جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب زيدان القنائى
ارجو توصلوا صوتنها للمسئولين واتخاذ اى اجراء لانقاذنا من فساد الجامعات نحن من الباحثين المتفوقين من طلاب المنح الدراسية بالجامعات المصرية تلك الفئة من معاوني أعضاء هيئة التدريس المؤقتين بالجامعات المصرية التي نشأت في ظل إلغاء تكليف المعيدين في بعض الجامعات، وعدم توفر درجات مالية ونظرا لاحتياجات الجامعات الفعلية لكوادر معاونة لأعضاء هيئة التدريس تم اختيارنا طبقا للمعايير المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يتعلق بتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وذلك على أساس التفوق العلمي وحاجة الأقسام للحصول على منح تفرغ علمية لدراسة الماجستير والدكتوراه ، والعمل ضمن الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس تحت مسمى ( طالب منحة أو مساعد باحث ) ؛ تأهيلا لنكون أعضاء هيئة تدريس مدربين ومؤهلين علميا وعمليا في المستقبل ، وهذا هو الغرض الحقيقي للمنحة والذي فرغ من مضمونه، وقد كلفنا طوال فترة المنحة بالقيام بكافة أعمال المعيدين والمدرسين المساعدين براتب زهيد جدا ( 25 جنيه للماجستير – 40 جنيه للدكتوراه ) شهرياً ، هذا بجانب المهام البحثية التي كلفتنا بها جامعاتنا في التخصصات والموضوعات التي تحتاجها أقسامنا العلمية ، علما بأنه لم يكن لنا الحق في التقدم للعمل بأي جهة حكومية أو غير حكومية طبقا لتوقيعنا على إقرار بعدم العمل والتفرغ التام للعمل والدراسة بالجامعة. ولكن وبعد عملنا بالجامعة عدة سنوات وحصولنا على درجاتنا العلمية ( الماجستير والدكتوراه ) بتفوق ، تم الاستغناء عنا لنجد أنفسنا في الشارع لا نجيد عملاً في الحياة غير التدريس بالجامعة والبحث العلمي وهو ما أهلنا له طيلة حياتنا البحثية وطوال فترة المنحة ، ويتم استحداث طلاب منح جدد لسد العجز بالجامعات دون أي التزام أدبي تجاههم ، ومازال العرض مستمرا بالجامعات المصرية . وقد تظلمنا كثيرا وبعد ثورة يناير المجيدة حصلنا على قرار مجلس الوزراء رقم 23 بتاريخ 17/8/2011 بالموافقة على البدء في إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه ومنهم طلاب المنح على مدى ثلاث سنوات وفقا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها فى شهر سبتمبر 2011 وتم تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بذلك(مرفق رقم 1 صورة من قرار مجلس الوزراء) وقد تمت اعلام الجامعات بالقرار. وبعد حصولنا على كافة الموافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية تم انشاء الدرجات وتمويلها ( مدرس – مدرس مساعد ) بعدد ( 1706 ) درجة وهم عدد طلاب المنح اللذين تم حصر اسمائهم وتخصصاتهم بعد مخاطبة الجامعات تمهيدا لتعيينهم ( مرفق رقم 2 خطاب وزارة المالية موضح به الموافقة على تمويل الدرجات) ، الا انه استمرارا لموجة الفساد المالي والإداري حصلت تلك الجامعات على الدرجات واستحوذت على المال المخصص لتمويل تلك الدرجات ( وهو ما يعد اهدارا للمال العام للدولة ) ورفضت تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق ذكره ، مبررة بذلك بحريتها في التصرف في تلك الدرجات وتوزيعها لمن تشاء وكأننا قطعنا مشوارا طويلا في الاستغاثة بالمسئولين لكى نقدم تلك الدرجات للجامعات على طبق من ذهب ، ونحن حتى الان نقدم الالاف التظلمات الى وزارة التعليم العالي ولكن دون جدوى ، مع العلم ان بعض الجامعات قد اعلنت عن درجاتها وبالفعل تم تعيين بعض زملائنا وقد استلموا وظائفهم منذ عامين . ( مرفق رقم 3 قرار تعيين أحد الزملاء) لذلك نستغيث بسيادتكم ونطمح بعدلكم الكريم في اصدار قرار سيادي عادل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق علينا ( باقي طلاب المنح اللذين لم يتم تعيينهم حتى الان ) وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية واستلام العمل بجامعاتنا مثل باقي زملائنا اللذين ساعدهم الحظ وتم تعيينهم بالفعل . مع العلم أنه قد تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق ذكره وتطبيقه بالنسبة لتعيين اوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه ( دون تطبيقه بالنسبة لتعيين باقي طلاب المنح الدراسية بالجامعات المصرية ).
