جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
التبني هو قيام أسرة لا تنجب بتبني طفل واثبات نسبه لهم وهذا التبني في الدين المسيحي غير موجود اي تنظيم قانوني له ولم يتحدث عنه أيا من الآباء الرسل القديسين ولذلك فهو خاضع للقانون المصري والقانون يستمد أحكامه من الشريعة الاسلامية والتي تحرم التبني إطلاقا وطبقا لنص المادة الثانية من الدستور والتي تطبق علي جميع المصريين ولذلك فالتبني ممنوع قانونا في مصر وانا أويد ذلك وبشدة لانه كيف اثبت نسب طفل مجهول الهوية لي ويصبح ابنا لي له جميع الحقوق وله الحق في ميراثي أيضاً بعد وفاتي وان أراد أحدا ما رعاية الآيتام عليه ان يساهم في دور رعاية الأيتام بتبرعات وأعمال من شانها دعم الآيتام ورفع مستواهم في كل شي
التبني تاريخيا
– عند اليونان : كان ممكناً للإِنسان في أثناء حياته أو في وصية تنفذ بعد وفاته، أن يتبني أي مواطن ذكر، فيصبح في مكانة الابن له كل حقوقه، ولكن بشرط أن يقبل الابن المتبنى، القيام بكل الالتزامات القانونية والواجبات الدينية التي يلتزم بها الابن الحقيقي.
-عند الرومان : كان للابن بالتبني، في القانون الروماني، كافة الحقوق الشرعية في ممتلكات أبيه، فهو لم يكن يعتبر ابنا من الدرجة الثانية ، بل كان مساويا لسائر الأبناء، وكانت سلطة الأب عند الرومان سلطة عاتية، فكان الأب يمارس على ابنه سلطة شبيهة بالسلطة التي يمارسها السيد على عبده، وكانت إجراءات التبني شبيهة بما كان يجرى عند اليونانيين. وعلى وجه التحديد، كان التبني إجراء به ينتقل الابن من سلطة أبيه الحقيقي، إلى سلطة أبيه بالتبني، وكأنها عملية بيع افتراضية للابن، يصبح بها خاضعاً تماماً لسلطة الأب الذي تبناه.
التبني كلمة مترجمة عن الكلمة اليونانية ” هيوسيزيا ” (Huiothesia) أي “وضعه في موضع الابن “. ولا تذكر هذه الكلمة إلا في العهد الجديد، في خمسة مواضع، وفي رسائل الرسول بولس فقط ( غل 4 : 5، رو 8 : 15و 23و9 : 4، أف 1 : 5 ). وهي تشير إلى الإِجَراء القانوني الذي يستطيع به أي إنسان أن يلحق ابناً بعائلته، ويخلع عليه قانوناً كل حقوق وامتيازات الابن، رغم أنه ليس ابناً بالطبيعة، بل وليس من عشيرته الأقربين.
التبني لا يجوز في الإسلام كل أنسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى قال الله -تعالى-: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[الأحزاب:، وكان التبني في الجاهلية معروفاً، كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد -رضي الله عنه- فلما أنزل الله الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم، وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان، أما التربية فلا بأس إذا ربوا ولد غيرهم وأحسنوا إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذلك، أما أن يقال: ولد فلان، وليس ولد فلان فلا يجوز مطلقاً.
وقد تحفظ البابا شنودة الثالث علي التبني في المسيحية وفي مسودة القانون الجديد الاحوال الشخصية المقدم من الكنائس المصرية فانه يمنع التبني
وانا في النهاية أؤيد عدم التبني وان ندعو كل شخص لابيه مهما كان
تعليق واحد
تعقيبات: لازم كل محامى يعرف هذه الأمور قبل التصويت فى انتخابات النقابة – جريدة الأهرام الجديد الكندية