معاليكم بأعداد مشروع قانون بناء الكنائس وترميمها لعرضة على مجلس النواب القادم ، يليق باسم وسمعة مصر وبالشعب المصرى ويليق بحكومة احسنت التخطيط للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فنجحت نجاحا فاق التوقعات على المستويين الاقتصادى والسياسى وبحكومة حكيمة وواعية بالظروف المواتية وبما يحاك للوطن من مؤامرات ، وبذلك تقطعون الطريق على المتربصين بالثورة العظيمة وعلى الرافضين لمدنية الدولة ، والمناؤيين للحريات والحقوق والواجبات العامة ،.
نريد من معاليكم مشروع قانون يحقق طموح الشعب المصرى ، ويراعى عدم التمييز بين المواطنين ، فهذا القانون ليس ملكا للكنيسة ولا ملكا للاقباط انما قانون تضعة الدولة للشعب المصرى ،
ومعاليكم تعلمون ان هناك قانونا فى مجلس الوزراء ” قانون بناء دور العبادة الموحد ” كان على وشك اصدارة فى ابريل 2011 من المجلس العسكرى ثم ادخل مجلس الوزراء علية بعد التعديلات . فكنا نتمنى ان يحكم بناء الكنائس وترميمها قانونا موحدا لجميع دور العبادة فى مصر ليشعر الاقباط المصريين بعدم التمييز ، فاننا نطالب معاليكم على الاقل ان لم تتبنوا أصدار قانون بناء دور العبادة الموحد فعلى الأقل تكون نصوص مشروع قانون بناء الكنائس وترميمهم مستقاة من ذات نصوص مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد فى اجازتة لبناء دور العبادة بحرية تامة واطلاق حرية بناء الكنئس وترميمها دون قيد اوشرط الا من الاشتراطات التى وردت بقانون دور العبادة الموحد .
فلا يتوقف بناء الكنيسة على ظروف معينة او مذكرة تقدمها الطائفة تشرح فيها مدى حاجتها لبناء الكنيسة او اى قيد اخر يجعل بناء الكنيسة متوقف على اقتناع المحافظ اوعدمة ، فتكون موافقة المحافظ فقط على كون الطلب ببناء الكنيسة مستوفيا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون مثل مساحة الكنيسة ، المسافة بين كنيستين تابعتين لنفس الطائفة ، الا تقام الكنيسة على ارض زراعية او اثرية ، الى كل الاشتراطات التى جاءت بمشروع قانون العبادة الموحد . لان اى قيود ستصدر فى مشروع قانون بناء وترمييم الكنائس سيجعلة غير دستوريا لانة يتعارض مع نصوص المواد 53 و 64 و 235 من الدستور المصرى .
ونحن نثق فى اخلاص معاليكم ووطنية حكومتكم وتوجيهات رئيس وطنى مخلص قلما تجود بة مصر ، فى تقديم مشروعا يليق بمصر وبشعبها ، ونثق فى نزاهة واخلاص القائمين على اعداد هذا القانون ، فنحن نترك فى اياديكم هذة الامانة وانتم اهلها .
فالمصريين الاقباط بعد ان تحملوا الكثير من اجل مصر بعد الثورة ولم يطلبوا شيئا بشهادة السيد الرئيس الوطنى عبد الفتاح السيسى واثيتوا للعالم كلة وطنيتهم واخلاصهم وحبهم لتراب هذا الوطن، وبرهن ذلك قداسه البابا تاوضروس الثانى ممثلا عن الاقباط المصريين ، بعد حرق اكثر من مائة كنيسة بعبارتة الشهيرة ” وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن ،
فالمصريين الاقباط يستحقون قانونا يشعرهم بعدم التمييز م 53 ، ويؤكد على الحرية المطلقة للعبادة م 64 و يمكنهم من ممارسة شعائرهم بحرية م 235 ، ، ويعوضهم عن سنوات كثيرة عاشوها تحت رحمة الخط الهمايونى التركى فى بناء اماكن عبادتهم ، وجاء الوقت بعد ثورة عظيمة 30 يونيو ان ترد حكومة مصر لهم حقهم فى حرية ممارسة شعائرهم الدينية دون قيد أو شرط .
