جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
الاهرام الجديد الكندى
قام اتحاد معلمى الأقصر وعلى صفحته الرسمية وبالمستندات نشر تفاصيل تعاقد المديرية و الإدارات التعليمية بالأقصر مع بنك المؤسسة العربية المصرفية حيث أكد أدمن الصفحة بانه تم تحديد موعد مع مدير المؤسسة فرع الأقصر أ/ حسين كامل اليوم و لمدة ثلاث ساعات و إليكم التفاصيل:
تبدأ القصة من وزارة المالية في عهد وزيرها السابق/ يوسف بطرس غالي التي قررت الاتجاه إلي عملية الصرف و التحصيل بالطرق الإليكترونية و هذا ما جاء بالكتاب الدوري رقم 38 لسنة 2012 .. راجع المستندات المرفقة رقم (3،2،1) خصوصا الفقرات الموجودة داخل الإطار الأحمر ، هنا بدأت البنوك تنشط لتحقيق نجاحات و من ثم (تحقيق أرباح اكبر بالطبع) ، و قد حددت وزارة المالية للجهات الحكومية عشرة بنوك لهذا الأمر من بينها بنك المؤسسة
و بحسب كلام مدير البنك أنه كان (نشيط) و تعاقد مع المديرية قبل أي بنك أخر و ذلك في عهد وكيل الوزارة السابق/ محمود صالح و المدير المالي/ فتحي أبوالحسن و من ثم قام بالتعاقد مع باقي الإدارات التعليمية لمدة خمس سنوات .. راجع المستندات المرفقة رقم (من 4 إلي 8) و كان العقد بين ثلاث أطراف ، الأول الإدارة التعليمية و الثاني بنك المؤسسة و الثالث وزارة المالية و أن العقد به شرط أساسي أنه في 31 ديسمبر من كل عام يتم تجديده من تلقاء نفسه إلا إذا رفض الطرف الثالث التجديد و ليس الإدارة أو المديرية (طبعا كلام خطير حط تحته 100 خط)
و أكد أنه قدم أفضل العروض فقد تم طبع عدد 26 ألف كارت على مستوي جميع الإدارات ، تكلفة الكارت الواحد 30ج بما يعادل 780 ألف جنية تم تقديمها مجانا و أن البنك لا يحتسب أي مصاريف على الحساب لمدة 50 عام بعكس باقي البنوك التي تحتسب المصاريف بعد 10 سنوات ، بالإضافة إلى تركيب عدد 7 ماكينات تكلفة الماكينة الواحدة يتراوح من 700 إلى 850 ألف جنية بالأماكن التالية:
– عدد 3 ماكينة بإدارة الأقصر (مدرسة الحرية بشارع التليفزيون – مدرسة عمر بن الخطاب بالنجع الطويل – مبنى النيابة الإدارية بالكرنك)
– عدد 2 ماكينة بإدارة أرمنت (مدرسة أرمنت الثانوية بنات – مدرسة الرزيقات قبلي الإعدادية)
– عدد 1 ماكينة بإدارة القرنة (مبنى الإدارة)
– عدد 1 ماكينة بإدارة البياضية (مبني الإدارة)
و أكد أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك قد أختارت موظف من كل إدارة تعليمية و تم عمل دورة تدريبية لهم بالقاهرة بوزارة المالية للتدريبة على النظام الجديد و تم تسليم كل واحد منهم جهاز (لاب توب) + (فلاشة نت) ما عدا موظف إدارة إسنا الذي حضر التدريب بالكامل ثم رفض أستلام الجهاز !!
و بالتطرق إلي أنه إذا كان الأمر كذلك و قانوني فلماذا تأخر التفعيل كل هذه المدة ؟؟
قال أن التفعيل قادم و على الجميع بلا استثناء لان بحلول شهر يونيه 2015 سيتم إلغاء الشيكات الورقية من القطاع الحكومي فيما يخص الأجور و سيتم الصرف بالكامل عن طريق الكروت الاليكترونية (معلومة جاري التأكد من صحتها)
بما تقدم يحاول مدير البنك أن يؤكد أن إلغاء العقد أمر صعب و عليه سألناه إن كان الإلغاء صعب فلماذا قامت المديرية بإلغاء عقدها بناء على كلام أ/ نبوي (المدير المالي) و ذلك في لقاء الاتحاد بوكيل الوزارة يوم 1 يناير 2015 ؟؟
فاجأنا بقولة أن المديرية لم و لا تستطيع أن تلغى التعاقد و أعطانا صور تحويلات مرتبات المديرية (موجهين-إداريين) لشهر يناير 2015 .. راجع المستندات المرفقة رقم (9،10)
و بمراجعة المستندات و التمعن في قراءتها وجدنا تخبط شديد في القرارات الصادرة من المديرية للإدارات التعليمية بخصوص هذا الشأن .. مثلا :
– خطاب من المديرية للإدارات بتاريخ 19يونيه2010 يشرح لهم كيفية العمل بنظام الكروت الاليكترونية و يؤكد على ضرورة التفعيل .. راجع المستند المرفق رقم (11)
– خطاب من المديرية للإدارات بتاريخ 21يوليو2010 أي بعد شهر تقريبا من الخطاب السابق مضمونة أن كل إدارة لها مطلق الحرية في قبول أو عدم قبول التعاقد مع البنك .. راجع المستند المرفق رقم (12)
– خطابات للإدارات كلا على حده بتاريخ 24 أكتوبر 2010 بالتأكيد على تفعيل الخدمة !!! .. راجع المستند المرفق رقم (13،14)
و بالمراجعة أيضاً و التدقيق تجد أن وزارة المالية لاعب أساسي في التعاقد (!!!) فتجدها كل فترة ترسل خطابات للإدارات التعليمية مباشرة تحثها على ضرورة التفعيل بل و تهدد مدير الإدارة أنة يقوم بإهدار للمال العام بعدم التفعيل كما جاء بالخطاب الموجة لمدير إدارة أرمنت بتاريخ 7 مارس 2012.. راجع المستند المرفق رقم (15) كما وجهت نفس الكلام بصيغه مشابهة لمدير إدارة الأقصر بتاريخ 5 يناير 2014 .. راجع المستند المرفق رقم (16)
مما تقدم يتضح لك جليا زميلي العزيز .. أن الثلاث جهات أطراف العقد أنهوا المهمة دون الرجوع لصاحب الحق الأصيل في الموضوع ألا و هو (المعلم) ، فالإدارات التعليمية وقعت العقود و لن تجد لديها حتى صورة من تلك العقود (و هذا بلاغ رسمي من الاتحاد للجهات المسئولة ) ، و المديرية نفضت يدها من الأمر برمته بما أن وكيل الوزارة الحالي و المدير المالي ليسوا هم الموقعين على العقد أو من اتفقوا عليه ، و البنك يعتبر في الأوساط المالية و البنكية قام بعمل رائع يستحق عليه الثناء و الشكر منهم ، ووزارة المالية وصلت لما خططت له دون النظر لمصالح الموظفين
في النهاية أيها الزملاء نحن أمام خياران لا ثالث لهما :
الأول: إما التفعيل و السير في هذه المنظومة و السعي لتحسين الخدمات المقدمة
الثاني: التكاتف لإلغاء العقود و هذا لن يتم إلا من خلال وزارة المالية بحسب ما فهمناه
و في حالة اختيار الحل الثاني سوف نوافيكم بكيفية التحرك و تصعيد الأمر و عليكم المساندة و العون و على الله التيسير
