جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
بقلم .. ناصر عدلى
الى كل المصريين ، حان الوقت لنخطو بمصر للامام نحو الحريات التى نادى بها دستور 2014 ، نحو حرية بناء دور العبادة الموحدة ، لنثبت للعالم ان ثورتنا اظهرت معدن المصريين فى التسامح الدينى ، ونثبت للعالم ان ثورتنا على الطريق الصحيح ونفعل مبادى دستورنا نحو المساواة والحريات و ولا نرفع المواطنة كشعار فقط انما كواقع عملى محقق ومعاش ، يجب ان نقتدى بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ضرب اروع الامثلة فى المواطنة فعلا وعملا وقولا حين اكد على ان ابناء الوطن جميعا مصريين فقط ، حين زار الكنيسة فى عيد الميلاد بشجاعة نادرة كما عودنا وبجرأة يحسد عليها واثبت للعالم كلة ان مصر قد تغيرت وانه وجميع المصريين مؤمنون بما ارثتة الثورة من مبادى ” مواطنة ومساواة وحرية ” ولذلك وجب على كل مصرى يحب الخير لوطنة ان يقوم بدورة فى تعزيز قيم المواطنة وتعفيل مبادى الدستور الجديد ، وانى اناشد الحكومة لما لها من اقتراح مشروعات قوانين ، ومجلس حقوق الانسان فى مصر والمنظمات الحقوقية وكافة الاحزاب الوطنية وكافة التحالفات الانتخابية وكافة نواب الشعب القادم وكل قلم مصرى حر ان يساعد فى تنمية هذا البلد العظيم ويساعد فى انجاز القوانين المكملة للدستور وبالاخص مشروعات القوانين التى تذكى المواطنة والحريات ومنها قانون بناء دور العبادة الموحد ، لنكمل استحقاقات الثورة المجيدة ،
واننا دشنا صفحة لهذا الغرض تهدف الى تقوية روابط المواطنة بصورة عملية واقتراح مشروعات القوانين التى تدعمها ، فمشروع قانون بناء دور العبادة الموحد ليس منحة او تفضل من احد ، انما هو حق لكل مصرى منحة الدستور للمصريين جميعا ، واتمنى ان الجميع يدافعون ويشاركون ويساعدون فى اصدار هذا القانون لانة سيثبت للعالم كلة ان مصر تخطو على المسار الصحيح للديمقراطية .
فما يحكم بناء دور العبادة لغير المسلمين الان هو فرمان الخط الهمايونى العثمانى الذى صدر فى فبراير 1856 م الذى جاء فى مادتة الثالثة : للسلطان ( رئيس الجمهمورية الان ) شحصيا وفقط لة الحق فى ترخيص بناء ونرميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المسلمين .
وبعد ثورة 25 يناير 2011 مباشرة اعد المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر فى سياق المراجعة الدورية الشاملة لاوضاع حقوق الانسان فى مصر ، الذى نص على التزام مصر باعداد مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد وقدم مسودة لهذا المشروع لوزارة العدل ،
ومن ملامح هذا المشروع فى مادتة الاولى : يكون ترحيص بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعيها أو تدعيمها أو اجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الادارية المختصة .
وبالتالى يكون هذا القانون لم يفرق بين دور العبادة ، وجعل الترخيص فى يد الجهة الادارية المختصة كالمحافظ فى محافظتة ،
اتمنى من كل المصريين المساعدة فى انجاز هذا القانون والمشاركة بالراى او الاقتراحات فى دعم مبادى المواطنة .
