جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم المستشار الضريبى ناصر عدلى محارب
فكرة – 2 توفير شقة مجاناً لكل شابين (فتى وفتاة) مقبلين على الزواج دون تحمل الدولة اية اعباء .
عجبا لمن يهللون للحكومة على نجاح منظومة الخبز وتوفير خمسة أرغفة لكل مواطن ، ويعتبرون ان توفير عدد واحد كيلو سكر وزجاجة زيت شهرياً انجازا تستحق علية الحكومة الشكر ، ويرون ان حل مشكلة البوتاجاز وتوفير انبوبة بوتاجاز مدعومة لكل اسرة هو انجازاً للحكومة – اذا تحقق اصلاً – يجب الاشادة به ,
وكأن المواطن المصرى اقصى طموحه من الحكومة هو توفير عدد خمسة ارغفة يومياً وكيلو سكر وزجاجة زيت شهرياً وانبوبة بوتجاز للاسرة شهرياً ، وعلية ان يرفع اكف الضراعة الى الله شاكراً ومبتهلا ، وعلية ان يغض البصر عن حقوقه الوارده بالدستور فى جميع المواد نخص منها مادة 18 الحق فى الصحة والتأمين الصحى ، ومادة 19 الحق فى التعليم ، ومادة 78 الحق فى السكن الملائم والأمن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية ،
وتوجد دولاً حولنا احدث منا تاريخاً وحضارة ومع ذلك يجد المواطن فيها مسكن يليق بادميته وتعليم يرتقى الى الجودة العالمية والتامين الصحى مميزاً ومتاحاً للجميع بالمجان و الى اخر متطلبات المواطن المعيشية والصحية والتعليمية والثقافية .
يجب ان تعلم الحكومة ان الشعب المصرى من افضل شعوب الارض ، ومعدنه الاصيل ، وماضيه ، وحاضره ، ومستقبله، ودستوره ، يكفلون له حياة كريمة و معيشة راقية و على الدولة ان تكفل له مسكن ملائم وأمن وصحى ،.طبقا لمادة 78 من الدستور .
ومن يتحججون بقلة الامكانيات وعدم وجود موارد هم الذين يفكرون داخل الصندوق او لا يفكرون أصلاً
نعم الموارد محدودة وتكاد ان تكون نادرة ولكن يجب ان نفكر فى كيفية تعظيم الاستفادة من الموارد والامكانيات المتاحة لدينا .
فكيف يكون لدينا اراضى شاسعة وهناك ازمة سكن للشباب ، فيمكن لو فكرنا خارج الصندوق ان تعد الدولة كل شابين ( فتى وفتاة ) مقبلين على الزواج بتسليمهما شقة مجاناً ، ودون أن تتحمل الدولة لايه اعباء مالية على الاطلاق فى بناء هذه الوحدات ،
الفكرة بسيطة ومستوحاه من الواقع العملى فأى مواطن لدية قطعة ارض يمكن ان يجد شريكاً ( مهندساً او مقاولاً ) يقوم بالمشاركة معاً ، مالك الارض يقدم الارض و المقاول يقوم بالبناء على ان يقتسمان معا الشقق كلاتفاق .
محددات الفكرة
1- تقوم الدولة بعرض اراضيها على القطاع الخاص ( افراد أو مقاولين أو شركات مقاولات ) بحيث يقوم القطاع الخاص ببناء الارض مقابل حصوله على عدد من الشقق متفق عليها بحد اقصى نصف عدد الشقق والباقي يكون ملكا للدولة .
2- وقد يقوم القطاع الخاص بالمشاركة على قطعتين ارض ويقوم ببناء القطعتين ويعطى الدولة قطعة كاملة التشييد ويأخذ هو القطعة الثانية .
3- وقد يقوم القطاع الخاص ببناء قطعة ارض يسلمها للدولة فى مقابل ان يأخذ قطعة ارض مماثله يشيدها وقتما يشاء .
4- ومن هنا بدلاً من بيع اراضى الدولة بأسعار بخسة واسعار رمزية لشركات المقاولات بحجة قيام هذه الشركات ببيع هذه الشقق مدعومة للشباب ، تقوم الدولة بمبادله الارض مقابل قيام القطاع الخاص ببناء وتشييد قطعة ارض مماثلة ، وقد نصل فى النهاية الى مدن جديدة للشباب مقابل اعطاء القطاع الخاص نفس مساحة الارض المقام عليها المدينة المشيدة من جانب القطاع الخاص دون اعباء تتحملها الدولة .
5- ايضاً يمكن تنفيذ هذه الفكرة عند ترفيق قطع الاراضى او المدينة في حالة انشائها ، فنعرض على القطاع الخاص عمل المرافق اللازمة مقابل اعطاء القطاع الخاص قطع اراضى بديلة ، لأقامة هذة المرافق مثل المجارى أوالكهرباء أوالرصف أوالمياة الخ
6- . يجب تخطيط هذه المدن تخطيطا سليما بشوارع نموذجية وحدائق ومدارس ومستشفيات أو طرح اراضى لهذه الخدمات .
7- سيتم توزيع شقة بالمجان لكل زوجين فتى وفتاة مقبلين على الزواج وجاهزين للسكن فورا ويمكن اعطائها للمتزوجين حديثا حتى عشر سنوات مثلا .
8- لكى تكتمل الفائدة وتكون المدينة الجديدة جاذبه للسكان وللاستثمارات المستقبلية ، سيكون توزيع الشقق المملوكة للدولة مجاناً على الشباب الجاهز للسكن فوراً ، بحيث يتم توزيع الشقق المعده جميعاً على الشباب فى يوم احتفالى ويسكن الشباب فى نفس يوم استلامه عقد الشقة المؤقت ، على ان يصبح عقدا نهائيا بعد خمس سنوات يثبت الشاب فى نهايتها مدى جديته فى شغلة للشقة بكافة وسائل الاثبات ( ايصال كهرباء ، مياه ، غاز ، تليفون ) والا سحبت منة الشقة .
9- في حالة التخطيط الجيد للمدينة واستكمال كافة الخدمات مع كون المدينة جاذبة للسكان لتأكيد الدولة على الاقامة الفورية للحاجزين لهذه الشقق ، سنجد مدينة سيرغب فيها المستثمرون وسيضخون استثماراتهم وبالتالى ستتربح الدولة من الأراضي الاخرى الموجودة بالمدينة وغير المستغلة وبيعها بأسعار السوق مما تدر ارباحا .
10- ويتم عمل مدينة او اكثر بالظهير الصحراوى فى كل محافظات مصر .
هذة الفكرة لا يحتاج تنفيذها اى مجهود او اعباء من جانب الدولة .وهى مفيدة للجميع سواء الدولة التى وفرت لرعاياها المسكن الملائم طبقا للمادة 78 من الدستور ومفيدة للشباب باستلامه شقة مجاناً ، ومربحة للقطاع الخاص لان نظام المشاركة ثبت نجاحة فى الحياة العملية و مضمون ربحيته ومرحب به من جانب كثير من المقاولين .
كما ان هذه الفكرة ستحافظ على اراضى الدولة التى توزع على المستثمرين بابخث الاسعار أو باسعار زهيده ورمزية لشركات الاستثمار العقارى بحجة دعم الشقق لبيعها باسعار مخفضة وفى النهاية تباع الشقق باسعار فى غير متناول الشباب .
وبذلك تتجنب الدولة سوء توزيع الموارد والدخول ونضمن لكل افراد المجتمع ان يحصل على نصيبة من موارد الدولة طبقا للمادة 32 من الدستور “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استعلالها ، وعدم استنزافها ، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ” ، فنتجبب ان تذهب الاف الفدادين من هذه الاراضى لرجال اعمال يجنون منها مليارات الارباح وتظل الشقة حلماً للشباب المصرى بعيد المنال .
