الأهرام الجديد الكندى
تصدر وزارة العمل السعودية القرار تلو الأخر وغالبية القرارات الصادرة منها دائما ما تكون ضد الجاليات المختلفة الموجوده بالمملكة ولصالح السعوديين على الرغم مما يتكبده هؤلاء الوافدون إلا ما اصدرته هذه المرة مختلف حيث طالبها مجموعه كبيرة من السعوديون “التشهير” بالمنشآت المتحايلة على قرارات وزارة العمل في عدم تطبيق السعودة، وتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وتشغيل العمالة المخالفة لنظام الاقامة والعمل، أسوة بما تقوم به وزارة التجارة والصناعة حالياً ب” التشهير” بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
حيث قال الدكتور عبدالله أبوثنين، قوله: أن عقوبة التشهير لا تندرج ضمن عقوبات وزارة العمل بموجب نظام الدولة، وأن دور الوزارة يقتصر على الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، لكنها لا تُعفي المخالفين بأي حال من تطبيق ما يفرضه النظام بحقهم من عقوبات، والتي تتدرج من النصح والإرشاد إلى أن تصل للضبط والغرامة المالية، وإيقاف خدمات الوزارة، مشيراً الى ان وزارة العمل تعتبر جميع المنشآت، وأصحاب العمل شركاء في إنجاح برامجها ومبادراتها الرامية إلى زيادة نسب التوطين، وإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، لأجل الوصول لبيئة عمل لائقة وآمنة، وجاذبة أيضاً لعمل السعوديين في القطاع الخاص.
وأشار الدكتور عبدالله أبو ثنين أنّ حملات التفتيش الخاصة للوزارة، والحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، مازالت مستمرة عبر جميع فروعها ومكاتبها، وتقوم على تنظم زيارات وحملات تفتيشية مفاجئة، حسب جداول محددة، وحسب ما تقتضيه الحاجة حال توفر بلاغات أو حالات مشتبه بها، مؤكداً أنّ الحملات ستكون مستمرة ولن تتوقف مادام هناك من يخالف انظمة الاقامة والعمل.