الأهرام الجديد الكندى
تعكف وزارة العمل على وضع دراسة للحد من عمليات الاحتيال وتدوير أو توزيع العمالة المنزلية في الخارج على أكثر من مكتب استقدام في المملكة، وذلك من خلال سعي الوزارة حاليا إلى درس إدراج اسم ورقم جواز العامل أو العاملة المنزلية، وذلك لضمان عدم توزيع العمالة على أكثر من مكتب سعودي للاستقدام.
تهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى الحد من التجاوزات حيث تلقت الوزارة شكاوى على ضوئها، وتضرر منها كثير من مكاتب الاستقدام السعودية، إضافة إلى تأخر وصول العمالة المنزلية الذي كان سببا لإقدام الوزارة على إجراء هذه الدراسة أيضا. وأوضحت مصادر أن الصيغة الحالية لتأشيرات العمالة المنزلية الصادرة عن مكاتب الأفراد لشؤون الاستقدام لا تضمن وصول العامل أو العاملة الذي تم اختياره، إلى جانب عدم ضمانة وصوله في الوقت المحدد، الأمر الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال هذه الإجراءات المرتقب تفعيلها بعد الانتهاء من الدراسة.