جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
الأهرام الجديد الكندى
أصدرت الجماعة الأسلامية بيانا تحت مسمى ” حذرنا ولا زلنا نحذر: الوطن في خطر ” واليكم تفاصيله
تتابع الجماعة الإسلامية بقلق بالغ وبكل ألم وحسرة ما تشهده البلاد من تطورات خطيرة سواء على صعيد قتل العديد من المتظاهرين السلميين أو التنكيل بهم وكذا القبض على النساء وتعرضهن لاعتداءات مشينة، أو قيام بعض الحركات الشبابية بردود أفعال على ذلك بعيدا عن سيطرة أية جهة، واستمرار التهجير القسري في سيناء وقتل العديد من أبنائها وما ترتب على ذلك من قتل لعديد من الجنود والضباط، كل ذلك في ظل حالة من الانقسام المتزايد وشيوع خطاب الكراهية والتحريض واقتصاد متدهور وانسداد لأي أفق سياسي.
وترى الجماعة الإسلامية أن هذه الصورة المأسوية التي يعيشها الوطن اليوم هي ما حذرت منه ولازالت وهي ما كانت تخشى حدوثه طوال المرحلة السابقة حتى قبل 30 يونيو 2013 عندما طالبت بإتمام التغيير بالطريق السلمي وأعلنت “أن من جاء بالصناديق يرحل بالصناديق”، وعندما طالبت في 1 يوليو 2013م الدكتور محمد مرسي بقبول الاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعندما طرحت في 5 يوليو ٢٠١٣م مبادرتها للاستفتاء على الاختيار بين خارطة الطريق التي طرحها الدكتور محمد مرسي وتلك التي طرحت في٣ يوليو 2٠١٣م، وكل ذلك كان يهدف منع انزلاق الوطن الي هاوية الحرب الأهلية التي قد لا تبقي ولا تذر، وحتى حتى ﻻ يكون التحول والتغيير في مصر إلا من خلال الطرق السلمية والإرادة الشعبية.
واليوم وقد وصلت الأمور إلى نقطة خطيرة في مسار الأزمة الراهنة فإن الجماعة الإسلامية انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية التي تقع على عاتقها والتجربة التي تمتلكها والثورة التي تلتزم بالعمل مع غيرها على تحقيق أهدافها، فكل ذلك يفرض عليها السعي إلى الحفاظ على وحدة الوطن أرضا وشعبا بما يحول بين تناحر أبنائه أو تهديد كيانه، فإنها تؤكد على الآتي:
1. ان استمرار هذه الأوضاع المأسوية ينذر بزيادة الانقسام وشيوع الكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد وتدفعه إلى أتون صراع مرير قد يتطور إلى حرب أهلية مدمرة للوطن ومقدراته وهو ما ينبغي أن تتضافر الجهود للحيلولة دون وقوعه.
2. إن استمرار السلطات في انتهاج الحل الأمني والقمعي لن يحقق الاستقرار أو التقدم بل سيولد عنفا مضادا قد لا ينتهي وسيؤجج مشاعر الحقد والكراهية والانقسام ولن يقدم حلاً جذريا لمشكلات الوطن بل سيفاقمها ويعمق جراحه وينهك مناعته.
3. إن استمرار استهداف المتظاهرين السلميين بالتنكيل والقتل لا يجوز شرعا أو قانونا بأي حال من الأحوال وينبغي إيقافه دون تردد.
4. إن استهداف المنشآت الخدمية ووسائل النقل العام بالحرق والتفجير لا يجوز شرعاً ولا يصب في مصلحة الثورة بل يخصم من رصيدها ورصيد مؤيديها ويتعارض مع استراتيجية الثورة السلمية ولا يخدم قضيتها العادلة.
كما أن أي محاولات لعسكرة الثورة ستكون وبالًا على الوطن ومؤسساته وكافة أبنائه على اختلاف اتجاهاتهم السياسية أو الدينية وهو ما يجب أن لا يسمح به أي حريص على مستقبل الوطن وسلامة أبنائه ووحدة أراضيه.
5. إن السياسات القمعية والتهجير القسري والقتل العشوائي الذي يتم لأهل سيناء، وكذلك الأفكار التكفيرية والانفصالية وقتل الجنود والضباط، كل هذه الممارسات مرفوضة تماما وتمثل جميعها خطرا داهما على أمن مصر القومي في هذه البقعة المفصلية من أرض مصر.
6. إن أخطر ما يعاني الوطن منه اليوم هو شيوع الخطاب الإعلامي التحريضي الصادر من دوائر وشخصيات إعلامية علي خلفية خصومات أيدلوجية أو مصلحية أو شخصية وهو ما يمثل تهديدا للسلم الأهلي المصري مما يستوجب وضع نهاية عاجلة لهذا الخطر الداهم.
تؤكد الجماعة الإسلامية على أن أهدافها في التعامل مع هذه المحنة التي يمر بها الوطن والثورة هي ذات ما أعلنته مرارا وتكرارا وتتمثل في:
ا- الحفاظ على الدولة من خطر الانهيار أو التقسيم أو الفشل وذلك بمواجهة أي تهديد لإقليمها أو تغيير لحدودها أو تقسيم شعبها أو دفعه إلى الحرب الأهلية أو الطائفية، وإقامة مؤسساتها الخاضعة للإرادة الشعبية.
ب- الانتصار الكامل لثورة ٢٥ يناير وأهدافها وشهدائها.
ج- تحقيق تقدم الوطن بمشاركة جميع أبنائه في الاتفاق على أسس بناء مستقبله وإدارة شؤونه.
واستراتيجية الجماعة الإسلامية في تحقيق ذلك هي ذات الاستراتيجية السلمية التي التزمتها من قبل مع السعي إلى الوصول إلى حل سياسي عادل للأزمة يحقق أهداف ثورة ٢٥ يناير ويلبي كافة مطالب المصريين -مؤيدين أو معارضين – ويحترم الإرادة الشعبية وبما يجعل المؤسسة العسكرية تتفرغ لدورها العظيم في حماية الوطن بعيدا عن الشأن السياسي.
وفى النهاية تهيب الجماعة الإسلامية بكل محب للوطن و كل ذي رأي وبكل الاتجاهات الثورية والسياسية والدينية أن يتداعوا إلى الوصول لحل سياسي عادل للازمة الراهنة يرضي كل الأطراف وبما يحقق أهداف الثورة عبر تحقيق الاصطفاف الثوري وصولا إلى تحقيق الاصطفاف الوطني.
